تفاصيل محاكمة مرسي في قضية الاتحادية .. والنيابة تكشف مكانه أثناء التحقيق: كان محتجزا بالمنطقة العسكرية بالاسكندرية

مشادات بين النيابة ودفاع الإخوان في قضية «مذبحة الإتحادية».. والمتهمون يديرون ظهرهم للمحكمة
ممثل النيابة: حققنا مع مرسى بسجن أبو قير العمومي.. ودفاع الإخوان: «أنتم كلً على مولاكم»
المتهمون يدخلون القفص يحملون سجاجيد الصلاة ويلوحون بإشارة رابعة.. والدفاع: اتفقنا علي عدم رد المحكمة
النيابة تنفى اختفاء أوراق من القضية: المستندات موجودة حتي القصاصات وهناك خطأ في الترقيم
رئيس النيابة: تحقيقاتنا في القضية بدأت في عهد مرسي ولا داعي لذكر ما كان يحول دون استكمال التحقيقات
دفاع الإخوان: محامى نيابات شرق أرسل مذكرة للنائب العام طلعت عبدالله بألا وجه لإقامة الدعوى لأن الفاعل مجهول
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشار أحمد يوسف صبري جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان فى أحداث مذبحة الإتحادية ، التي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، إلي جلسة الغد، وإرسال فيديوهات النيابة للفحص الفني.
وعقب دخول المتهمين قفص الإتهام أشاروا بعلامة رابعة ، وظهر محمد البلتاجى يحمل حقيبة حمراء، فيما حمل بقية المتهمين سجاجيد الصلاة وعقب دخول الرئيس المعزول التف حوله بقية المتهمين لتحيته.
وقال عضو هيئة الدفاع على كمال، إن هيئة الدفاع تشاورت فيما بينها على فكرة الإنسحاب من الجلسة فى حالة عدم استجابة المحكمة للطلبات المقدمة منهم ، وأوضح أن تلك الطلبات هى رد النيابة على اختفاء 100 ورقة من أوراق قضية الإتحادية وإزالة القفص الزجاجى وأخيرا رد المحكمة حول طلبهم بالتحقيق فى تسريبات حديث الرئيس السابق ورئيس هيئة الدفاع الدكتور سليم العوا .
وأكد محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع أنهم اتفقوا على ألا يتم رد المحكمة كما حدث فى قضيتى التخابر ووادى النطرون .
ومن جانبه، رد ممثل النيابة العامة المستشار ابراهيم صالح على ادعاء الدفاع وطلباتهم فى الجلسة السابقة وهنا أدار المتهمين ظهورهم للمحكمة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بأنه تم ضبط المتهم السابع فى القضية ويدعى "عبد الحكيم اسماعيل "49 سنة مدرس وتم اثبات حضوره وبمواجهته حول الاتهامات الموجه له أنكرها جميعها قائلا "محصلش وكل ده كدب "وأشار إلى كان أنه محبوسا فى الزقازيق منذ 25 نوفمبر الماضى.
وردت النيابة ايضا على ادعاء قيادات الاخوان حول اختفاء 100 ورقة من أوراق القضية بأنه زعم غير صحيح ,حيث أن النيابة تؤكد أن جميع أوراق الدعوى موجودة حتى القصاصات .وحسب ماأقرته محكمة استئناف القاهرة فان الصفحات المزعوم فقدانها هى خطأ مادى فى الترقيم، داعيا هيئة الدفاع لتحرى الدقة فى قراءة الاوراق .
وأضاف ممثل النيابة، "أما بشأن قوله بأن النيابة أصدرت أمرا بألا وجه لاقامة الدعوى فان النيابة تؤكد انها لم تصدر امرا بهذا الشان وانما جرى العمل فى النيابة العامة أنه يتم سلخ أى مذكرة تمهيدية عند التصرف النهائى فى القضية".
وقدم رئيس النيابة صورة من تلك المذكرة للمحكمة بما ينفى ادعاء هيئة الدفاع باخفاء تلك الاوراق بالقضية حيث أنها لم تكن مرفقة أصلا بالأوراق.
وكشف المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، أنه بناء على طلب دفاع المعزول فى الجلسة السابقة حول الكشف عن مكان احتجاز الرئيس السابق وقت التحقيق معه، أكد أن المعزول كان محتجزا فى المنطقة العسكرية بالاسكندرية بسجن عمومى شديد الحراسة بأبو قير بناء على قرار وزير الداخلية، مضيفا أن ادعاء دفاع الاخوان بأن هناك أوراق ناقصة من أوراق الدعوى هو قول باطل أراد به باطل، حيث أن موقف النيابة العامة كان دائما فى نصرة الحق.
واضاف: "النيابة لم تباشر التحقيق فى القضية وفق الظروف السياسية، حيث أنه فى وقت ان كان مرسى رئيسا للبلاد، وقامت النيابة العامة باخلاء سبيل المتهمين المضبوطين فى القضية، مشيرا الى أنه اذا كانت النيابة تسير وفق الأهواء الشخصية والسياسية كانت ستأمر بحبس المتهمين .
