دخلت الانتخابات الرئاسية في مرحلة "الجد" بعد موافقة أغلبية رؤساء الأحزاب خلال اجتماعهم مع الرئيس عدلي منصور علي تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واقتناعهم بمبررات الرئاسة للتحصين. أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي أنها أوشكت علي الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لعملية الانتخابات والقرار المنظم لمباشرتها اختصاصاتها وتم تكليف الأمانة العامة بإعداد بعض القرارات التنفيذية المنصوص عليها في القانون التي تزيد علي 15 قرارا في مقدمتها مواعيد فتح باب الترشح والطعون وقواعد الدعاية وخلافه. قال المستشار دكتور حمدان فهمي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمتحدث الرسمي باسمها إن اللجنة قاربت علي الانتهاء من إعداد القرار المنظم لمباشرة اختصاصاتها تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية موضحا أن القرار بمثابة اللائحة التنفيذية للقانون مضيفا أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الليلة الماضية صياغة مبدئية للقرار الخاص بتوقيع الكشف الطبي علي الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية. كان الرئيس عدلي منصور قد اجتمع بثلاثة عشر رمزا من رموز القوي السياسية ورؤساء الأحزاب حيث أكد لهم احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل مشددا علي أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية. استمع الحضور من الرئيس لشرح لقانون الانتخابات الرئاسية وما أثير من جدل وملابسات حول المادة السابعة الخاصة بالتحصين حيث أكد الرئيس دستورية التحصين وقانونيته وأهميته مشيرا إلي أن حق الطعن سيظل مكفولا أمام اللجنة العليا في كل المراحل. حضر اللقاء كل من عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والسفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر وسيد عبدالعال "التجمع" والدكتور السيد البدوي "الوفد" ود.أسامة الغزالي حرب "الجبهة الديمقراطية" ومحمد أنور السادات "الإصلاح والتنمية" ود.يونس مخيون "النور" ود.أبوالغار "المصري الديمقراطي الاجتماعي" ود.أحمد سعيد "المصريين الأحرار" وعلي فريج "العربي للعدل والمساواة" ود.عبدالغفار شكر "التحالف الشعبي الاشتراكي" ود.هالة شكر الله "الدستور" والمهندس محمود سامي "الكرامة" وذلك بحضور المستشار علي عوض المستشار الدستوري للرئيس. رفض مبدأ التحصين أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي والديمقراطي الاجتماعي.