تفاصيل تأجيل قضية "الاتحادية" لجلسة الغد

كشف المستشار إبراهيم صالح، ممثل النيابة العامة ، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة عن مكان احتجاز "المعزول "، وقرر أنه كان محتجزا منذ 3 يوليو بالمنطقة العسكرية بأبو قير بالإسكندرية بقرار من وزير الداخلية.
جاء ذلك أثناء نظر جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما من تنظيم جماعة الإخوان فى القضية الشهيرة إعلامياً ب "أحداث قصر الإتحادية" لإتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التى جرت فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى، وطالب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة التنحى عن القضية لظهور العضو اليسار المستشار أحمد أبو الفتوح بأحد البرامج على القناة الثانية للتليفزيون المصرى، وأبدى رأيا مسبقا فى القضية محل الدعوى ، مهدداً المحكمة أنها إن لم تتنحَ من تلقاء نفسها فإن الحكم يصبح باطلا.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم، وأمرت المحكمة بإرسال الاسطوانة المدمجة بتسريبات مرسى "المقدمة من المحامى محمد المصرى"، وإرسال الاسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة والمرسلة من رئاسة الجمهورية عن أحداث 4 ديسمبر للجنة الخبراء المشكلة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتفريغها وفحصها والتنبيه على لجنة الخبراء للحضور باكرا لتقديم التقارير وعرض الإسطوانات.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وسكرتارية سيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
دخل المتهمون فى الصباح القفص الزجاجى رافعين إشارة رابعة ، ومرددين هتافات معادية للجيش، وظهر محمد البلتاجى يحمل حقيبة حمراء فيما حمل بقية المتهمين سجاجيد الصلاة، كما ظهر جمال صابر لأول مرة مبتسما ويحيى دفاعه، وعقب دخول الرئيس المعزول التف حوله بقية المتهمين لتحيته.
قامت المحكمة بوضع شاشة عرض داخل القفص الزجاجى الخاص بالرئيس المعزول مرسى ، وأخرى بقفص باقى المتهمين ,كما تم تركيب شاشتى عرض بقاعة المحكمة. فيما قام المستشار أحمد أبو الفتوح عضو الدائرة اليسار بعمل اختبار الصوت بنفسه للتأكد من وصول الصوت للمتهمين والحضور بالقاعة .
فى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمون ودفوعوهم ، ثم تقدمت النيابة العامة بمذكرة بضبط المتهم السابع فى القضية ويدعى "عبد الحكيم إسماعيل" (49 سنة) مدرس وتم إثبات حضوره، وبمواجهته حول الاتهامات الموجه له أنكرها جميعها قائلا "محصلش وكل ده كدب" وأشار إلى كان أنه محبوسا فى الزقازيق منذ 25 نوفمبر الماضى.
ورداً على الطلبات التى طلبها دفاع المتهمون الجلسة السابقة من النيابة حول، وكشف المستشار إبراهيم صالح، ممثل النيابة العامة ، أمام المحكمة عن مكان إحتجاز "المعزول "بناء على طلب دفاعه فى الجلسة السابقة ، حيث قرر أنه كان محتجزا منذ 3يوليو بالمنطقة العسكرية بابو قير بالاسكندرية بقرار من وزير الداخلية والذي يطلق عليه سجن شديد الحراسة مما يعني قانونية احتجازه وعدم مخالفته للقانون.
ونفى ممثل النيابة العامة ادعاء قيادات الإخوان باختفاء 100 ورقة من أوراق القضية، موضحاً أن جميع أوراق الدعوى موجودة حتى القصاصات، وحسب ما أقرته محكمة استئناف القاهرة، وأن الصفحات المزعوم فقدانها هى خطأ مادى فى الترقيم داعياً هيئة الدفاع لتحرى الدقة فى قراءة الأوراق.وعن إدعاء دفاع الإخوان بأن النيابة أصدرت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى، فقالت النيابه انها لم تصدر قرارا بهذا الشان اطلاقا وانه تم سلخ مذكرة تمهيدية للنيابة قبل صدور القرار النهائي فيها اي انها لم ترفق اساسا في القضية ، وقدم صورة من تلك المذكرة للمحكمة بما ينفى ادعاء هيئة الدفاع باختفاء تلك الأوراق بالقضية، حيث إنها لم تكن مرفقة بالأوراق.
وقالت النيابة: "لا ندعى بطولة وبالرغم من ذلك لم نستكن فى إثبات الحق منذ كان مرسى رئيسا للبلاد، وفى أكثر من مرة فى أوراق الدعوى قد تم ذكر الاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان".