"كما أن النيابة أحالت أحمد المغير الى المحاكمة وطلبت نسخ صورة من الأوراق تخص وقائع التحريض عن قيادات جماعة الاخوان على أن تستكمل التحقيقات ويتم التصرف عقب ذلك ، حيث أن النيابة كانت قد بدأت بالفعل ولكن كان هناك مايحول دون استكمال التحقيق والنيابة فى غنى عن ذكر تلك الاسباب وأننا لاندعى بطولة وبالرغم من ذلك لم نستكين فى اثبات الحق منذ كان مرسى رئيسا للبلاد وفى أكثر من مرة فى أوراق الدعوى قد تم ذكر الاتهامات الموجهة لقيادات الاخوان".
وطالب محمد الدماطى دفاع محمد البلتاجى وعصام العريان بإخلاء سبيلهما طبقا لما ورد بمذكرة النيابة النيابة العامة التى اختفت وأنه لا وجه لإقامة الدعوى.وقال: إن النيابة العامة قد ذكرت فى أمر الإحالة أن أحمد المغير وعبدالرحمن عز قاما بالتحريض والشروع فى قتل المتظاهرين وحيازة أسلحة بدون ترخيص لقتل معارضى الرئيس المعزول محمد مرسى وهو ما يتنافى مع مذكرة المائة ورقة التى أورتدها النيابة العامة فى أدلة القضية والتى تكشف أن المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة فى ذلك الوقت أرسل مذكرة للنائب العام السابق طلعت عبدالله يفيد فيها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، حيث إن جميع الجرائم حدثت بفعل مجهول.
وطالب الدفاع من المحكمة الاطلاع على سجلات الأمن المركزى وسجلات نيابة مصر الجديدة فى يومى 4 و5 ديسمبر.
ومن جانبه رفض محمد طوسون أحد أعضاء هيئة الدفاع المبررات التى ساقتها النيابة العامة حول تساؤله عن مصير 100 ورقة خاصة بالقضية كانت قد اختفت، وشدد على أن التسلسل فى أوراق القضية لم يضم المائة ورقة التى طالبت هيئة الدفاع بالإجابة عليها قائلا: "شكونا خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر" وقال للنيابة العامة: "أنتم كلً على مولاكم".
ووجه كلمته لرئيس المحكمة قائلا إنه "من المحتمل أن تكون النيابة أخفت هذه الأوراق التى تحمل تأشيرة المحامى العام الأول وذلك لأن النائب العام السابق قد يكون وقع عليها وبذلك تكون الدعوى وصلت للقضاء بطريقة غير سليمة وأن هذا الطريق أصبح موصدا أمام القضاء".
وأكد محمد المصرى دفاع المتهمين فى القضية أن عضو اليسار المستشار أحمد أبو الفتوح ظهر فى برنامج "دفتر أحوال مصر" والمذاع على القناة الثانية للتليفزيون المصرى وتحدث فى البرنامج وأبدى رأيا مسبقا فى القضية محل الدعوى، وطبقا للمادة 146 فهناك إجراءات تنص على أنه اذا ما كشف القاضى عن اعتقاد أو قناعة لرئيس معين بشأن حدث أو قضية مطروحة يكون قد كشف عن قناعته ايجابا أو سلبا، وطبقا للمادة 147 فإنه اذا لم تتنحَ المحكمة من تلقاء نفسها فإن الحكم يصبح باطلا، وطالب الدفاع من المحكمة إلزام التليفزيون المصري بتقديم شريط الحلقة كاملة.
كما طالب الدفاع من المحكمة أن تتقدم النيابة بالاعتذار الرسمى للدفاع والمتهمين بشأن العبارات والإساءات التى وجهت لهم كما طالب بحذف تلك العبارات من الجلسة كما تهكم الدفاع على النيابة قائلا "ان الأخطاء اللغوية التى جاءت من النيابة لا يجوز أن تسجل فى مضبطة الجلسة".
كما تقدم أحد أعضاء هيئة الدفاع فى قضية الاتحادية بطلب للتحقيق فى واقعة التنصت على مرسى بالمحكمة وتسريب تلك التسجيلات، واستشهد بقضية الجهاد سنة 1983 بعدما قام أحد الضباط بالتسجيل للمتهمين فأصدر رئيس المحكمة قرارا ببطلان التسجيل وضبط صاحب التسجيل والتحقيق معه، وتقدم المحامى للمحكمة ب"سى دى" يحتوى على تسريبات مرسى ودفاعه.
وأضاف أنه يجب على المحكمة الفصل فى أمرين وهى صلاحية الهيئة لنظر القضية بعد ظهور العضو اليسار فى برنامج تليفزيونى، وتسريب تسجيلات مرسى بدون إذن المحكمة أو علمها، فسألت المحكمة الدفاع عن رغبته فى اتخاذ اجراءات رد المحكمة فأجاب "لا ".