"قاعة الشعب" تتحول لقضية رأى عام وخلاف بين المحافظ وهيئة قضايا الدولة

دب خلاف بين المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ وبين مستشارى هيئة قضايا الدولة حول قاعة الشعب، فالمحافظ يرى أن محاكم هيئة قضايا الدولة لا حق لها فى القاعة، والهيئة ترى أن القاعة جزء من مبنى الحزب الوطنى، حيث صدر حكم قضائى بذلك، والمحافظة ترى أن القاعة ليست من أصول الحزب فضلا عن أن القوى الشعبية والثورية ترى أن القاعة هى المتنفس الوحيد للأحزاب والحركات السياسية والقوى الشعبية والثورية والجمعيات المتعددة الطبية والاجتماعية لعقد الحفلات والندوات والمؤتمرات بأجر رمزى وأحيانا بدون أجر.
وتتمحور وجهة نظر مستشارى القضاء الإدارى الذين يرغبون فى ضم القاعة للحزب الوطنى القديم فى أن القاعة جزء من أصول الحزب الوطنى وأن المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق أقام بين القاعة وبين مبنى الحزب الوطنى، مطالبين المحافظ بتسليمهم القاعة بحجة أن مبنى الحزب الوطنى لا يتسع لعدد القضاة والموظفين برغم أن مبنى الحزب يضم 22 حجرة.
وفى هذا السياق أردنا استطلاع رأى القوى الشعبية والثورية وعدد من الأحزاب السياسية والمراكز الحقوقية حول تلك القضية.
يقول "أشرف صحصاح" نائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة": أرفض تماما أن تذهب القاعة لأى جهة من الجهات والاستيلاء عليها سيحجب المتنفس الوحيد للأحزاب والحركات السياسية والائتلافات والحركات الشبابية، ونحن نحترم القضاء ونطالب بعدم التطرق لتلك القاعة بقضية أو بأى أمر يؤدى لحرمان القوى السياسية والشعبية من متنفسهم.
وأشار علاء الوشاحى "عضو الهيئة العليا لحزب الوفد" أنه لا أحد يستطيع أن ينكر رغبته فى وجود قضاء قوى يتمتع بكافة الحقوق والامتيازات التى تساعده على ممارسة دوره فى تحقيق العدالة المنشودة ولكن عندما تتحول الحقوق لتجاوزات، وعندما تكون هناك رغبة فى أخذ حقوق المواطنين حينها لابد أن نتوقف جميعاً ونضع احترامنا لمؤسسة القضاء جانبا ونتعامل مع الأمور بمنظور العدالة الاجتماعية بين كافة فئات الشعب دون تمييز فئوى على حساب أخرى وهذا هو عين العدالة التى من المفترض أن يحققها القضاء.
وتابع قائلا "عندما طالب رجال القضاء الإدارى بكفر الشيخ بتخصيص مبنى الحزب الوطنى الذى يقع بأرقى شوارع المدينة، رأى الناس أن هذا امتياز حميد لا بأس به يمكن لنا كمواطنين مصريين أصحاب الحق الأصيل فى ثورات هذا البلد أن نتغافل عنه ونتسامح فيه، ولكن أن يتحول هذا الامتياز الحميد على حرمان القوى والأحزاب السياسية من حقوقها، حينها يجب أن نتوقف ونتصدى له جميعا" مشيرا إلى أن رجال القضاء الإدارى قد طالبوا بالحصول على قاعة المؤتمرات الوحيدة فى مدينة كفر الشيخ والتى تعقد فيها اللقاءات الشبابية والحزبية والنقابية، حيث لا يمتلك أبناء كفر الشيخ بديلاً عنها، فلاتوجد قاعات فندقية أو أماكن أخرى يمكن للمواطنين عقد فعالياتهم بها وبدون إبداء المواطنين لآرائهم، نعتبر أن رجال القضاء الإدارى يريدون اغتصاب الحق الدستورى للمواطنين فى التعبير عن آرائهم بحرية من خلال رغبتهم فى السيطرة على المتنفس الوحيد الذى يمكن المواطن من ممارسة نشطاته، متسائلا: هل يريد رجال القضاء الإدارى ارتكاب أخطاء نظام ما قبل 25يناير لافتا إلى أن أركان نظام مبارك أرادوا تحقيق مصالحهم الشخصية والفئوية دون النظر لمصالح المواطنين البسطاء فكانت ثورتان متلاحقتان، ونحن نحذر رجال القضاء من ممارسة نفس أخطاء هذا النظام باستيلائهم دون وجه حق على ملكية عامة، هى ملك الشعب من أجل تحقيق مصالحهم الفئوية دون النظر لمصلحة المجتمع وحق المواطن.
