الرئاسة: أغلب الحضور في لقاء الرئيس اقتنعوا بتحصين «العليا للانتخابات»

أعلنت الرئاسة في بيان لها عن تأييد أغلبية الحضور في الاجتماع الذي عقده الرئيس المؤقت عدلي منصور مع القوى السياسية لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية، لتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، بعدما استمعوا للإيضاحات القانونية والدستورية اللازمة من منصور.
حضر الاجتماع كل من: عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وحمدين صباحي رئيس التيار الشعبي، ومحمد العرابي رئيس حزب المؤتمر، والسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وأسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ومحمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح و التنمية، ويونس مخيون، رئيس حزب النور، ومحمد أبوالغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعلي فريج، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، وعبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وهالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، ومحمد سامي، رئيس حزب الكرامة، وذلك بحضور المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس.
وشدد منصور في بداية الاجتماع على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وبدء إجراءات الانتخابات النيابية خلال موعد أقصاه 17 يوليو 2014، وفقاً للمادة 230 من الدستور.
واستمع الحضور شرحاً من منصور لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول المادة السابعة، والأسباب الدستورية والقانونية التي دعته إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
وتحدث جميع الحضور عارضين آراءهم في المادة، وتقدم بعضهم باقتراحات رد عليها الرئيس من الناحيتين الدستورية والقانونية، مما دفع أغلبية الحضور للموافقة على استمرار المادة على حالتها، بينما أعرب باقي المشاركين في الاجتماع عن تفهمهم لمبررات الإبقاء عليها، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط الهامة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام توضيحا للصورة وتصويبا لعدد من الرؤى التي لا تأخذ جميع المعطيات في الاعتبار.