حسم مصير مبنى الوطنى المنحل لصالح مجلس الدولة بكفر الشيخ

حسمت محكمة القضاء الإداري بحكمها بضم مبني الوطني المنحل لصالح المحكمة لعقد جلساتها به ، بعد مرور عامان من الصراع علي المبنى بين عدد من الجهات منها مديرية الصحة المالك الأصلي للمبني قبل وضع يد الوطني المنحل عليه ، وكذلك المحافظة والتي أرادت ضم المبني لها ،إلا أن حكم القضاء الإداري جاء لصالح مجلس الدولة بكفر الشيخ والذي حكم لنفسه بأحقية المبني بعد قيام عدد من محامي الحرية والعدالة برفع قضية لضم المبني للقضاء الإداري.
وتنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتخصيص هذا المبنى ليكون مقراً جديداً للمحكمة فقد قرر المهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ تسليمه للجنة المشكلة من المحكمة تنفيذا للحكم القضائي.
‏جدير بالذكر أن قاعة الشعب قام أعضاء الوطني المنحل بالتبرع ببنائها وتكلفت نصف مليون جنيه وأقيم تحتها مسجد إلا أنه فور الانتهاء من تشطبيها قامت الثورة بدون عقد اجتماع واحد للوطني فيها ومنذ هذا اليوم تقرر تخصيصها للقوي السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لعقد مؤتمراتهم فيها.