62% نمو الإيرادات الضريبية للمركزي وانخفاض مصروفات الفوائد ب 5 مليارات جنيه

في أحدث تقرير لها عن أداء الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري توقعت وزارة المالية معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي الجاري إلي 5.3% مقارنة بنحو 1.2% خلال العام الأخير كما توقعت تراجع العجز في موازنة الدولة إلي 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.13% خلال العام السابق فيما توقع وزير المالية الجديد هاني قدري أن يتراوح عجز الموازنة بين 11% و12%..وعلي الرغم من هذه النتائج غير المرضية لأداء الاقتصاد في النصف الأول من العام إلا أن توقعات الوزارة لأداء الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من العام تأتي أكثر تفاؤلاً فتري الوزارة أن التحسن الأمني والاستقرار السياسي سوف ينعكس إيجاباً علي الأداء الاقتصادي كما أن إجراءات الاستثمارات الحكومية التي تستغرق بعض الوقت سوف تشهد تسارعاً في وتيرة التنفيذ خلال الفترة المتبقية من العام.
وعن العوامل المؤثرة علي أداء الموازنة خلال النصف الأول من العام أشار التقرير إلي انخفاض الإيرادات بنحو 5.6% علي خلفية تراجع الإيرادات الضريبية للبنك المركزي بنسبة 54% وتراجع إيرادات المرور في قناة السويس بنسبة 5.15% في حين ارتفعت الضرائب الخاصة بالأنشطة الاقتصادية وتوقع التقرير أن ترتفع إيرادات البنك المركزي بنسبة 62% مع نهاية العام المالي الجاري..لفت التقرير إلي أن باب المنح كان الأكثر إيجابية علي الموازنة مسجلة 9.36 مليار جنيه من بينها 7.29 مليار من وديعة البنك المركزي بالإضافة إلي ما يعادل نحو مليار دولار من دولة الإمارات العربية.
علي جانب المصروفات لفت التقرير إلي زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 6.17% خلال النصف الأول متوقعاً زيادة هذه الاستثمارات مع نهاية العام وبعد إضافة الحزمة التنشيطية الثانية لتصل إلي نحو 95 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق ووفقاً للتقرير الذي يشير إلي أن النصف الثاني من العام سوف يشهد مصروفات إضافية في باب الأجور والمعاشات نتيجة تطبيق الحد الأدني للأجور وزيادة دخول المعلمين والمهن الطبية. فيما يشهد انخفاض مصروفات الفوائد بنحو 5 مليارات جنيه عن الموازنة الأصلية نتيجة التغيرات الإيجابية لانخفاض سعر الفائدة علي الإصدارات من الأذون والسندات بنحو 4% ونتيجة الاستفادة من الودائع الخليجية بسعر فائدة صفر ويقوم المركزي بإعادة إقراضها للمالية وبحسب التقرير فإنه يمكن تحقيق مساحة مالية إضافية تزيد من الإيرادات وتقلل العجز وذلك من خلال زيادة الضرائب دون التأثير علي تنافسية الاقتصاد أو علي مستوي معيشة المواطنين مشيراً إلي أن الحصيلة الضريبية في مصر تعد أقل من الحصيلة في الدول المشابهة اقتصادياً سواء ضمن الدول الناشئة أو الأقل نمواً حيث أن الحصيلة في مصر تمثل أقل من 15% من الناتج المحلي فيما يصل المتوسط في الدول الصاعدة 27%.
وعلي جانب المصروفات تؤكد الوزارة علي ضرورة الاستمرار في إعطاء أولوية الانفاق العام في التركيز علي تحديث البنية الأساسية وأن تبقي الاستثمارات الحكومية عند معدلات مرتفعة مع الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية لتدعيم العدالة الاجتماعية وزيادة الانفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي للوصول للمعدلات المستهدفة في الدستور.
توقع التقرير أن ينخفض العجز الكلي علي المدي المتوسط إلي 6% من الناتج المحلي بحلول العام المالي 2017 - 2018 وأن ينخفض الدين الحكومي إلي نحو 74% من الناتج المحلي.