منصور يشرح الأسانيد القانونية لقراره حول قانون الانتخابات الرئاسية

اجتمع الرئيس عدلي منصور اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بثلاثة عشر رمزا من رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس منصور استهل الاجتماع بالإشارة إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خارطة الطريق وصولا إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت، وشدد على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه السابع عشر من يوليو 2014، نزولا على حكم المادة (230) من الدستور.
وأضاف البيان ان الحضور استمعوا من الرئيس لشرح لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديدا، والأسباب الدستورية والقانونية التي دعته إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقد تحدث جميع الحضور خلال الاجتماع، حيث ناقش الرئيس كل من قدم اقتراحا في مقترحه تفصيلا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ به.
وقد وافق أغلبية الحضور على الرأي المشار إليه بعاليه، بينما أعرب باقي المشاركين في الاجتماع عن تفهمهم للمبررات ذات الصلة، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط الهامة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام توضيحا للصورة وتصويبا لعدد من الرؤى التي لا تأخذ كافة المعطيات ذات الصلة في الاعتبار، وهو الأمر الذي طالبهم به الرئيس.
ضم الاجتماع كلا من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين (جبهة الإنقاذ - رئيس حزب المؤتمر سابقا)، وحمدين صباحي (جبهة الإنقاذ - رئيس حزب الكرامة سابقا)، والسفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر، والسيد عبدالعال (رئيس حزب التجمع)، والدكتور السيد البدوي (رئيس حزب الوفد)، والدكتور أسامة الغزالي حرب (رئيس حزب الجبهة الديمقراطية)، ومحمد أنور عصمت السادات (رئيس حزب الإصلاح و التنمية)، و الدكتور يونس مخيون (رئيس حزب النور)، والدكتور محمد أبوالغار(رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، والدكتور أحمد سعيد (رئيس حزب المصريين الأحرار)، وعلي فريج (رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة)، والدكتور عبدالغفار شكر (رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، والدكتورة هالة شكرالله (رئيس حزب الدستور)، و المهندس محمد سامي أحمد (رئيس حزب الكرامة)، وذلك بحضور المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية.