الرئاسة: منصور شرح للقوى السياسية دوافع الإبقاء على تحصين لجنة الانتخابات.. وغالبية الحضور تفهموا

قالت رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عدلي منصور، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بثلاثة عشر رمزًا من رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب، وتمت مناقشة دوافع الإبقاء على حصانة لجنة الانتخابات الرئاسية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر مؤخرًا.
وحسب الرئاسة فقد استهل الرئيس الاجتماع بالإشارة إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خارطة الطريق؛ وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت، وشدد على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه السابع عشر من يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور.
وقد استمع الحضور من الرئيس لشرح لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديدًا، والأسباب الدستورية والقانونية اتي دعت إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
وووفقًا لبيان الرئاسة فقد تحدث جميع الحضور خلال الاجتماع، حيث ناقش الرئيس كل من قدم اقتراحا في مقترحه تفصيلا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ به، وقد وافق أغلبية الحضور على الرأي المشار إليه بعاليه، بينما أعرب باقي المشاركين في الاجتماع عن تفهمهم للمبررات ذات الصلة، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط الهامة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام توضيحًا للصورة وتصويبًا لعدد من الرؤى التي لا تأخذ كافة المعطيات ذات الصلة في الاعتبار، وهو الأمر الذي طالبهم به الرئيس.
وقد حضر اللقاء وفقا للبيان الرئاسي كل من من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين (جبهة الإنقاذ –رئيس حزب المؤتمر سابقاً)، وحمدين صباحي (جبهة الإنقاذ- رئيس حزب الكرامة سابقا)، والسفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، و السيد عبدالعال (رئيس حزب التجمع)، والدكتور السيد البدوي(رئيس حزب الوفد)، والدكتور أسامة الغزالي حرب (رئيس حزب الجبهة الديمقراطية)، و محمد أنور عصمت السادات (رئيس حزب الإصلاح و التنمية)، والدكتور يونس مخيون (رئيس حزب النور)، والدكتور محمد أبو الغار(رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، والدكتور أحمد سعيد (رئيس حزب المصريين الأحرار)، وعلي فريج (رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة)، والدكتورعبد الغفار شكر (رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، والدكتورة هالة شكر الله (رئيس حزب الدستور)، والمهندس محمد سامي أحمد ، رئيس حزب الكرامة، وذلك بحضور المستشار علي عوض، المستشار الدستوري للسيد رئيس الجمهورية.