"محلب" في مرمي "شق الثعبان"

تظاهر العشرات من أصحاب الورش والعاملين بمصانع الرخام والجرانيت بشق الثعبان أمام مجلس الوزراء لمطالبة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالتدخل السريع لوقف هدم الورش الخاصة بهم في شق الثعبان بعد أن قامت إحدي شركات التنمية العقارية بهدم تسعة ورش بغرض إقامة أبراج سكنية دون سند حيازة للأراضي ولكن استنادا علي القرار الجمهوري رقم 1840 لعام 1973 والمشهر بشهر عقاري جنوب القاهرة برقم 1262 لسنة 1989 بالإضافة إلي تقنين أوضاعهم خاصة وأنهم متواجدون بهذه الأراضي منذ عام 1996 وأقاموا ورش ومصانع عليها منذ ذلك الوقت ويعمل بها مئات العمال.
رفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "انقذنا يا سيسي" "شق الثعبان منطقة صناعية مش منطقة سكنية".. ورددوا هتافات "يا وزير الداخلية الحقنا" و"بلطجية جوه ورشنا" "ياوزير العدل اوعي تنام.. اللي مشردنا عليه أحكام".
أكد المتظاهرون أنهم يعيشون في رعب وخوف بعد أن استعانت الشركة بعناصر إجرامية تابعة للإخوان لهدم الورش وقطع الطريق المؤدي لها لإخفاء معالمها مما أدي إلي تشريد مئات العمال.
قال محيي الدين سيد ومصطفي السيد ومحمود ياسين من العاملين بالورش إن الشركة قامت بهدم الورش بعد أن حصلت علي قرار تمكين في المحضر رقم 5625 لسنة 2013 إداري المعادي والمقيد برقم 386 لسنة 2013 حيازة جنوب القاهرة علي الرغم من قرار الإدارة الهندسية بهيئة المساحة والذي أفادت بأن أراضي منطقة شق الثعبان أملاك دولة وكانت تقوم بإدارتها إدارة المحاجر كأحواش تشوين وبناء عليه تم صدور قرار من محافظة القاهرة رقم 983 لسنة 2008 والمتضمن بأن إدارة الأملاك تقوم بتقنين حالات واضعي اليد الواقعة داخل منطقة شق الثعبان وفقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 و148 لسنة 2006 أما عن قطعة الأرض عما إذا تم بيعها للشركة من عدمه فإنه بتاريخ 7 أكتوبر الماضي ورد للإدارة كتاب مديرية المساحة والمتضمن بأن قطعة الأرض موضوع الدعوي تدخل ضمن القرار الجمهوري الصادر برقم 1840 لسنة 1973 ويتم الرجوع لمديرية المساحة بالقاهرة بخصوص سند الشركة للقرار.. حيث إنها الجهة المنوطة لتحديد أراضي الدولة أو الغير.
شكرية محمد سليمان من المتضررين عندي 7 أطفال أيتام كيف يأكلون ومن أين طالبت؟! رئيس الوزراء بسرعة التدخل الفوري لوقف هدم الورش حتي يستطيعوا أن يعيشوا حياة كريمة خاصة في ظل تردي الأحوال المعيشية في البلاد بعد ثورة 25 يناير.
رأت ندا محيي وفوزية عبده من المتضررين أن الشركة قامت بهدم الورش بالاستعانة بالعرب التابعين للجماعة الإرهابية بالإضافة إلي أنهم اخفوا معالم الورش بعد هدمها ورفع السلاح في وجههم لمنعه للوصول إلي الورش وطالبت الجهات الأمنية بشن حملات تطهير للمنطقة بأكملها والقبض علي المجرمين والهاربين من أحكام القانون خاصة وأن المنطقة أصبحت مأوي لهم.
طالبت آمال حامد صاحبة ورشة تصنيع رخام أن هناك تواطؤاً بين المحافظة والحي وقسم شرطة المعادي بعد أن أصدروا للشركة قراراً بالتمكين وطالبت الحكومة بتقنين أوضاع حالات واضعي اليد تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2006 حتي لا يتم تشريد الآلاف من أسر العاملين بالورش والمصانع.