بعيداً عن الأحداث الرياضية من مسابقات ومنافسات وأيضاً القضايا والمشاكل والجدل الدائر والخلاف بين الأندية حول الانتخابات وأنصبة البث الفضائي ومحاولة تدخل الهيئات الأجنبية في شئون الرياضة المصرية. أمام كل ذلك فإن قانون الهيئات الرياضية الذي تتم مناقشة بنوده هذه الأيام من خلال اللجنة العليا بوزارة الرياضة قارب علي الظهور بعد ان انتهت معظم لجان إعداد القانون من وضع الصيغ النهائية لأهم البنود ويكون آخر هذا الأسبوع وفي الأول من مارس بين يدي رئيس الجمهوري ليأخذ طريقه للتنفيذ بعد خطوات قليلة علي إصداره قبل انتخابات الرئاسة والبرلمان. ومن يتابع أعمال اللجنة العليا ومنذ تكوينها برئاسة اللواء حرب الدهشوري منذ أقل من شهرين فإنه سوف يجد خلية نحل تضم خبراء الرياضة والقانون والاستثمار والطلب الرياضي وغيرهم يناقشون كل الأمور الرياضية من خلال 14 لجنة ليخرج القانون محتوياً علي كل ما يخص الرياضة المصرية و"مفصصاً" للبند 84 في الدستور والخاص بالرياضة. واستمراراً لمتابعة "المساء" لإعداد هذا القانون حتي اصداره فكان لي مع الكابتن أسامة خليل مقرر عام اللجنة العليا الذي يحمل كل أوراق العملية لقاء جديد ليكمل معنا ما تم انجازه حتي الآن وما تبقي قبل عرض القانون علي الرئيس عدلي منصور في الأول من مارس كما انفردنا منذ أيام ليعرض علينا نتائج كل لجنة من التي انتهت من صياغة القانون. الممارسة الرياضية يقول أسامة خليل إن أول اللجنة هي لجنة الممارسة الرياضية التي استوحينا اسمها من صياعة البند 84 في الدستور في الفقرة الأولي من ان ممارسة الرياضة حق للمواطن المصري حيث انتهت اللجنة من تخصيص كافة أنواع الممارسات الرياضية إدارية أو فنية وواجبات كل نوع منها. شطب اللاعب الغشاش وقال أسامة خليل عن توصيات لجنة مكافحة المنشطات إن الاتحاد الدولي "وادا" يعطي للحكومات حرية اصدار القوانين الخاصة بمكافحة المنشطات كظاهرة سلبية تفشت في الوسط الرياضي خلال السنوات الأخيرة لانعدام مبدأ المساواة بين المتسابقين واعتبرت ان المنشطات هو غش رياضي وهو ما تمنعه اللوائح والقوانين الدولية. لذا ركزنا علي تغليظ العقوبات لتصل للشطب والسجن علي من تثبت عليه حيازته لأي من أنواع المنشطات التي تحددها الوادا بنشرة دورية كل ثلاثة أشهر وأشهرها منشط توسيع الأوعية الدمروية لتمكين اللاعب من الحصول علي كمية أكبر من الأكسيجن ليتميز عن أقرانه من المتسابقين. البحث العلمي ثم تطرقنا للبحث العلمي لتكون له لجنة مستقلة باسم اللجنة العليا للبحوث الرياضية تكون مهمتها مساعدة الوسط الرياضي علي مسايرة التطور الرياضي فنياً وإدارياً عن طريق تدريب الكوادر الإدارية المتخصصة علمياً ومدهم بالدراسات المطلوبة. دائرة قضائية مستقلة ويضيف أسامة خليل أن لجنة فض المنازعات التي أنشأت في القانون لتكون مهمتها إنهاء أي مشكلة أمام المحاكم من أجل سرعة الانجازات والبت في القضايا الرياضية وحلها. أمن وسلامة الجماهير كما انتهت الصياغة القانونية لأمن وسلامة الجماهير في الأحداث الرياضية ومكافحة الشغب ويقول مقرر عام اللجنة إننا راعينا أهمية الحفاظ علي سلامة وأمن الجماهير أثناء الأحداث الرياضية مع مراعاة عدم الخروج علي القوانين واللوائح الدولية وتقرر إنزال عقوبات رادعة لكل من يعتدي سواء بالإشارة أو الاعتداء الجسدي علي أي من المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم وأيضاً سلامة المنشآت حيث هناك عقوبات متدرجة تبدأ بالحبس سنة وغرامة خمسة آلاف جنيه إلي السجن 7 سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه وهو القانون الذي وصل لمكتب رئيس الوزراء حالياً لإقراره وتفعيله. تعريفات الأندية ومن أجل تعريف أنواع الأندية لذا تناقش لجنة الأندية وضع هذه التعريفات حيث هناك أندية ذات نفع عام وأندية نوعية مثل الجيش والشرطة وأندية خاصة والمطلوب التعريف بكل نوع من هذه الأندية وما هي حدودها واختصاصاتها ووضعها في القانون مع مراعاة المواثيق الدولية والتركيز علي أهمية فصل النشاط الرياضي الاستثماري عن النادي ككيان اجتماعي وذلك بفضل كل منها وأيضاً التركيز علي أهمية توضيح مبدأ تبادل السلطة لتطوير عمل الأندية المصرية واحترام الكفاءات صاحبة الباع الطويل والخبرة في أنديتها للاستفادة منهم بعد انتهاء مدتهم القانونية والتي لا تتعدي ثمانية سنوات وذلك بالمشاركة في مطبخ صناعة القرارات داخل مجلس الإدارة علي ان يكون رأيهم استشارياً. ثم يختتم الكابتن أسامة خليل مقرر عام اللجنة العليا لوضع قانون الرياضة قائلاً أمامنا الآن وخلال الأيام القادمة حتي نهاية هذا الأسبوع علي أقصي تقدير الانتهاء من باقي صياغة بنود القانون وعرض توصيات لجان الاستثمار في الرياضة والهيئات الرياضية تم الإعلان النهائي بعد عرضه علي رئيس الجمهورية ليأخذ طريقه للاصدار الرئاسي ومن ثم التنفيذ وسوف تواصل اللجنة العليا عملها اليوم لاستكمال بنود لجنة الأندية بعد أن ظهرت ملامحها ولم يبق غير الصياغة حيث تراعي التركيز من جانب الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية خلال ترشيحاتها للشخصيات التي تتبوأ مكانة دولية أو محلية فمن شرط الممارسة الرياضية الموثقة بحيث الوصول إلي الممارسة الأولمبية وكذلك مراعاة ألا يقل عدد الهيئات الرياضية في أي اتحاد رياضي عن عشرة أندية من المشاركين في النشاط في الاتحادات الدولية.. وسوف تواصل اللجنة اجتماعاتها حتي نهاية الأسبوع لعرضها علي لجنة الصياغة لمراجعتها برئاسة المستشار محمد الجندي وزير العدل السابق والنائب العام السابق.
