اعترافات مثيرة لأعضاء خلية الدقهلية الإرهابية

أدلي أعضاء الخلية الإرهابية التي تم ضبطها في الدقهلية باعترافات تفصيلية عن ضلوعهم في ارتكاب أعمال العنف ضد المواطنين ورجال الشرطة بنطاق المحافظة.
أكدوا أنهم مسئولون عن التظاهرات التي يقوم بها طلاب جامعة المنصورة حيث تضم الخلية سبعة من طلاب الجامعة.
قالوا إنهم اغتالوا رقيب الشرطة عبدالله عبدالله الحملي حارس منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول وقيامهم بإطلاق النار علي رجال الشرطة والمواطنين الذين كانوا يتصدون لمسيراتهم المسلحة في المنصورة.
كان جهاز الأمن الوطني وفي إطار ملاحقته للعناصر الإرهابية نجح في تحديد مرتكب واقعة استشهاد رقيب الشرطة وتبين أن مرتكبي الواقعة من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية وأن الخلية وضعت خطة تستهدف النيل من رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء وأسرهم وممتلكاتهم بالإضافة إلي تنظيم التظاهرات المسلحة بقصد نشر الذعر الفوضي في الشارع المصري وإرهاب المواطنين.
فور التأكد من تلك المعلومات ورصد وتحديد الأماكن التي تقيم فيها تلك العناصر تم عرض الأمر علي اللواء سيد شفيق مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام وتشكيل فريق عمل من قيادات أجهزة الوزارة ضم اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن المركزي والتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية بقيادة اللواء حسن عبدالحي وتشكيل فريق من قوات العمليات الخاصة والقوات القتالية والمباحث والحصول علي موافقة النيابة بضبط المتهمين.
أكد المتهم الأول خالد رفعت جاد 25 سنة إلي أنه وجميع المقبوض عليهم ينتمون إلي تنظيم جماعة الإخوان وكانوا يشاركون في اعتصام رابعة العدوية بحوزتهم بندقيتين آليتين استخدمت في إطلاق النار أثناء فض الاعتصام وأنه كان يستخدم السيارة التي يمتلكها وتحمل لوحات "ن.و.ط 479" ملاكي القاهرة في نقل الأسلحة والذخائر إلي رابعة وخلال مشاركتهم في التظاهرات التي كانت تقام في المنصورة وأنه وبعض عناصر الخلية كانوا يؤمنون التظاهرة التي قتل فيها سائق السيارة التاكسي.
أشار المتهم الثاني أحمد الوليد السيد 25 سنة أنه ينتمي للإخوان وقضي 41 يوما في رابعة العدوية وأنه ألقي القبض عليه مع المتهم الأول والخامس محمد علي أحمد 20 سنة والسابع محمود ممدوح وهبة 21 سنة في سيارة المتهم الأول وأن هذه السيارة كانت تستخدم مع السيارة الأخري التي ضبطت بحوزة المتهم الرابع أحمد محمود أحمد 28 سنة التي تحمل رقم "د أ ط 9748" ملاكي الدقهلية في نقل الأسلحة والمتفجرات إلي عناصر التنظيم الإرهابي أثناء التظاهرات وكذلك رصد أهدافهم التي سيتم الاعتداء عليها ومن بينهم الرقيب الشهير.
اعترف المتهم الثالث عبدالرحمن محمد عبده أنه هو الذي كان يقود الدراجة البخارية التي استخدمت في حادث اغتيال رقيب الشرطة وأن المتهم الثاني أحمد الوليد السيد قام بتنفيذ العملية فيما قام المتهم الرابع أحمد محمود 28 سنة بتصوير الرقيب بعد اغيتاله.
قال المتهم السادس أيمن محمد السيد أنه كان يكلف من قبل عناصر الخلية بمراقبة من تم رصدهم من رجال الشرطة والجيش والقضاء ومعه بعض عناصر الخلية وجمع المعلومات عنهم ومن بينهم رصد تحركات الرقيب القتيل ومواعيد توجهه إلي خدمته في حراسة منزل القاضي وعودته إلي منزله والطريق الذي يسلكه.
قال المتهم السابع محمود ممدوح وهبة إنه تم إخفاء الطبنجة التي استخدمت في واقعة اغتيال الرقيب مع شقيق المتهم الأول وهو مقيم في القاهرة والاحتفاظ بها لحين مطالبته بتسليمها إلي من يتم تحديده حتي يتم استخدامها في العمليات الأخري وأشار إلي أنه والمتهمين بلال محمد 21 سنة والمتهم الحادي عشر والمتهم الثامن إسلام المكاوي 23 سنة كانوا ينسقون مع طلبة جامعة المنصورة لتنظيم التظاهرات وارتكاب أعمال العنف.
اعترف المتهمان التاسع محمد فوزي شاهر 23 سنة ومحمد مصطفي محمد 22 سنة أنهما كانا مع المعتصمين في رابعة وقضيا شهر رمضان كاملا وسط أعضاء الجماعة هناك وأنهما وافقا علي القيام بأعمال العنف ضد رجال الجيش والشرطة للانتقام منهم لفضهم الاعتصامات في رابعة والنهضة ومقتل عدد من عناصر جماعة الإخوان وأشارا إلي أن أعضاء الخلية كانوا يتلقون الأوامر والتمويل من قيادات جماعة الإخوان.
قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية وحال ضبطها لأعضاء الخلية ال11 ضبط بحوزة المتهم الأول والثاني والخامس والسابع سيارة ملاكي القاهرة ملك الأول وعثر بداخلها علي 2 بندقية آلية سريعة الطلقات و3 خزينة خاصة بها و2 بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش عيار 12 و264 طلقة آلية عيار 7.62*39مم و63 طلقة 9مم و18 طلقة خرطوش 12مم و4 سنجة و3 حصيرة مسمارية تستخدم في ثقب كاوتش سيارات الشرطة وضبط بحوزة المتهم الرابع سيارة ملاكي الدقهلية وضبط بحوزة المتهمين الثالث والثامن عند القبض عليهما طبنجة حلوان 9مم.
أضاف المصدر أنه تمت إحالة المتهمين إلي نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات والتحفظ علي المطبوطات تحت تصرف النيابة.