ننشر تفاصيل "الحوار الوطنى".. تمرير قانون "الرئاسة" دون تعديل

كشفت مصادر، حضرت اجتماع الرئيس عدلى منصور بالأحزاب والقوى السياسية بمقر قصر الاتحادية، أن الرئيس المؤقت، أقنع الأحزاب المشاركة بتمرير قانون الانتخابات الرئاسية، وتحصين اللجنة العليا للانتخابات.
وتابعت المصادر، أن الرئيس استهل الاجتماع بالإشارة إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خارطة الطريق؛ وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت.
كما شدد على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه 17 يوليو من العام الجارى، وفقا للمادة (230) من الدستور.
وأكدت المصادر أن أحزاب "الدستور و المصرى الديمقراطى، التحالف الشعبى، والكرامة، والتيار الشعبى"، أبدوا رفضهم للتحصين، مع ضرروة إيجاد بديل.
من جانبه أكد الرئيس المؤقت أن الطعون ستكون متاحة أمام المرشحين، ولكن أمام اللجنة العليا للانتخابات، مضيفًا أن القانون تم صياغته وفقا للأحكام الانتقالية، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية القانون.
وقالت الرئاسة فى بيان لها، أن الحضور استمع من الرئيس لشرح لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديداً، والأسباب الدستورية والقانونية اتي دعت سيادته إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
و ناقش الرئيس كل من قدم اقتراحا في مقترحه تفصيلا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ به، وهو ما وافق أغلبية الحضور على الرأي المشار إليه بعاليه، بينما أعرب باقي المشاركين في الاجتماع عن تفهمهم للمبررات ذات الصلة، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط الهامة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام توضيحا للصورة وتصويبا لعدد من الرؤى التي لا تأخذ كافة المعطيات ذات الصلة في الاعتبار، وهو الأمر الذي طالبهم به السيد الرئيس.
حضر اللقاء 13 شخص من القوى السياسية ورؤساء الأحزاب؛ ضمت كلاً من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وحمدين صباحي، رئيس حزب الكرامة سابقا، والسفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، و السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ومحمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح و التنمية، والدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، و الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعلي فريج، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، والدكتورعبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، و الدكتورة هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، والمهندس محمد سامي أحمد، رئيس حزب الكرامة، وبحضور المستشارعلي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية.