النيابة : مرسى كان محتجزا بشكل قانونى بمنطقة ابو قير العسكرية وتم التحقيق معه فيها

واصلت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف جلساتها فى قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى .. حيث اثبتت النيابة العامة فى مستهل الجلسة إلقاء القبض على متهم من بين المتهمين السبعة الهاربين وقدمت إلى النيابة العامة مذكرة بشأن القبض عليه.
وقام المستشار عبد الخالق عادل المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام بتلاوة الجانب المتعلق بالمتهم المقبوض عليه ويدعى عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد ، حيث أوضح ممثل النيابة أن المتهم منسوب إليه الاشتراك فى إرتكاب وقائع وجرائم القتل والشروع فى القتل بحق المتظاهرين السلميين المناهضين لتنظيم الإخوان والمعارضين للإعلان الدستورى المكمل الصادر فى نوفمبر 2012 قبالة قصر الاتحادية.
وقام رئيس المحكمة بسؤال المتهم داخل قفص الاتهام عن اسمه والاتهامات المنسوبة إليه وما إذا كان قد ارتكبها من عدمه فأنكر المتهم ما هو منسوب إليه من اتهامات ..مؤكدا أنه لم يرتكبها وأنه أثناء وقوع تلك الأحداث كان موجودا بالزقازيق ولا يعلم عنها شيئا.
وأضاف أنه ظل حبيسا بسجن الزقازيق العمومى اعتبارا من 25 نوفمبر من العام الماضى ولم تتم مواجهته بأى إتهام من هذه الاتهامات فى تلك القضية.. غير أن رئيس المحكمة عاود سؤاله بشأن ورود اسمه فى مذكرة اللواء أحمد فايق مدير إدارة شرطة رئاسة الجمهورية حول أحداث القضية ..موضحا أن المذكرة جاء بها أن من قاموا بارتكاب وقائع القبض على المتظاهرين واحتجازهم وتعذيبهم كان المتهم من بينهم ، فأشار المتهم إلى أنه لم يرتكب مثل هذه الأفعال على وجه الاطلاق.
من جانبها ، سمحت المحكمة للمثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام بنيابة غرب القاهرة بإبداء ملاحظاته فى شأن تنفيذ أوامر المحكمة بالجلسة السابقة .. حيث كشف ممثل النيابة خلال حديثه أن التحقيق مع محمد مرسى فى شأن الوقائع موضوع القضية والاتهامات المنسوبة إليه كان يتم بالمنطقة العسكرية بأبو قير بالاسكندرية ، لافتا إلى صدور قرار من وزير الداخلية باعتبار هذا المكان بمثابة مقر للاحتجاز شديد الحراسة ويخضع لنطاق سيطرة مديرية أمن الاسكندرية.
وتناول ممثل النيابة العامة آليات تنفيذ قرارات المحكمة السابقة فى شأن طلبات الدفاع ، مشيرا الى انه على ضوء ما ورد بمذكرة المحامى خالد أبو بكر التى طالب فيها إلى المحكمة بالسماح بحضور 3 من المجنى عليهم لسماع أقوالهم كشهود اثبات فإن النيابة ترى أن الامر معروض على المحكمة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الصدد.
وأشارت النيابة الى انه فيما يتعلق بطلب احد المتهمين المدعين مدنيا بطلب الاسطوانات المدمجة للمشاهد المصورة التى التقطتها كاميرات المراقبة بقصر الاتحادية خلال
تلك الاحداث ، فإن كافة تلك المشاهد المصورة قامت النيابة بتحريزها وأمرت بتفريغها بمعرفة لجنة فنية متخصصة وضمها إلى أحراز القضية.
وأكدت النيابة عدم وجود أية محاضر اجتماعات سابقة على وقوع أحداث القضية عقدها المتهمون ، موضحة أنه وفقا لما يجرى العمل عليه داخل رئاسة الجمهورية فإن اية اجتماعات تجرى بالرئاسة لا يتم عمل محاضر بها كما طلبت النيابة إلى أحد المحامين المدعين مدنيا بان يقدم ارقام الهواتف المحمولة التى يرغب بتحريز النطاق الجغرافى لتواجد ملاكها من قيادات واعضاء الاخوان المتهمين فى القضية وذلك حتى تتخذ النيابة العامة اللازم قانونا نحو اجراء المخاطبات اللازمة لتنفيذ طلبات الدفاع.
وقالت النيابة إنها قامت بتنفيذ كافة طلبات هيئة الدفاع والرد على استفساراتها ، موضحة انه فيما يتعلق بما اثاره الدفاع من وجود نقصان فى اوراق القضية فى صفحاتها الرقيمة 3901 وحتى 4000 فان النيابة تود وان تؤكد ان جميع اوراق الدعوى وحتى القصاصات منها موجودة باوراق القضية وان الخطأ الذى ورد بترقيم الصفحات لا يعد كونه سوى خطأ مادى فى الترقيم وان كافة الاوراق والمستندات لدى الدفاع والنيابة العامة والمحكمة تسير فى السياق المتسلسل دون وجود اى حذف او انتزاع اية ورقة واحدة.
