قالت وزارة المالية اليوم إن باب المنح في إيرادات الموازنة العامة في النصف الأول من العام المالي الحالي كان من أكثر العناصر التي شهدت زيادة استثنائية، إذ ارتفع إلى 36.9 مليار جنيه،لتتضمن 29.7 مليار جنيه وديعة لدى البنك المركزي،بالإضافة إلى مليار دولار من الإمارات. وذكرت وزارة المالية- في تقريرها عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي- أن الإيرادات الضريبية شهدت في انخفاضا بنحو 6.5 % خلال الاشهر الست الاولي من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك بعد انخفاض الإيرادات من الجهات السيادية وحصيلة الجمارك، وعلى الرغم من ارتفاع حصيلة بقية أنواع الضرائب المرتبطة بالنمو الاقتصادي. وأضافت أن الإيرادات السيادية تراجعت،بعد انخفاض الحصيلة الواردة من البنك المركزي المصري تحت حساب الضرائب على الأرباح والفائض والمحول للخزانة بنسبة 54% عن نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن الوزارة توقعت أن يحقق إجمالي إيرادات البنك المركزي معدل نمو بنحو 62 % مع نهاية العام المالى. وأشارت الوزارة إلي أن إيرادات قناة السويبس المحولة للخزانة العامة –وهي ضمن الإيرادات السيادية- انخفضت بنسبة 15.5% لتبلغ 12.8 مليار جنيه مقابل 15.1 مليار فى نفس الفترة من العام السابق. وعلى جانب المصروفات أشار التقرير إلى أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت بنسبة 17.6% لتبلغ 15 مليار جنيه... متوقعا أن ترتفع المصروفات الاستثمارية بنهاية العام المالي بعد إضافة الاستثمارات المحددة فى الحزمة التنشيطية الأولى والثانية إلى نحو 95 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق. وبالنسة للعلاقة المالية بين الهيئة العامة للبترول والخزانة العامة، أشار التقرير إلى أنه تم إجراء تسوية واحدة عن الربع الأول من العام المالي الجاري بين وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 25 مليار جنيه. وتوقعت الوزارة أن ترتبط عملية الإسراع في ترشيد دعم المواد البترولية في المصروفات بحجم الكميات الممنوحة منها من جانب دول الخليج بالإضافة إلى ترشيد الدعم عن طريق الكروت الذكية والحد من تهريب المواد البترولية. وتوقعت الوزارة أن خفض مصروفات الفوائد بنحو 5 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق وذلك لانخفاض سعر العائد على إصدارات أذون وسندات الخزانة الجديدة بنحو 4 نقاط مئوية منذ يوليو 2013