جلسة "نار" شهدتها أكاديمية الشرطة في قضية قصر الاتحادية تبادل فيها دفاع المتهمين والنيابة الاتهامات العنيفة بين الطرفين فبينما اتهمت النيابة الدفاع بالكذب والافتراء وعدم الوعي ووصفت أقواله بالنسبة لمذكرة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد المتهمين بأنه قول باطل اريد به باطل.. بينما كان دفاع النيابة الاتهامات بالافتراء علي الدفاع ووصفه بأوصاف اعتبرها سبا وقذفا في حقه وأن ممثل النيابة لا يجيد اللغة العربية وطالب بحذف ما جاء علي لسان النيابة من اتهامات واعتذارها عما بدر منها. بينما فجر محمدالمصري أحد دفاع المتهمين مفاجأة وهي قوله إن عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبوالفتوح أبدي رأيا في القضية في برنامج "دفتر أحوال مصر" علي القناة الثانية بالتليفزيون المصري دون أن يحدد الدفاع تاريخ الحلقة وطالب بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 146 "مرافعات" بتحني عضو اليسار وبإلزام التليفزيون بإحضار شريط الحلقة وعرضه علي المحكمة. كما قدم الدفاع بلاغا للمحكمة بإجراء التحقيق في التسجيلات التي تم تسريبها عبر وسائل الإعلام بين مرسي ومحاميه "العوا" لأنها تمت في حوزة المحكمة وبالمخالفة للقانون وتعطل إجراءات المحاكمة من أساسها. استغرقت جلسة المحاكمة والشد والجذب بين الدفاع والنيابة حوالي ساعة ونصف الساعة قدمت فيها النيابة درسا للدفاع من خلال الأوراق في الحيدة والنزاهة وبأنها لم تصدر أمرا بألا وجه وإن ما ادعاه الدفاع من نقص أوراق القضية مجرد خطأ مادي في الترقيم وأنها استجابت لكل طلبات المتهمين وأحضرت ما طلبه من أحراز وشرائط خاصة بالواقعة ودفاتر التشكيلات والأسلحة. بينما رد محمد طوسون محامي الدفاع علي النيابة بأن نسبت أقوالا للدفاع بالمخالفة للواقع وأنهاخرجت بعيدا عن أوراق القضية ووقائعها وتساءل مرة أخري عن مصير المذكرة التي حررها المستشار إبراهيم صالح ممثل النيابة بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في وقائع القتل والشروع فيه والسرقة والتعدي علي الشرطة وإحراز أسلحة وذخائر لعدم معرفة الفاعل.. ولم تحضر النيابة التأشيرات والمكاتبات وتوقيع النائب العام علي المذكرة بالموافقة علي الأمر بألا وجه من عدمه مؤ:دا أن أوراق الدعوي خالية من هذه المذكرة ومصيرها وتساءل عن سر استبعاد هذه المذكرة من الدعوي؟ شارة رابعة بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف وبمجرد دخول المتهمين قفص الاتهام قام البلتاجي كعادته برفع شارة رابعة بيده اليمني وحيا محاميه والحضور بيده اليسري ثم أشار بعلامة التحدي والإصرار. أوضح أن المتهمين أجبرهم القفص الزجاجي علي تعلم لغة الإشارة التي أصبحت هي لغة الحوار بينهم وبين دفاعهم. قبل بداية الجلسة أشرف المستشار أحمد أبوالفتوح عضو يسار المحكمة علي تجربة عملية بمشاركة دفاع المتهمين للتأكد من سماع المتهمين ومتابعتهم لكل مايدور داخل جلسة الاتهام بإدخال أحد أفراد الدفاع داخل القفص وأكد عضو اليسار أننا نتعصب فقط لصحة الإجراء وضمت جميع ما طلبه الدفاع من أحراز وشرائط مؤكدة أن النيابة حققت مع المتهم "مرسي" في المنطقة العسكرية بأبي قير مكان احتجاز املتهم وجاء ذلك بقرار من وزير الداخلية باعتباره سجنا. أدلة الإدانة شدد المستشار إبراهيم صالح علي أن زعم الدفاع موجود أقر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد المتهمين لم يحدث وأنه قول باطل أريد به باطل وأن النيابة العامة معصوبة العينين لا تربي رئيسا ولا مرؤوسا بدليل أمرت بحبس قيادات الإخوان ثم الإفراج عنهم خلال شهر يونيو من العام الماضي وهم متصدرو المشهد السياسي وتساءل هل كانت النيابة تعلم بما سيحدث بعد ثورة 30 يونيو وأنها ذكرت في 17/6/2013 أي قبل الثورة باستكمال التحقيقات في الاتهام بالتحريض بالنسبة للرئيس المعزول "مرسي" وبعض قيادات جبهة