تأجيل محاكمة المعزول في قضية "الإتحادية" لليوم.. وإحالة تسريبات "الوطن" للتحقيق الرسمي

النيابة تعلن للمرة الأولي: مرسي كان محتجزا بعد عزله في قاعدة عسكرية ب"أبوقير" وتحولت لسجن شديد الحراسة بقرار وزير الداخلية

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، سادس جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين في قضية اتهامهم بالقتل العمد والشروع في القتل واحتجاز وتعذيب المتظاهرين أمام قصر الإتحادية في 5 ديسمبر قبل الماضي، إلى جلسة اليوم، وقررت المحكمة إرسال إسطوانة مدمجة قدمها دفاع المتهمين في الجلسة حول تسجيلات تمت بين المتهمين في قفص الاتهام، إلى النيابة العامة مرفقة بصورة من محضر الجلسة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، كما قررت إرسال السي دي الذي تسلمته النيابة العامة من رئاسة الجمهورية حول تسجيلات أحداث 4 ديسمبر إلى اللجنة الفنية المختصة لفحصه وتقديم تقريرها حوله بجلسة اليوم.
بدأت الجلسة بإحضار الأمن المتهمين وإدخالهم إلى قفص الإتهام، وجهزت المحكمة القاعة بشاشة عرض كبيرة بجانب المنصة، وشاشتين أخرتين كل منهما بداخل القفصين الزجاجيين حتى يتمكن المتهمون من مشاهدة الأحراز التي تعرضها المحكمة، وقدمت النيابة العامة فور بدء الجلسة متهم جديد يدعى عبدالحكيم إسماعيل، وتلت أمر الإحالة وفقا للإتهامات المنسوبة إليه والتي تمثلت في قيامه بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الإتحادية واحتجاز عدد منهم بإحدى بوابات القصر دون وجه حق، وبعد أن إنتهت النيابة واجهته المحكمة بالإتهامات المنسوبة إليه فأنكرها وقال أنه لم يحدث منها أي شئ، وأضاف أنه مسجون في سجن الزقازيق العمومي منذ يوم 25 نوفمبر الماضي، فقالت المحكمة له أن اسمه ورد في مذكرة اللواء أحمد فايد ، مسئول برئاسة الجمهورية بشأن تورطه في الأحداث فأجاب المتهم: "كل الكلام دة كذب.. وأنا كنت مسجون وقتها.. وما سألوش عن الإتهامات دي من ساعتها ليه وماحدش قالي عنها حاجة".
وسمحت المحكمة للنيابة بتقديم ردودها على طلبات الدفاع في الجلسة الماضية، فقال المستشار إبراهيم صالح، بأنه نفاذا لأمر المحكمة بشأن ما ورد في محاضر الجلسة السابقة، فإن النيابةا لعامة قدمت تفريغ تسجيلات الكاميرات الخاصة بقصر الرئاسة في أوراق القضية، وبشأن محاضر الإجتماعات التي تمت يوم 5 ديسمبر 2012 بين مرسي ومسئولين بالقصر، فإن الثابت أنه لا توجد محاضر لهذه الإجتماعات وهو عرف معمول به في رئاسة الجمهورية، وقال ممثل النيابة أن المذكرة المزعومة التي تحدث الدفاع أنه نزعت من أوراق القضية فإن جميع أوراق القضية موجودة في ملف التحقيقات كاملة، ولم ينزع منها شيئا وذلك وفقا لكتاب محكمة الإستئناف الذي أفاد أن الأوراق من 3901 وحتى 4000 موجودة بالقضية، وأن الأمر لا يعدو كونه خطأ ماديا في الترقين واستعرض ممثل النيابة الأوراق بدءا من 3897 وحتى 4000 ليؤكد على أن التسلسل الطبيعي للورق موجود.
وحول محاضر الشرطة التي طلبها الدفاع في الجلسة الماضية فقال إن جميع المحاضر مرفقة بملف القضية، وبشأن مخاطبة رئاسة الجمهورية عن تسجيلات الأحداث التي وقعت بمحيط الإتحاديوة أيام 3 و4 و5 و6 ديسمبر 2012، فإنه ثبت عدم وجود أحداث يوم 3 ديسمبر، وقدم إسطوانة بالأحداث يوم 4 ديسمبر، وقال أن باقي الإسطوانات عن الأحداث في الأيام التالية فإنها موجودة في الأحراز، وبشأن مذكرة شرطة رئاسة الجمهورية حول الأأحداث والتي طلب الدفاع ضمها للقضية، قالت النيابة أن تلك المذكرة موجودة أصلا ضمن ملف القضية، وأضافت النيابة أنه تم مخاطبة التليفزيون، لإحضار تسجيل الحلقة التي تحدث فيها ممدوح حمزة عن أحداث الإتحادية، وهي موجودة في ملف القضية. .
وكشفت النيابة للمرة الأولى عن مكان إحتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، وقت عزله في 3 يوليو الماضي، حيث قال ممثل النيابة إنه ردا على طلب الدفاع بتحديد مكان التحقيق مع مرسي فإنه كان محتجزا في المنطقة العسكرية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، وأنه نفذ قرار حبسه الصادر من النيابة في هذه المنطقة العسكرية التي تقع تحت مسمى "سجن شديد الحراسة"، بقرار من وزير الداخلية بإعتباره سجنا.
