أكد د. مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة بدأت تنفيذ توجيهات د. هاني قدري وزير المالية. اشار إلي ان المصلحة تدرس استحداث مستتند بديل للفاتورة خاصة في القطاعات التي يصعب فيها الحصول علي فاتورة مثل قطاع التشييد والبناء والنقل وذلك تيسيرا علي الممولين. قال إن المنظومة الضريبية تسير في عدة محاور منها تطوير في التشريعات القائمة بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة من خلال توزيع الاعباء الضريبية علي جميع القادرين. كما ان هناك اتجاها لتطوير ماموريات الضرائب ورفع مهارات العاملين. مشيرا إلي مطالبة وزير المالية له باجراء حصر شامل للمأموريات المتهالكة لاعداد خطة لاصلاحها. إلي جانب تزويد كل المأموريات باجهزة حاسب آلي تكفي احتياجاتها. أضاف ان الخطة ستشمل ايضا الاسراع في جهود دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات وضرائب الدخل للاستفادة من امكانيات المصلحتين لتطوير العمل الضريبي.