أسامة خليل : قانون الرياضة أمام رئيس الجمهورية أول مارس

بعد طول انتظار دام سنوات كثيرة.. سوف يصبح لدي الرياضة المصرية قانون جديد يتماشي مع سبل الحياة الحديثة وتطورها ليواكب ما يجري علي الساحة الرياضية في مصر والعالم ويحدث قفزة تخدم هذا الفرع المهم من حياتنا الذي أخذ حيزا مهما في الدستور الجديد ووافق عليه الشعب.
ما يحدث الآن يتم وفي زمن قياسي لإخراج القانون خلال شهر مارس القادم حيث يعرض علي رئيس الجمهورية لإقراره دون انتظار للبرلمان وبعد أن استمر العمل المتواصل في اللجنة التي شكلها وزير الرياضة الكابتن طاهر أبوزيد باعتبار وزارة الرياضة المسئول الأول كجهة حكومية وحسب قرار اللجنة الأوليمبية الدولية بمنحها حق إصدار هذا القانون الجديد وبعد مضي المدة المحددة من طلبها توفيق الأوضاع بحق الرياضة وهي مدة الستة أشهر.
لذلك رأت "المساء" ان تدخل مباشرة لأروقة اللجنة وتتعرف علي كل ما يجري واللجان التي تعمل بها والخطوات التي تم الانتهاء منها ومواعيد إصدار القانون في صورته النهائية كل ذلك من خلال اللقاء مع واحد من أبرز الرياضيين الكابتن أسامة خليل نائب رئيس اللجنة العليا لوضع القانون قال:
بداية أحب أن أوجه الشكر لوزير الرياضة الذي تمسك بانتهاء هذا القانون خلال هذه الفترة قبل انشغال الشعب بانتخابات رئيس الجمهورية والبرلمان وكان القرار بتعيين اللجنة العليا لإعداد القانون برئاسة اللواء حرب الدهشور وأسامة خليل نائبا ومحمود معروف متحدثا إعلاميا للجنة وترك لهذه اللجنة المصغرة اختيار كل المعاونين وتعيين اللجان التي سوف تضمها بنود القانون.
لذا فقد حرصت اللجنة العليا علي تخصيص 14 لجنة اختارت لها خيرة رجال المجتمع المصري والذين يتميزون بالحيدة التامة والخبرة كل في مجاله وطاهرة اليد حسنة السمعة ومن بين هذه اللجان:
* لجنة الاستثمار الرياضي ويتولاها المهندس حسين صبور. وكل من اللواء محمد عبدالسلام والمهندس شريف حبيب للاستثمار. والدكتور كمال درويش رئيسا ومعه الكابتن سيف أبوالنجا للجنة الأندية. والدكتور مصطفي الفني للجنة الطب الرياضي ومكافحة المنشطات. والدكتور نبيل سالم للجنة البارالمبية والاتحادات النوعية. والدكتورة منيرة مرقص للبحث العلمي. والدكتور عمرو أبوالمجد لاكتشاف المواهب ورعايتهم. والمستشار زكريا عبدالعزيز لفض المنازعات. والدكتور صفوت العالم للإعلام الرياضي. واللواء سامح سيف اليزل للأمن والسلامة ومقاطعة الشغب. الدكتور عماد البنان للحوار المجتمعي.
ويضيف نائب رئيس اللجنة العليا ان اختيار هذه اللجان تم بعد تحليل الفقرات الخمس التي جاءت في المادة 84 من الدستور والتي تخص الرياضة ليخرج القانون شاملا لكل الأحوال الرياضية ومتمشيا مع مادة الدستور.
* قلت لأسامة خليل.. وماذا تم حتي الآن؟
تم الانتهاء حتي الآن من 90% من بنود القانون وسوف تنتهي خلال الأيام القادمة من المواد الباقية لترفع إلي اللجنة المتخصصة لصياغة القانون والتي يرأسها المستشار محمد الخيري وزير العدل السابق والنائب العام السابق.
وسوف يعقد اجتماع مع رؤساء كل اللجان يوم 10 فبراير الحالي بوزارة الرياضة وذلك لوضع التصور النهائي للمواد التي تمت مناقشتها من خلال اللجان ليكون يوم 15 فبراير الانتهاء من كل المواد ورفعها إلي لجنة الصياغة ومن ثم عرضها علي رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من صياغة القانون ليتم إقرارها وليصبح لدينا قانون للرياضة متمشيا مع العصر الجديد بكل مشتملاته وظروف الوضع الجديد في مصر بعد ثورة 30 يونيه .2013
* وماذا أيضًا؟
نقوم في الوقت الحالي بزيارة مناطق الأندية الرياضية للاجتماع معها في مقار المناطق حيث زرنا بالأمس منطقة الدلتا ومقرها نادي طنطا برئاسة فايز عريبي ثم نقوم خلال الأيام القادمة وقبل 10 فبراير بزيارة إحدي مناطق الصعيد بالمنيا ثم بعد ذلك باقي مناطق الجمهورية لشرح بنود القانون والاستماع لآراء الأندية حتي يصدر القانون مواكبا في صياغته كل الاتجاهات الرياضية ويكون شاملا. كما جاء الدستور مواكبا لكل طلبات المصريين.
* قلت.. كل ذلك جميل ولكن كيف تصديتم لإعداد قانون وهناك اللجنة الأوليمبية تعد هي الأخري قانونا؟
ما يجري في اللجنة الأوليمبية مهاترات لا نهتم بها لأن نصف القوانين التي سبق وأن أكدت أن الدولة هي المسئولة عن إصدار القوانين ومنها قانون الرياضة كما حدث مع القوانين السابقة.. وتأكيدا علي ذلك فقد جاء تحرك وزارة الرياضة بعد خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية وطلبها بتوفيق أوضاع الرياضة المصرية خلال ستة أشهر ومن ثم فإن من حق وزارة الرياضة تولي مسئولية القانون حيث انها الجهة الوحيدة الممثلة للدولة وأن اللجنة الأوليمبية هي إحدي روافد الوزارة مثلها مثل باقي الهيئات العاملة معها وقد وجهنا الدعوة لأعضاء اللجنة الأوليمبية ورئيسها المستشار خالد زين لحضور اجتماعات لجنة قانون الرياضة ولم يحضر إلا هشام حطب فقط والبقية مستمرة بالعناد وكان لابد أن تسير القافلة دون انتظار.