أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه سيتقدم اليوم بطلب لمجلس الوزراء لوقف استيراد الدراجات البخارية "الموتوسيكل" ومركبات التوك توك التي اصبحت تمثل تهديداً في الشارع المصري. قال مديرو المرور إن وقف استيراد هذه المركبات أو تجميعها في مصر يحد من العمليات الإجرامية.. أضافوا في تصريحات ل "المساء" إن مجلس الوزراء سيرفع طلب وزير الداخلية إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ليصدر قراراً بقانون لمنع العناصر الضالة والخارجة علي القانون من ترويع المجتمع. أكد اللواء مدحت قريطم مساعد أول وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور أن أجهزة المرور علي مستوي الجمهورية تنتظر تعديلات تشريعية تصدر بقانون من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية تستهدف الحد من ظاهرة انتشار الدراجات النارية و"التوك توك" والتي سيكون لها مردود ايجابي علي الشارع المصري خاصة أن عناصر الإجرام والارهاب في مصر دأبت في الآونة الأخيرة علي ارتكاب جرائم القتل والعنف واشعال الحرائق باستخدام تلك الدراجات. قال اللواء قريطم في تصريحات خاصة ل "المساء" إن هناك بعض المقترحات التي ستوضع علي طاولة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لمناقشتها تمهيداً لعرض ما تتم الموافقة عليه علي رئيس الجمهورية وفي مقدمتها ايقاف تصنيع أو تجميع الدراجات البخارية والتوك توك في مصر ومنع استيرادهما. أضاف اللواء قريطم أن هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الترخيص لهذه المركبات بحيث لا يجب أن يمر علي شراء تلك المركبة أكثر من شهر دون أن يكون قد تم ترخيصها وإلا يتم مصادرتها ولابد أن تقوم الشركات والمعارض بإخطار إدارات المرور أولاً بأول عما يتم بيعه من هذه المركبات. قال اللواء سعيد طعيمة مساعد الوزير ومدير مرور الجيزة إنه يجب ايقاف استيراد او تصنيع مركبة "التوك توك" نهائياً ومنح مهلة لمن يمتلكونها لتوفيق أوضاعه وبعد ذلك تتم مصادرتها كما يجب اجبار قائديها وقائدي الدراجات البخارية علي الحصول علي دورات في تعليم القيادة ولا تقاد إلا لمن يحمل رخصة قيادة ورخصة تسيير. كان مديرو المرور علي مستوي الجمهورية قد تقدموا بمذكرة إلي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يطالبون فيها بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن استخدام الدراجات البخارية بحيث لا يستخدمها إلا قائدها فقط وفي ذلك حماية لأفراد أسرته إذا ما كانوا يركبون معه تلك المركبة. قال اللواء حسن البرديسي مساعد الوزير مدير إدارة مرور القاهرة إنه تم التقدم أيضاً بطلب إلي وزير الداخلية لمخاطبة وزارتي المالية والصناعة فالأول عليه أن يوقف استيراد الدراجات البخارية فوراً وعلي وزير الصناعة ايقاف منح التصاريح للمصانع التي تقوم بتجميعها ونفس الحال لمركبات "التوك توك".