وذكرت النيابة ان رئاسة الجمهورية قد امدت النيابة بكافة المشاهد المصورة عن يومى 4 و5 ديسمبر 2012 وانها محرزة بالقضية علاوة على مذكرة رسمية من مؤسسة الرئاسة تفيد بعدم وجود اية احداث فى محيط قصر الاتحادية فى يوم 3 ديسمبر 2012 .
وأضافت النيابة بوجود مذكرة شرطة رئاسة الجمهورية المتعلقة باحداث التلفيات التى وقعت ببعض سيارات موكب رئيس الجمهورية يوم 4 ديسمبر 2012 حيث جاء بتلك المذكرة وقوع سرقة لدراجة بخارية تابعة للموكب وان سائقها لم يصب باذى.
وأكدت النيابة عدم صحة ما ذكره الدفاع عن المتهمين بالجلسة الماضية بوجود امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين ، موضحة ان ما ذكره الدفاع هو مذكرة بالرأى فى التحقيقات قبل بعض المتهمين مع طلب استكمال التحقيقات فى بقية الوقائع والجرائم التى ارتكبت ..مشددا على ان موقف النيابة العامة كان دوما مع الحق ودونم النظر لمواقع المتهمين او لرئيس جمهورية ان المعيار الاوحد كان لتوافر الادلة.
وقال ممثل النيابة المستشار ابراهيم صالح ان النيابة العامة هى نفسها من قامت باخلاء سبيل المجنى عليهم الذين كان قد تم احتجازهم بمعرفة المتهمين وانصارهم وكان هذا فى فجر التحقيقات ووقت ان كان المتهم محمد مرسى على رأس السلطة ، مؤكدا انه لو كان هناك هوى او ميل فى التحقيقات لكان قد تم حبس المجنى عليهم ولم يم إخلاء سبيلهم ، غير أن النيابة بعد ان استوضحت واستوثقت رأت ان المحتجزين هم مجنى عليهم وليسوا متهمين فكان قرارها باخلاء سبيلهم.
واضاف ممثل النيابة العامة ان النيابة أعدت مذكرة بالرأى فى 17 يونيو 2013 تضمنت تقديم المتهمين أحمد المغير وعلاء حمزة الى محكمة الجنايات وذلك بعد ثبوت ارتكابهما وقائع الاحتجاز والتعذيب والقبض على المجنى عليهم وان هذه المذكرة رفعت الى نيابة استئناف القاهرة والنائب العام لاتخاذ اللازم على ضوء الوقائع التى تضمنتها كما طلبت النيابة حينها فى المذكرة بالرأى بنسخ اوراق التحقيقات عن وقائع التحريض على الجنايات المتعلقة بالقتل والشروع فى القتل والتعذيب والاحتجاز بغير وجه حق وان يتم استكمال التحقيقات فيها على ضوء الادلة التى تقدم الى النيابة ، لافتا الى انه فى ذلك الوقت تم حجب الادلة عن النيابة العامة ضد المحرضين.
وقال ممثل النيابة العامة ان النيابة العامة ارادت ان تستكمل التحقيقات ولم تضمر نفيا للاتهامات المنسوبة الى المتهم محمد مرسى رئيس الجمهورية وقت وقوع الاحداث وقيادات الاخوان وان موقف النيابة العامة هذا يتضح من تسلل الوقائع والاجراءات التى اتخذت فى القضية وهو الموقف الذى لا يتأثر بثورة او بغير ثورة وانه حينما زالت العوائق والجدران فى تقديم الادلة بحق المتهمين من قيادات النظام السابق استكملت النيابة العامة تحقيقاتها على ضوء تلك الادلة ، مشيرا الى ان وقت وقوع احداث القضية كان اتهام محمد مرسى فى الاوراق مجرد اقوال من المجنى عليهم وانه بعد ان زالت الحماية التى يتخذها مرسى فى منصبه باندلاع الثورة فقد انهمرت الادلة على النيابة العامة التى تقطع وتؤكد بارتكاب مرسى وبقية المتهمين لما هو منسوب اليهم من اتهامات.
وذكرت النيابة انها استبعدت 15 متهما من كبار قيادات جماعة الاخوان فى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة ، موضحة ان استبعادهم من الاتهام جاء على الرغم من توجيه الاتهام اليهم من قبل المجنى عليهم بالمسئولية والتسبب فى وقوع اصاباتهم غير ان النيابة العامة انتهت فى تحقيقاتها الى عدم ثبوت مشاركتهم فى ارتكاب تلك الجرائم وانه لو كانت النيابة تعمل بالهوى والميل لكانت قد احالتهم هم ايضا الى المحاكمة الا ان النيابة ليست مدعيا يلهث لاقامة دعواها وكفى.
وقال ممثل النيابة انها لم تقم باحالة اى متهم الى المحاكمة سوى من ثبت فى حقه ارتكاب الاتهام بالدليل القاطع الواثق.