وأكد مصطفى القصيف" رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان: "إن حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بمبنى الحزب الوطنى واجب النفاذ، وتم بالفعل تنفيذه وتم استلام مبنى الحزب الوطنى القديم لهيئة قضايا الدولة، ولكن "قاعة الشعب" ليس من حق أحد استغلالها إلا الشعب فقط ونرفض أن يؤول أمرها للقضاء الإدارى بكفر الشيخ، وفى حالة صدور حكم بعد ذلك خاص بالقاعة لتضم لهيئة قضايا الدولة سيتم الطعن عليه وعلى الجهة الإدارية أن تطعن فى الحكم فى الإدارية العليا.
وأكد أحمد نصار "نقيب النقابة العامة للصيادين" بأن قاعة الشعب هى المتنفس الوحيد للنقابات والفئات المهمشة داخل محافظة كفر الشيخ لتكون مقرا لهم لممارسة نشاطهم من مؤتمرات وندوات حيث لا يوجد بكفر الشيخ قاعات مجهزة مثل هذه القاعة والقاعات الموجودة غيرها أقل منها، ولكن مغالى فى تأجيرها، مما يصعب على هذه الفئات ممارسة أنشطتها المطلوبة وعلى القضاء الإدارى أن يكتفى بما تسلمه من أجزاء من مقر الحزب الوطنى.
وأضاف نصار: نريد من المحافظ عدم التفريط فى القاعة لأنها كما أطلق عليها قاعة الشعب
وأضاف عبد الحليم حفينة المتحدث الإعلامى لحزب الدستور" لن تسلم القاعة لمحكمة القضاء الإدارى لأنها ملك المحافظة.
وأكد على رجب "نقيب الفلاحين بكفر الشيخ وكيل النقابة العامة للفلاحين" "لن نسمح باستيلاء القضاء الإدارى ولا أى جهة من الجهات عل قاعة الشعب وأطلقنا عليها قاعة الشعب لأنها ملك للشعب والتى ستشهد قريبا انعقاد مجلس شعبى المحافظة، ونحن على أبواب الانتخابات الرئاسية والبرلمان والمحليات وإن صدر حكم سنطعن عليه.
وأشارت "نسمة العافى" ناشطة سياسية: "نحن أولى بهذا المكان ولن نتركها لهيئة قضايا الدولة ولا غيرها ولن نسمح بذلك، وسيتم تنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضنا وغضبنا.
على جانب آخر عبر مستشارو مجلس الدولة بالمحافظة والعاملون فيه عن استيائهم من عدم تنفيذ المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ لمطالبهم بضم القاعة لمبنى الحزب الوطنى، مشيرين إلى صدور حكم بذلك لأن المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق على حد قولهم، أقام جدارا عازلا فصل به بين مبنى الحزب الوطنى الذى آل لمحاكم مجلس الدولة وبين القاعة وتحول مجرد الخلاف بين الطرفين لقضية رأى عام ونترك الأمر للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ليحكم بين رغبة القوى الشعبية والثورية والسياسية والحزبية والمحافظة من جانب وبين مستشارى مجلس الدولة الراغبون فى ضم القاعة للمبنى الذى تم تسليمه بالفعل.