وأوضحت النيابة أن ادعاء دفاع الإخوان بأن هناك أوراقا ناقصة من أوراق الدعوى هو "قول باطل أراد به باطل"، حيث إن موقف النيابة العامة كان دائما فى نصرة الحق.
وأشار "صالح"، إلى أن النيابة لم تباشر التحقيق فى القضية وفق الظروف السياسية، وأنه فى وقت أن كان مرسى رئيسا للبلاد قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين المضبوطين فى القضية، مشيرا إلى أن النيابة العامة لا تعمل بالهوا لاحد الاشخاص بعينه وانما تعمل كما يروق لها ضميرها وفقا للتحقيقات والبلاغات التي تقدم اليها معللا ان ارادت النيابة ان تعمل بالهوا لقدمت المجني عليهم في القضية الي المحكمة كمتهمين كما ادعي الاخوان المسلمين في بلاغتهم .
كما أشار إلى أن النيابة قد أحالت "أحمد المغير" إلى المحاكمة وطلبت نسخ صورة من الأوراق تخصص عن وقائع التحريض عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين على أن تستكمل التحقيقات ويتم التصرف عقب ذلك، لافتا إلى أن النيابة كانت قد بدأت بالفعل، ولا يوجد ما يحول دون استكمال التحقيق والنيابة فى غنى عن ذكر تلك الأسباب.
وطلب دفاع المتهمين التحقيق في واقعة تسريب التسجيلات التي تمت بين المعزول ودفاعه سليم العوا اثناء المحاكمة بعد سماح المحكمة له بالتحدث معه وطلب الدفاع من المحكمة ابداء رايها بشأن صلاحياتها في هذة الواقعة وضمها في القضية.
قال محمد المصرى دفاع المتهمين : "أن عضو اليسار المستشار أحمد أبو الفتوح قد ظهر فى برنامج "دفتر أحوال مصر" والمذاع على القناة الثانية للتليفزيون المصرى، وقد تحدث فى البرنامج وأبدى رأيا مسبقا فى القضية محل الدعوى"، وطبقا للمادة 146 فهناك إجراءات تنص على أنه اذا ما كشف القاضى عن اعتقاد أو قناعة لرئيس معين بشأن حدث أو قضية مطروحة يكون قد كشف عن قناعته ايجابا أو سلبا، وطبقا للمادة 147 فإنه اذا لم تتنحَ المحكمة من تلقاء نفسها فإن الحكم يصبح باطلا، وطالب الدفاع من المحكمة إلزام التليفزيون المصري بتقديم شريط الحلقة كاملة.
كما طالب الدفاع من المحكمة أن تتقدم النيابة بالاعتذار الرسمى للدفاع والمتهمين بشأن العبارات والإساءات التى وجهت لهم، كما طالب بحذف تلك العبارات من الجلسة، كما تهكم الدفاع على النيابة قائلا "ان الأخطاء اللغوية التى جاءت من النيابة لا يجوز أن تسجل فى مضبطة الجلسة".
قال محمد طوسون المحامى :" إن النيابة العامة أجابت عن تساؤلات لم تطرحها هيئة الدفاع ولم تطلبها من الأساس". وأضاف موجهًا حديثه لرئيس المحكمة:" من المحتمل أن تكون النيابة قد أخفت هذه الأوراق التى تحمل تأشيرة المحامى العام الأول، وذلك لأن النائب العام السابق قد يكون قام بالتوقع عليها، وبذلك تكون الدعوى وصلت للقضاء بطريقة غير سليمة" ، وأن التسلسل فى أوراق القضية لم يضم المائة ورقة التى طالبت هيئة الدفاع بالإجابة عليها قائلا "شكونا خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر".
وطالب محمد الدماطى، دفاع محمد البلتاجى وعصام العريان، بإخلاء سبيلهما، طبقاً لما ورد بمذكرة النيابة العامة التى اختفت بلا وجه لإقامة الدعوى وعدم معرفة الفاعل الأصلى .
وذكر أن النيابة العامة قد ذكرت فى أمر الإحالة أن أحمد المغير وعبد الرحمن عز حرضا وشرعا فى قتل المتظاهرين وحيازة أسلحة بدون ترخيص لقتل معارضى الرئيس السابق محمد مرسى, وهو ما يتنافى مع مذكرة المائة ورقة التى لم توردها النيابة العامة فى أدلة القضية، والتى تكشف أن المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة فى ذلك الوقت أرسل مذكرة للنائب العام الأسبق طلعت عبد الله يفيد فيها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، حيث إن جميع الجرائم حدثت بفعل مجهول. كما طالب الدفاع من المحكمة الاطلاع على سجلات الأمن المركزى وسجلات نيابة مصر الجديدة يومى 4 و5 ديسمبر.