الإنقاذ وكانت تمارس تحقيقاتها بكل شفافية وقال لو كنا أردنا هوي لبرأنا المتهم "مرسي" وأنه تم إرسال مذكرة للنائب العام في 17/6/2013 باستكمال التحقيقات وأن النيابة ساقت المتهمين بعد أن تيقنت وجود أدلة بإدانتهم مؤكذة أنها ذكرت أن الفاعل مازال مجهولا حتي الآن وقد يكون من بين المتهمين وذلك إمعانا في الشفافية. وتم تركيب 3 شاشات عرض الأولي لهيئة المحكمة والدفاع والثانية لمرسي بمفرده داخل القفص الزجاجي والثالثة لباقي المتهمين. في بداية الجلسة قدم المستشار عبدالخالق ممثل النيابة مذكرة بعد القبض علي المتهم السابع عبدالحكيم عبدالسميع وتلت النيابة الاتهامات الموجهة له وواجهته المحكمة إلا أنه أنكر وقال إنه كذب لأنه محبوس في سجن الزقازيق العمومي منذ 25 نوفمبر الماضي.. فانتدبت له المحكمة المحامي السيد حامد لعدم وجود محام أصيل عنه. وأكدت النيابة أنها حريصة علي صحة جميع أوراق الدعوي وحتي القصاصات وأن ما حدث مجرد خطأ مادي في الترقيم. وقالت النيابة إنها لم تخف شيئا وأتهم الدفاع بالزعم زورا وبهتانا بإخفاء مذكرة "ألا وجه" وهذا هييء لهم من سحرهم مؤكدة أن النيابة جاهزة للمرافعة من الآن. بينما اتهم محمد طوسون المحامي النيابة بالتوهم والاصطباع لنفسها ونسبت للدفاع أقوالا لم يذكرها وتساءل عن مصير مذكرة "ألا وجه" وهل تم تحصينها من عدمه وخط سيرها حتي قرار النائب العام وهذا ما لم تحضره النيابة. انحراف مسار القضية بينما قال محمد الدماطي المحامي إن مسار القضية انحرف تماما لصالح جهة دون أخري معترضا لما ورد بمذكرة الأمر بألا وجه التي تضم 86 ورقة والتي رأت فيها النيابة بعدم وجود ثمة دليل علي القتل والشروع فيه وبخصوص التحريض رأت النيابة أيضا في المذكرة بأنه يصعب إثبات التحريض المتهم فيها البلتاجي والعريان وطالب بإخلاء سبيلهما فورا. إساءة للدفاع أما محمد المصري المحامي عن المتهمين فقال إن ما ذكرته النيابة بالنسبة لاتهام الدفاع بعدم الفهم والزعم والوعي فيه إساءة للدفاع والمتهمين وطالب بمحو هذه الاتهامات من محضر الجلسة واعتذار النيابة. وقدم سي دي للتسجيل الذي تم تسريبه لوسائل الإعلام بين "مرسي" ومحاميه "العوا" وأكد أن هذا التسجيل تم في ساحة المحكمة وهو أمر غير قانوني وتساءل أين حرية الدفاع وهذا أمر يتعلق ببطلان الإجراءات في الدعوي وقال إن عضو يسار الدائرة أفصح عن رأيه في القضية في مقابلة تليفزيونية من برنامج "دفتر أحوال مصر" مما يوجب تنحي أفراد الدائرة أو عضو اليسار. هنا سألت المحكمة المحامي.. هل ستتخذ إجراء الرد.. هذا حقك.. فرد الدفاع أنا لا أصارع الأكابر وأطالب فقط بإعمال نص المادة 146 مرافعات وتنحي الدائإة عن نظر القضية.. واستطرد أن هذه ليست مخاصمة أو ردا.. لأن إفصاح أحد هيئة المحكمة عن رأيه يبطل المحكمة طبقا لإحكام النقص إذا لم تتنح. استطرد محمد المصري متهما النيابة بوجود أخصاء لغوية لا تحصي في عرضها وقال أقول للنيابة "اتفق الله فينا وفي عباراتك". بعدها قامت المحكمة برفع الجلسة لمدة ساعة و10 دقائق ثم خرجت لتؤجل لجلسة اليوم وقررت إحالة السي دي المقدم من دفاع المتهمين حول التسريب الذي تم من مرسي ومحاميه وصرة من محضر الجلسة للنيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ شئونها فيها مع إرسال الاسطوانة المدمجة المقدمة من رئاسة الجمهورية عن أحداث يوم 4 ديسمبر 2012 إلي اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحصها وتفريغها وتقديم التقارير الخاصة بالسيديهات المسلمة إليها بجلسة اليوم. حول المحاكمة أعطي المتهمون ظهورهم لهيئة المحكمة كالعادة ماعدا جمال صابر. تبادل البلتاجي والعريان مع محاميهما الأحاديث عبر القفص الزجاجي بلغة الإشارة. إجراءات أمنية مكثفة شهدها محيط أكاديمية الشرطة.. واختفي أنصار المعزول تماما بينما ظهر عدد لا يتعدي 20 شخصا رفعوا صور المشير السيسي مطالبين بإعدام الإخوان.