جدل قانونى بين النيابة والدفاع فى قضية «الاتحادية» وإحالة تسريبات «الوطن» للتحقيق الرسمى

النيابة تعلن للمرة الأولى: «مرسى» كان محتجزاً بعد عزله فى قاعدة عسكرية ب«أبوقير» بقرار وزير الداخلية

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، سادسة جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين فى قضية اتهامهم بالقتل العمد والشروع فى القتل واحتجاز وتعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر قبل الماضى، إلى جلسة اليوم. وقررت المحكمة إرسال اسطوانة مدمجة قدمها دفاع المتهمين فى الجلسة حول تسجيلات تمت بين المتهمين فى قفص الاتهام، إلى النيابة العامة مرفقة بصورة من محضر الجلسة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، كما قررت إرسال ال«سى دى» الذى تسلمته النيابة العامة من رئاسة الجمهورية حول تسجيلات أحداث 4 ديسمبر إلى اللجنة الفنية المختصة لفحصه وتقديم تقريرها حوله بجلسة اليوم.
بدأت الجلسة بإحضار الأمن المتهمين وإدخالهم إلى قفص الاتهام، وجهزت المحكمة القاعة بشاشة عرض كبيرة بجانب المنصة، وشاشتين أخريين داخل القفصين الزجاجيين حتى يتمكن المتهمون من مشاهدة الأحراز التى تعرضها المحكمة، وقدمت النيابة العامة فور بدء الجلسة متهماً جديداً يُدعى عبدالحكيم إسماعيل، وتلت أمر الإحالة وفقاً للاتهامات المنسوبة إليه والتى تمثلت فى قيامه بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية واحتجاز عدد منهم بإحدى بوابات القصر دون وجه حق، وبعد أن انتهت النيابة واجهته المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه فأنكرها وقال إنه لم يحدث منها أى شىء، وأضاف أنه مسجون فى سجن الزقازيق العمومى منذ يوم 25 نوفمبر الماضى، فقالت المحكمة له إن اسمه ورد فى مذكرة اللواء أحمد فايد، مسئول برئاسة الجمهورية بشأن تورطه فى الأحداث فأجاب المتهم: «كل الكلام ده كذب، وأنا كنت مسجون وقتها، وما سألوش عن الاتهامات دى من ساعتها ليه؟ وما حدش قال لى عنها حاجة».
وسمحت المحكمة للنيابة بتقديم ردودها على طلبات الدفاع فى الجلسة الماضية، فقال المستشار إبراهيم صالح إنه نفاذاً لأمر المحكمة بشأن ما ورد فى محاضر الجلسة السابقة، فإن النيابة العامة قدمت تفريغ تسجيلات الكاميرات الخاصة بقصر الرئاسة فى أوراق القضية، وبشأن محاضر الاجتماعات التى تمت يوم 5 ديسمبر 2012 بين مرسى ومسئولين بالقصر، فإن الثابت أنه لا توجد محاضر لهذه الاجتماعات، وهو عُرف معمول به فى رئاسة الجمهورية، وقال ممثل النيابة إن المذكرة المزعومة التى تحدّث الدفاع بأنها نُزعت من أوراق القضية موجودة، فإن جميع أوراق القضية موجودة فى ملف التحقيقات وكاملة، ولم يُنزع منها شىء، وذلك وفقاً لكاتب محكمة الاستئناف الذى أفاد أن الأوراق من 3901 وحتى 4000 موجودة بالقضية، وأن الأمر لا يعدو كونه خطأ مادياً فى الترقيم، واستعرض ممثل النيابة الأوراق بدءاً من 3897 وحتى 4000 ليؤكد على أن التسلسل الطبيعى للورق موجود.
وكشفت النيابة للمرة الأولى عن مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسى، وقت عزله فى 3 يوليو الماضى، حيث قال ممثل النيابة إنه رداً على طلب الدفاع بتحديد مكان التحقيق مع مرسى فإنه كان محتجزاً فى المنطقة العسكرية بأبى قير بمحافظة الإسكندرية، وإنه نفذ قرار حبسه الصادر من النيابة فى هذه المنطقة العسكرية التى تقع تحت وصف «سجن شديد الحراسة»، بقرار من وزير الداخلية باعتباره سجيناً.