وفندت النيابة العامة ما ورد على لسان الدفاع في الجلسة الماضية حول المذكرة التي قال الدفاع أنها صادرة من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، حيث أكدت النيابة أنها لم تصدر قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى، ولكن ما حدث هو أنه تم سلخ المذكرة وأي مذكرة تمهيدية أخرى من أوراق التحقيقات قبل التصرف في القضية إذا ما ارتأت النيابة الكلية رأيا مغايرا للرأي الوارد بها، وقال ممثل النيابة أن هذه المذكرة لم تضم للقضية أصلا، وأن قول الدفاع بأنه تم ضمها ونزعها من ملف التحقيق، هو "قول باطل أريد به باطل"، وأشار إلى أن موقف النيابة العامة في هذه القضية لم يحد عن الحق.
وتساءل المستشار صالح، : "أليست النيابة هي من أخلت سبيل المجني عليهم بعد إحتجازهم والقبض عليهم في محيط قصر الإتحادية منق بل أنصار المتهمين، فإذا كنا نصير وفقا للهوى كنا حبسناهم منذ فجر التحقيقات"، وأضاف أن النيابة رأت أن المجني عليهم كانوا سيقدموا كمتهمين لكن النيابة إتخذت الإجراءات معهم كمجني عليهم وأثبتنا أن من اعتدي عليهم ليسوا متهمين ولكن مجني عليهم في وقت كان المتهمين على رأس الحياة السياسية للبلاد، وأحلنا المتهم علاء حمزة وأحمد المغير للمحاكمة ولم نكن نعلم ما سيحدث في 30 يونيو.
وأضاف أن النيابة طلبت نسخ صورة من التحقيقات للتحقيق في الإتهامات المنسوبة لقيادات الإخوان بالتحريض على الاحداث على أن يتم التصرف فيها بعد تحقيق الإتهامات المنسوبة لقيادات المعارضة وحزب الحرية والعدالة وغيرهم، وأشار إلى أن النيابة استكملت تحقيقاتها دون أن تتأخر ولكن كانت هناك حوائل لا داعي لذكرها كما أن أوراق التحقيقات تواترت عن أقوال بعض المجني عليهم باتهام قيادات المعارضة ورئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، وأثبتنا ذلك رسميا، ولو أردنا هوى لأبعدنا عنه تلك التهمة، ولكننا قررنا إستكمال التحقيقات بعدها لكن كان القصر يحمي المتهم مرسي من سيف العدالة وبعد أن نزع الله منه الملك وتخلى القصر عنه وتبين لنا ضلوعه في القضية أحلناه للمحاكمة، ولو كانت النيابة تعمل لأهواء ما ، لما كانت استبعدت 15 متهما من القضية بعد أن وردت أسماءهم في محاضر التحريات وعلى رأسهم بديع والشاطر.
وتحدث المحامي محمد طوسون وأبدى اعتراضه على ما ورد بحديث النيابة العامة، وقال أن النيابة ذكرت ما لم يقله المتهمون لكن هيئة الدفاع تصر على معرفة مصير مذكرة النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى، وأشار إلى أن النيابة العامة تقولت على الدفاع ونسبت له ما لم يقم به، لتزين ديباجة مرافعتها، في حين طلب محمد الدماطي، محامي المتهمين بأن تسلم المحكمة الدفاع صورة من مذكرة النيابة وما قدم من أحراز في القضية للإطلاع عليها، وأكد أن ما ذكرته النيابة في تلك المذكرة يوجب على المحكمة إخلاء سبيل البلتاجي والعريان فورا لأنه لم يثبت أي أدلة تجاههم.
وقال محمد المصري عضو فريق الدفاع عن المتهمين أنه يطالب النيابة العامة بالإعتذار عما ورد على لسانها بشأن الدفاع بأنه مدع ولا يعي ولا يفهم وطلب من المحكمة حذف هذه العبارات من محاضر الجلسات ومن مذكرة النيابة وإلزام النيابة بالإعتذار لهيئة الدفاع الذي يعي جيدا مخارج الألفاظ واللغة، ويستطيع أن يحصي أخطاء لغوية عديدة وردت على لسان النيابة، وقال المصري أن عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبوالفتوح ظهر في برنامج تليفزيوني على القناة الثانية المصرية من خلال برنامج دفتر أحوال مصر، وأبدى رأيا في الأحداث المتعلقة بالدعوى، وبذلك وفقا للمادة 146 من قانون الإجراءات يكون قد أبدى رأيا في مسألة متصلة بموضوع الدعوى، وكشف عن قناعاته إيجابا أو سلبا، واستكمالا لمظهر الحيدة فإنه إذا لم تتنح المحكمة بعد علمها بظهور أحد أعضاءها في التيفزيون وتناوله أحداث القضية يكون حكمها باطلا.
وطلب المحامي إلزام التليفزيون المصري بضم حلقة البرنامج التي أشار إليها لأنه إذا ثبت ذلك صارت الدعوى محجوبة عن هيئة المحكمة ولا تسير في مسارها الطبيعي، وطلب من المحكمة التحقيق في واقعة تسريب تسجيلات للقاء بين العوا ومرسي في غرفة ملحقة بالقفص خلال جلسة ماضية، والذي نشر بعد ذلك، وقدم للمحكمة إسطوانة مدمجة بهذا التسجيل، وقدم بلاغا رسميا للتحقيق في هذه الواقعة مشيرأ إلى ما حدث في قضية الجهاد الشهيرة عام 1983 حينما قام أحد الضباط بتسجيل حديث للمتهمين وعلم القاضي وقتها وعرضت عليه هذه المسألة فأبطل جميع التسجيلات وأمر بضبط وإحضار الضابط وأحاله للنيابة العامة للتحقيق معه، وطلب الفصل فيما أبداه بشأن هذه التسجيلات وبشأن الحديث التليفزيوني لعضو يسار المحكمة، فقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة وعادت لتصدر قرارها.