يواجه اللواء يوسف الدهشوري حرب رئيس لجنة القانون الجديد مأزقا شديدا من قوة وقيمة الأسماء الموجودة معه بهدف خروج القانون الجديد للرياضة في أفضل صورة ليصبح بحق مفخرة للرياضيين في العقود التالية من عمر الزمن. ولعل الجماعة القانونية هي الأصعب بالنسبة له, وهي التي سوف يقع علي عاتقها مهمة الاعداد القانوني ثم الصياغة.. وخروجا من هذا المأزق فقد أسند اللواء حرب لكل منهم مهمة البحث والتنقيح في جزئية محددة, وأعطي لهم عشرة أيام بحيث يقوم كل منهم بعرض كل أفكاره القانونية في ورقة مكتوبة تمهيدا لمناقشتها بشكل موسع وصياغتها بعد ذلك. ولا يقلل الدهشوري حرب من قيمة الحوار المجتمعي الذي يعقد حاليا بوجود عدد ضخم من اللاعبين المعتزلين ورؤساء الأندية والاتحاد والخبراء وأساتذة الجامعات.. ولكنه لكي يكون صريحا مع نفسه يري أن القانونيين عليهم العبء الكبير في الإعداد والصياغة. وأسندت إلي المحامية المشاغبة ماجدة الهلباوي وضع المواصفات الواجب اتباعها في الأندية وأساس دخولها الجمعيات العمومية, وتولي المستشار وليد الكيلاني عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مهمة وضع ضوابط مجالس الإدارات وانعقاد الجمعيات العمومية لاختيار أعضاء المجلس.. وأسندت إلي الثنائي المستشار عادل الشوربجي مساعد أول وزير العدل مع المستشار علي فهمي رئيس محكمة الاستئناف وضع ضوابط فض المنازعات والمحكمة الرياضية وشغب الملاعب وبعد أن تفرغ اللجنة القانونية من عملها في إعداد القانون.. تبدأ لجنة الصياغة عملها والمقرر لها أن يتولي شأنها المستشار مرتضي منصور مع المستشار محمد الجندي النائب العام ووزير العدل السابق. ويسعي اللواء حرب للاستفادة من قدرات جميع الخبراء.. فأسند إلي المهندس إيهاب صالح ملف والاحتراف مع المهندس ماجد سامي.. وملف المنشطات للدكتور مصطفي المفتي, واللاعبين القدامي والمعاقين للواء عبدالمنعم الحاج, والموهوبين لمحمد الطويلة.أما عن خلاصة ما يعتز به حرب هو تعاون الثلاثي الخطير اللواء محمد عبدالسلام وسميح ساويرس والمهندس حسين صبور لتولي ملف الاستثمار, كما يتولي المهندس شريف حبيب ملف البث الفضائي والدكتور كمال درويش ملف البحث العلمي الرياضي. ومازالت المفاجآت مستمرة ولكن بعيدا عن المجموعة الحالية التي تجتمع بانتظام حاليا من الرياضيين والتي لا يمكن أبدا التقليل من دورها المهم في إثارة القضايا الحيوية التي تتفق مع مجريات العصر. ويقول اللواء حرب إن الدستور الجديد أكثر من رائع, ومن هنا تبدو الرغبة في ألا يقل مستوي القانون الجديد للرياضة عن المستوي الذي خرج به الدستور.