وفنّدت النيابة العامة ما ورد على لسان الدفاع فى الجلسة الماضية حول المذكرة التى قال الدفاع إنها صادرة من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل المتهمين، حيث أكدت النيابة أنها لم تُصدر قراراً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، ولكن ما حدث هو أنه تم سلخ المذكرة وأى مذكرة تمهيدية أخرى من أوراق التحقيقات قبل التصرف فى القضية إذا ما ارتأت النيابة الكلية رأياً مغايراً للرأى الوارد بها، وقال ممثل النيابة إن هذه المذكرة لم تُضم للقضية أصلاً، وإن قول الدفاع بأنه تم ضمها ونزعها من ملف التحقيق، هو «قول باطل أريد به باطل»، وأشار إلى أن موقف النيابة العامة فى هذه القضية لم يحد عن الحق.
وتساءل المستشار صالح: «أليست النيابة هى من أخلت سبيل المجنى عليهم بعد احتجازهم والقبض عليهم فى محيط قصر الاتحادية من قبَل أنصار المتهمين؟ فإذا كنا نسير وفقاً للهوى لكنا حبسناهم منذ فجر التحقيقات».
وأضاف أن النيابة طلبت نسخ صورة من التحقيقات للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة لقيادات الإخوان بالتحريض على الأحداث على أن يتم التصرف فيها بعد تحقيق الاتهامات المنسوبة لقيادات المعارضة وحزب الحرية والعدالة وغيرهم، وأشار إلى أن النيابة استكملت تحقيقاتها دون أن تتأخر ولكن كانت هناك حوائل لا داعى لذكرها، كما أن أوراق التحقيقات تواترت عن أقوال بعض المجنى عليهم باتهام قيادات المعارضة ورئيس الجمهورية السابق محمد مرسى، وأثبتنا ذلك رسمياً، ولو أردنا هوى لأبعدنا عنه تلك التهمة، ولكننا قررنا استكمال التحقيقات بعدها، لكن كان القصر يحمى المتهم مرسى من سيف العدالة، وبعد أن نزع الله منه الملك وتخلى القصر عنه وتبين لنا ضلوعه فى القضية أحلناه للمحاكمة، ولو كانت النيابة تعمل لأهواء ما، لما كانت استبعدت 15 متهماً من القضية بعد أن وردت أسماؤهم فى محاضر التحريات، وعلى رأسهم بديع والشاطر.
وتحدث المحامى محمد طوسون، وأبدى اعتراضه على ما ورد بحديث النيابة العامة، وقال إن النيابة ذكرت ما لم يقله المتهمون، لكن هيئة الدفاع تصر على معرفة مصير مذكرة النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وأشار إلى أن النيابة العامة تقوّلت على الدفاع، ونسبت له ما لم يقم به، لتزين ديباجة مرافعتها، فى حين طلب محمد الدماطى، محامى المتهمين، أن تسلم المحكمة الدفاع صورة من مذكرة النيابة وما قُدم من أحراز فى القضية للاطلاع عليها، وأكد أن ما ذكرته النيابة فى تلك المذكرة يوجب على المحكمة إخلاء سبيل البلتاجى والعريان فوراً لأنه لم يثبت أى أدلة تجاههم.
وقال محمد المصرى، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إنه يطالب النيابة العامة بالاعتذار عما ورد على لسانها بشأن الدفاع بأنه «مدع ولا يعى ولا يفهم»، وطلب من المحكمة حذف هذه العبارات من محاضر الجلسات ومن مذكرة النيابة وإلزام النيابة بالاعتذار لهيئة الدفاع الذى يعى جيداً مخارج الألفاظ واللغة.
وطلب المحامى إلزام التليفزيون المصرى بضم حلقة البرنامج التى أشار إليها، لأنه إذا ثبت ذلك صارت الدعوى محجوبة عن هيئة المحكمة ولا تسير فى مسارها الطبيعى، وطلب من المحكمة التحقيق فى واقعة تسريب تسجيلات للقاء بين العوا ومرسى فى غرفة ملحقة بالقفص خلال جلسة ماضية، والذى نُشر بعد ذلك، وقدم للمحكمة اسطوانة مدمجة بهذا التسجيل، وقدم بلاغاً رسمياً للتحقيق فى هذه الواقعة، مشيراً إلى ما حدث فى قضية الجهاد الشهيرة عام 1983 حينما قام أحد الضباط بتسجيل حديث للمتهمين وعلم القاضى وقتها وعُرضت عليه هذه المسألة فأبطل جميع التسجيلات وأمر بضبط وإحضار الضابط وأحاله للنيابة العامة للتحقيق معه، وطلب الفصل فيما أبداه بشأن هذه التسجيلات وبشأن الحديث التليفزيونى لعضو يسار المحكمة، فقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة وعادت لتُصدر قرارها.