"القضاء الإداري" تحسم مصير مبنى "المنحل" لمجلس الدولة

قرر المهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، ضم مبنى الحزب الوطني المنحل بمدينة كفر الشيخ ليكون مقرًا جديدًا للمحكمة، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بتخصيص هذا المبنى بعد الحالة السيئة التي وصل إليها المبنى المؤقت للمحكمة، والذي كان مخصصًا قبل ذلك كاستراحة لوزارة الزراعة.
‏حدث خلاف أثناء ذهاب اللجنة المشكلة من مجلس الدولة لتسلم المبني منذ 10 أيام حيث فوجئ أعضاء اللجنة بأن المبنى تم تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء عن طريق سور خرساني، وتحديد قسم صغير من الأقسام الثلاثة للقضاء الإداري فرفضت اللجنة الاستلام بهذا الوضع وأرجأت التسليم حتى قرار المحكمة.
واجتمعت اللجنة في الموعد بمكتب المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ، وأبدى لهم المحافظ سعادته بتحويل هذا المبنى التاريخي ليكون مقرًا للمحكمة على أن تكون قاعة الشعب الملحقة بالمبنى تابعة للمحافظة يتم تأجيرها للمحكمة لعقد الجلسات.
يذكر أن قاعة الشعب قد قام أعضاء الوطني المنحل بالتبرع ببنائها وتكلفت نصف مليون جنيه، وأقيم تحتها مسجد إلا أنه فور الانتهاء من تشطبيها قامت الثورة بدون عقد اجتماع واحد للوطني فيها، ومن يومها تقرر تخصيصها للقوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لعقد المؤتمرات بداخلها.
وقد جاء القرار بعد مرور عامين من الصراع على مبنى الحزب الوطني القديم بين عدد من الجهات منها مديرية الصحة والتي كان المبنى يتبعها قبل قيام الحزب الوطني المنحل بضمه، وكذلك المحافظة والتي أرادت ضم المبنى لسلطتها ومجلس الدولة بكفر الشيخ، والذي حكم لنفسه بأحقية المبنى بعد قيام عدد من محامي الحرية والعدالة برفع قضية لضم المبنى للقضاء الإداري.