معركة جديدة بين اللجنة والوزارة

الأوليمبية المصرية تشكل لجنة الخمسين لإعداد قانون الرياضة!

تقرر أن تتولي اللجنة الأوليمبية المصرية بقرار من داخلها إعداد لجنة خاصة للقانون الجديد للرياضة يتناغم مع الميثاق الأوليمبي الدولي, حيث يود المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن يكون صورة مصغرة للدستور, لذا فقد أسمي لجنته الخمسين التي تضم خبراء من كل التخصصات المتعلقة بالرياضة..
كما تقرر أن تقتصر لجنة الصياغة علي عشرة أعضاء فقط ولذا سميت ب لجنة العشرة.وسوف يتولي رئاسة لجنة الخمسين المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. وعلي الخط الموازي.. مازالت لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد المشكلة من قبل وزارة الرياضة تواصل عملها بحماس وجدية مطلقة برئاسة اللواء يوسف الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق والذي يؤكد علي مسئوليته أن جميع اللجان في طريقها للانتهاء من توصياتها.. وأن الاسبوع المقبل سوف يشهد الانتهاء المبدئي من عمل اللجان وبدء المراجعة الأولي للقانون الجديد بحيث تلتقي اللجنة العليا الرئيسية مع رئيس ومنسق كل لجنة للاستماع والشرح الي ما انتهوا اليه وذلك بواقع ثلاث لجان كل يوم.
ويرفض اللواء يوسف الدهشوري حرب الحديث عن أي مشاريع مواد في القانون الجديد.. ولكن المؤكد انه سوف يزخر بكم هائل من المفاجآت علي اعتبار أن بعض البنود سيتم وضعها بصفة نهائية في القانون دون مناقشة أبرزها ما طالب به المستشار بسام عبد الكريم بوجود لجنة لتسوية المنازعات بكل ناد وكل اتحاد رياضي وبعدها يتم اللجوء الي المحكمة الرياضية المتخصصة والتابعة لوزارة العدل, وما نادت به المحامية ماجدة الهلباوي علي أن يكون التقاضي علي درجتي الابتدائي والاسئناف بحيث تصدر الأحكام باسم الشعب و تنفذ باسم الشعب.
وكانت المفاجأة التي تم الإجماع عليها حتي الآن هي حرمان جميع الإعلاميين من دخول مجالس إدارات الأندية والاتحادات حتي لو كان ذلك بالانتخاب, كما يجب علي جميع الهيئات الرياضية أن تتيح المعلومات وتقدمها لرجال الإعلام دون تمييز.
ويبدو تنفيذ البند18 من لائحة الفيفا هو الأكثر اجماعا عليه وغير قابل للنقاش ووجوده مع المحكمة الرياضية وحرمان الاعلاميين أمرا صار مؤكدا.