"المالية" تتوقع ارتفاع الاستثمارات الحكومية ل95 مليار جنيه خلال العام الحالي

ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنسبة 6ر17 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013 /2014 لتصل إلى نحو 15 مليار جنيه.
ومن المتوقع ارتفاعها مع نهاية العام المالي بعد إضافة الاستثمارات المحددة في الحزمة التنشيطية الأولى والثانية إلى نحو 95 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق.
وأشارت وزارة المالية، في تقرير الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي 2013 / 2014، إلى أن النصف الثاني من العام سيشهد وجود مصروفات إضافية في باب الأجور تتمثل في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة الدخل بالنسبة للمعلمين وأصحاب المهن الطبية، بالإضافة إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي.
وتوقعت انخفاض مصروفات الفوائد بنحو 5 مليارات جنيه عن الموازنة الأصلية نتيجة التغيرات الإيجابية لتراجع أسعار العائد على الإصدارات الجديدة من الأذون والسندات بنحو 4 نقاط مئوية منذ يوليو 2013، ونتيجة الاستفادة من الودائع الواردة من دول الخليج (سعر فائدة صفر)، ويقوم البنك المركزي بإعادة إقراضها لوزارة المالية كمصدر للتمويل.
وبالنسبة للعلاقات المالية بين الهيئة العامة للبترول والخزانة العامة، فذكرت المالية أنه تم إجراء تسوية واحدة عن الربع الأول من العام المالي 2013/ 2014 بين وزارة المالية والهيئة بنحو 25 مليار جنيه، وسيرتبط الخفض في دعم المواد البترولية بحجم الكميات من المواد البترولية الممنوحة من دول الخليج، ومدى سرعة التقدم في ترشيد دعم المواد البترولية.
وذكرت المالية أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنحو 5ر6 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي، إلا أنه باستثناء الإيرادات من الجهات السيادية وحصيلة الضرائب على الجمارك ، فقد حققت أغلب أنواع الضرائب الأخرى المرتبطة بالنشاط الاقتصادي نموا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالإيرادات السيادية، فقد تراجعت الحصيلة الواردة من البنك المركزي المصري تحت حساب الضرائب على الأرباح والفائض المحولة للخزانة بشكل ملحوظ وبنسبة 54 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، إلا أنه من المتوقع أن يحقق إجمالي الإيرادات المختلفة من البنك المركزي معدل نمو بنحو 62 في المائة مع نهاية العام المالي.
ولفتت إلى أن انخفاض حصيلة الإيرادات من قناة السويس المحولة للخزانة العامة بنسبة 5ر15 في المائة لتبلغ 8ر12 مليار جنيه مقابل 1ر15 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق عليه، وعند تحويل كافة المبالغ المستحقة عن رسوم المرور في قناة السويس هذا العام فسوف يكون هناك تأثير إيجابي على العجز.
وأوضحت أن باب المنح يعتبر من أكثر العناصر على جانب الإيرادات التي شهدت زيادة استثنائية، ارتباطا باستخدام الوديعة لدى البنك المركزي بالإضافة إلى المنح الواردة من دول الخليج، حيث ارتفعت المنح خلال النصف الأول من العام المالي لتصل إلى 9ر36 مليار جنيه من بينها 7ر29 مليار جنيه من الوديعة لدى البنك المركزي، فضلا عن ما يعادل مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشير البيانات المبدئية لأداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 4ر89 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 4ر4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل انخفاض نحو 2ر2 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وزاد إجمالي الإيرادات بنحو 7ر14 في المائة ليبلغ 4ر175 مليار جنيه، كما زادت المصروفات بنحو 6ر7 في المائة إلى 1ر262 مليار جنيه، إلا أنه ينبغي التعامل مع هذه النتائج المبدئية بحذر نظرا لوجود العديد من العوامل المؤثرة على هذا الأداء، حيث أن الأداء النهائي للموازنة لا يظهر بشكل كامل إلا مع اقتراب نهاية العام المالي.
وتوقعت المالية أن يبلغ العجز الكلي في الموازنة خلال العام المالي الجاري في حدود 10 في المائة من الناتج، ويرجع ذلك إلى أن أداء الموازنة لهذا العام بالتحديد يتسم بعدة عوامل غير متكررة، وعدم انتظار في تحصيل بعض الإيرادات، وزيادات وانخفاضات أخرى على جانب المصروفات.
ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنسبة 6ر17 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013 /2014 لتصل إلى نحو 15 مليار جنيه.
ومن المتوقع ارتفاعها مع نهاية العام المالي بعد إضافة الاستثمارات المحددة في الحزمة التنشيطية الأولى والثانية إلى نحو 95 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق.
وأشارت وزارة المالية، في تقرير الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي 2013 / 2014، إلى أن النصف الثاني من العام سيشهد وجود مصروفات إضافية في باب الأجور تتمثل في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة الدخل بالنسبة للمعلمين وأصحاب المهن الطبية، بالإضافة إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي.
وتوقعت انخفاض مصروفات الفوائد بنحو 5 مليارات جنيه عن الموازنة الأصلية نتيجة التغيرات الإيجابية لتراجع أسعار العائد على الإصدارات الجديدة من الأذون والسندات بنحو 4 نقاط مئوية منذ يوليو 2013، ونتيجة الاستفادة من الودائع الواردة من دول الخليج (سعر فائدة صفر)، ويقوم البنك المركزي بإعادة إقراضها لوزارة المالية كمصدر للتمويل.
وبالنسبة للعلاقات المالية بين الهيئة العامة للبترول والخزانة العامة، فذكرت المالية أنه تم إجراء تسوية واحدة عن الربع الأول من العام المالي 2013/ 2014 بين وزارة المالية والهيئة بنحو 25 مليار جنيه، وسيرتبط الخفض في دعم المواد البترولية بحجم الكميات من المواد البترولية الممنوحة من دول الخليج، ومدى سرعة التقدم في ترشيد دعم المواد البترولية.
وذكرت المالية أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنحو 5ر6 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي، إلا أنه باستثناء الإيرادات من الجهات السيادية وحصيلة الضرائب على الجمارك ، فقد حققت أغلب أنواع الضرائب الأخرى المرتبطة بالنشاط الاقتصادي نموا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالإيرادات السيادية، فقد تراجعت الحصيلة الواردة من البنك المركزي المصري تحت حساب الضرائب على الأرباح والفائض المحولة للخزانة بشكل ملحوظ وبنسبة 54 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، إلا أنه من المتوقع أن يحقق إجمالي الإيرادات المختلفة من البنك المركزي معدل نمو بنحو 62 في المائة مع نهاية العام المالي.
ولفتت إلى أن انخفاض حصيلة الإيرادات من قناة السويس المحولة للخزانة العامة بنسبة 5ر15 في المائة لتبلغ 8ر12 مليار جنيه مقابل 1ر15 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق عليه، وعند تحويل كافة المبالغ المستحقة عن رسوم المرور في قناة السويس هذا العام فسوف يكون هناك تأثير إيجابي على العجز.
وأوضحت أن باب المنح يعتبر من أكثر العناصر على جانب الإيرادات التي شهدت زيادة استثنائية، ارتباطا باستخدام الوديعة لدى البنك المركزي بالإضافة إلى المنح الواردة من دول الخليج، حيث ارتفعت المنح خلال النصف الأول من العام المالي لتصل إلى 9ر36 مليار جنيه من بينها 7ر29 مليار جنيه من الوديعة لدى البنك المركزي، فضلا عن ما يعادل مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشير البيانات المبدئية لأداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 4ر89 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 4ر4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل انخفاض نحو 2ر2 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وزاد إجمالي الإيرادات بنحو 7ر14 في المائة ليبلغ 4ر175 مليار جنيه، كما زادت المصروفات بنحو 6ر7 في المائة إلى 1ر262 مليار جنيه، إلا أنه ينبغي التعامل مع هذه النتائج المبدئية بحذر نظرا لوجود العديد من العوامل المؤثرة على هذا الأداء، حيث أن الأداء النهائي للموازنة لا يظهر بشكل كامل إلا مع اقتراب نهاية العام المالي.
وتوقعت المالية أن يبلغ العجز الكلي في الموازنة خلال العام المالي الجاري في حدود 10 في المائة من الناتج، ويرجع ذلك إلى أن أداء الموازنة لهذا العام بالتحديد يتسم بعدة عوامل غير متكررة، وعدم انتظار في تحصيل بعض الإيرادات، وزيادات وانخفاضات أخرى على جانب المصروفات.