نكشف مفاجأة المائة ورقة المقطوعة من ملف قضية «أحداث الاتحادية»

نسخة من الأوراق التى أكدت هيئة الدفاع عن المعزول «محمد مرسى» اختفاءها من ملف القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية «أحداث الاتحادية»، والتى أكد الدفاع أنه حال ثبوت صحتها فإنها ستنسف أدلة الاتهام فى القضية وتقلب جميع الموازين.
وقد دفعت هيئة الدفاع خلال الجلسة الأخيرة لنظر القضية بتاريخ 7 فبراير الحالى، بأن هناك ما يقرب من مائة ورقة من أوراق القضية، وبالتحديد الأوراق من 3900 وحتى 4000، تم قطعها وإخفاؤها من ملف القضية، وهى الأوراق الخاصة بتحديد رأى النيابة فى إحالة القضية إلى المحكمة فى وقائع القتل والشروع فيه والتعذيب، فى حين أكد ممثل النيابة عكس ذلك، وأكد أن أوراق القضية تامة، وأن ما حدث خطأ فى الترقيم.
وجاء فى الأوراق التى تم الحصول على نسخة منها أن النيابة وصلت إلى عدة نتائج بشأن وقائع القتل والتعذيب فى القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث الاتحادية»، حيث جاءت النتيجة الأولى لتقرير النيابة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن وقائع القتل والشروع فيه والسرقة والإتلاف والتعدى على ضباط الشرطة لعدم معرفة الفاعل.
وجاء فى النتيجة الثانية أنه لا وجه لإقامة الدعوى القضائية فى وقائع استعراض القوة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر المنسوبة للمضبوطين لعدم كفاية الأدلة.
وجاءت النتيجة الثالثة التى حوتها الأوراق المقطوعة بشأن واقعة احتجاز المجنى عليهم بمعرفة المتهم علاء حمزة على السيد بدون وجه حق وتهديدهم بالقتل والتعذيب البدنى والتدخل فى وظيفة عمومية، حيث أوصت النيابة بأن يتم التصرف فى هذه الواقعة بتقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثم جاءت النتيجة الرابعة بالأوراق متناولة وقائع أحراز المتهمين «سيد حسن على البنا» و«طارق على عبدالحى» و«عبدالرحمن أحمد أبوالحسن» سلاح نارى، وذخائر بدون ترخيص، وحيازة سلاح أبيض بغير مقتضى من الضرورة المهنية والشخصية، على أن يتم التصرف فيها بشكل استقلالى بتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية.
ثم جاءت النتيجة الأخيرة فى مضمون الدعوى بأن تنسخ صورة من الأوراق وتخصص لوقائع التحريض على ارتكاب الجرائم محل الواقعة على أن يتم التحقيق والتصرف فيها بشكل مستقل.
وقد جاء هذا استنادا إلى الورقة 3999 بأوراق القضية، حيث تنص المادة 171 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول جهر به علنا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل العلنية، حيث يعد شريكا فى فعلها، ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
وكذلك استنادا إلى المادة 172 والتى تنص على أن يعاقب بالحبس كل من حرض مباشرة على ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو السرقة أو الحرق ولم يترتب على هذا التحريض أى نتائج.
وأوصت النيابة فى تقريرها بأن يتم ضم جميع الأوراق الخاصة بجميع المكاتبات أو الأقوال التحريضية مسجلة لجميع المتهمين فى القضية، سواء جاءت بنتيجة سلبية، أو لم تأت، وضمها ضمن أوراق القضية، سواء فى وقائع الجنح والجنايات، على أن تستكمل التحقيقات فيها بعد ذلك.
وقد شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة يوم 4 فبراير الماضى لنظر قضية «أحداث الاتحادية» جلسة استماع لأقوال الشهود، وهم اللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى واللواء هشام عبدالغنى عبدالعزيز، رئيس شرطة الحرس الجمهورى واللواء لبيب رضوان إبراهيم رئيس غرفة العمليات، عدة مفاجآت حيث حمل قائد قوات الحرس الجمهورى السابق كلا من الرئيس المعزول محمد مرسى، وأسعد الشيخة النائب السابق لرئيس ديوان الجمهورية مسؤولية العنف الذى وقع أمام قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012 وأوقع قتلى، وهى القضية التى يحاكم فيها المعزول حاليا إلى جانب 13 آخرين.
وعلى الرغم من أن اللواء زكى قال فى شهادته إن مرسى كان يردد دائما أنه لا يريد دما ولا قتلى خلال فض اعتصام معارضيه أمام قصر الاتحادية، فإنه أعرب فى الوقت نفسه عن اعتقاده بأن الرئيس السابق كان يرمى من وراء ذلك إلى إخلاء مسؤوليته حال مساءلته عن تلك الأحداث، وأنه كان بإمكان مرسى منع وقوع الاشتباكات، التى أدت إلى سقوط قتلى وجرحى إذا طلب من المختصين منع وصول عناصر الإخوان للقصر، أو طلب منهم ذلك. وبحكم منصبه الذى تسلمه فى شهر أغسطس 2012 كان اللواء زكى مكلفا بتأمين جميع قصور ومقرات الرئاسة، وتأمين شخص رئيس الجمهورية وأفراد أسرته، وعناصر موكبه، وتمت إحالته للتقاعد عقب عزل مرسى فى 3 يوليو الماضى.
وحددت المحكمة جلسة أول مارس لتقديم خبراء الإذاعة والتليفزيون تقريرهم بشأن الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع شهر ديسمبر 2012 على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت رفضا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.