أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية تحسن اوضاع الاقتصاد المصري, حيث ارتفعت الايرادات الضريبية بنسبة14.1 % خلال الفترة من يوليو الي مايو من العام المالي الحالي في اشارة الي تحسن في نشاط المؤسسات والهيئات الانتاجية. وهو ما ساعد علي زيادة نمو اجمالي الايرادات العامة بنسبة 4.5 % لتحقق271.3 مليار جنيه رغم تراجع عوائد الدولة من هيئاتها الاقتصادية بنسبة17% خلال تلك الفترة. واظهر التقرير الذي استعرضه أمس الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل بنسبة13.8% لتحقق91.7 مليار جنيه والمبيعات بنسبة 13.2 % لتحقق نحو70.8 مليار جنيه, كما ارتفعت حصيلة ضرائب الممتلكات بنسبة25.5 % لتسجل15 مليار جنيه وحصيلة الجمارك بنسبة8.6% لتسجل14.3 مليار جنيه. وارجع التقرير هذه الزيادات الي ارتفاع حصيلة ضريبة المرتبات بنسبة24.8 % لتسجل18 مليار جنيه, بجانب ارتفاع ارباح شركات الاموال مما انعكس علي زيادة قيمة الضرائب التي سددتها بنسبة17.2% لتسجل23 مليار جنيه. وبالنسبة لتراجع الايرادات العامة غير الضريبية بنسبة 17 % اوضح التقرير ان هذا التراجع يرجع اساسا لانخفاض قيمة المنح بنسبة قاربت علي النصف تقريبا لتسجل4.6 مليار جنيه وانخفاض عوائد الملكية بنسبة 28.9 % لتسجل38.5 مليار جنيه نتيجة لانخفاض الارباح المحولة من هيئة البترول بقيمة60% لتسجل7.6 مليار جنيه ومن الهيئات الاقتصادية بنسبة9.6% لتسجل1.8 مليار جنيه. وبالنسبة للانفاق العام اظهر التقرير ارتفاع اجمالي مصروفات الموازنة بنسبة19.6% لتسجل474.3 مليار جنيه وهو ما ادي لتزايد عجز الموازنة العامة الي11.8% لتسجل204.9 مليار جنيه, وهذا الارتفاع في الانفاق العام يرجع اساسا الي زيادة قيمة فاتورة الدعم بنسبة14% لتسجل150 مليار جنيه بعد زيادة دعم الكهرباء والمواد البترولية والسلع التموينية ومساهمات صناديق المعاشات. ورصد التقرير ارتفاع مدفوعات الفوائد للقروض العامة بصورة ملحوظة بلغت31% لتسجل124.8 مليار جنيه وهو ما يمثل46% من اجمالي الايرادات العامة. كما ارتفعت فاتورة الاجور وتعويضات العاملين بنسبة21% لتسجل123 مليار جنيه بسبب زيادة الانفاق علي البدلات والمكافآت والتي ارتفعت بنحو9.4 مليار جنيه بجانب عمليات تثبيت العمالة المؤقتة والتي ظهر تأثيرها في ارتفاع الانفاق علي اجور الوظائف الثابتة بنحو3.3 مليار جنيه والبدلات النوعية التي يحصلون عليها بنحو5.1 مليار جنيه. علي الجانب الاخر اسفرت نتائج عطاءات الأوراق المالية الحكومية التي قامت وزارة المالية بطرحها الخميس الماضي عن قبول اذون خزانة بقيمة5.7 مليارات جنيه تقريبا, منها نحو2.7 مليار جنيه لأذون الخزانة لأجل182 يوما وقد سجلت العطاءات اعلي عائد بنحو14.699% وادني عائد14.199% بمتوسط14.478%, بينما بلغت قيمة اذون الخزانة التي تم قبولها للآجل357 يوما نحو3 مليارات جنيه وسجل اعلي عائد لها15.190% وادني عائد14.500% بمتوسط14.906%.