استعدوا من الان لقانون المرور الجديد

باتت مشكلة المرور في مصر واحدة من أهم القضايا التي يجب ان تتضافر كل الجهود لحلها وإلا ستكون أهم عقبة في انطلاق البلاد نحو التنمية والاستقرار والنمو الاقتصادي ولذا فقد وضعتها وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها علي رأس أولوياتها حيث يري المسئولون أننا في حاجة سريعة إلي قانون يغلظ العقوبات من ناحية ويرفض عقوبات علي بعض التصرفات من قائدي المركبات التي لم تكن موجودة علي الطرق المصرية مثل "التوك توك" أو انتشار الدراجات النارية.
في تصريحات خاصة ل "المساء" قال اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور إن عدداً من الخبراء عكفوا علي إعداد مشروع لتعديلات جديدة علي قانون المرور لمسايرة أنظمة المرور العالمية هدفاً إلي السيطرة علي الأزمة المرورية التي أصبحت صداعاً في رأس المصريين بعد تزايد أعداد السيارات في الشارع المصري بالإضافة إلي السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها قائدو السيارات.
أضاف اللواء قريطم ان التعديلات التي شارك في وضعها مسئولو المرور وخبراء الطرق تم الانتهاء منها بالفعل وموجودة حالياً بالإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية لدراستها وتنظر اكتمال خارطة الطريق ووجود مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها لأنه الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار القوانين أو تعديلها.
وأشار إلي أن التعديلات التي تم اعدادها كان من شأنها تغليظ العقوبات المرورية حتي يتم ضبط والقضاء علي الأزمة المرورية وأبرز ملامحها أنها قسمت المخالفات المرورية إلي 4 مستويات تدرج العقوبات فيها حسب نوعية المخالفات التي تصل إلي أقصاها في المستوي الرابع والذي يشمل السير عكس الاتجاه وتخطي السرعة حتي أن المشروع فرق في تدرج المخالفة حسب فارق السرعة بين المفروض السير بها والسرعة المخالفة.
وأضاف أن تدرج المستويات حسب المخالفات في المستوي الثالث تكون القيادة بدون رخص قيادة أو السير برخصة غير مطابقة كقيادة سيارة برخصة خاصة أو تشغيل السيارات الملاكي علي أنها أجرة وتصل إلي أقلها في المستوي الأول والذي يشمل السير بدون حزام الأمان للسيارات وبدون خوزة للدراجات البخارية.
قال اللواء قريطم ان التعديلات الجديدة راعت النظم المعمول بها عالمياً حيث تم تقسيم المخالفات إلي مجموعة من النقاط من قائد المركبة مع زيادة ارتكابه للمخالفات ومع نفاذ النقاط المسموح بها يتم سحب الرخصة وعدم اصدارها إلا بعد عام حيث إنه تم وضع الحد الأقصي للنقاط بثلاثين نقطة وهذا النظام معمول به في الدول الأوروبية حيث إن عدد النقاط المسموح بها 12 نقطة تسحب الرخصة بعد استنفادها وفي الدول العربية عدد النقاط 24 نقطة أما في القانون الجديد فقد راعي أنه يطبق للمرة الأولي واختلاف الطرق بين مصر والدول الأخري.
وأوضح أنه بالتعديلات الجديدة في القانون الجديد سوف يكون قانوناً مستديماً وليس قانوناً جديداً حيث راعي أن تكون تلك التعديلات نهائية.
وأشار إلي أنه قد عقد اجتماع أمس برئاسة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية شارك فيه هو مع اللواءين حسن البرديسي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة وسعيد طعيمة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة لبحث إعادة فتح الطرق للتخفيف عن المواطنين حيث أوصي بالتنسيق مع مديريات الأمن بالحفاظ علي إجراءات التأمين وتيسير الحركة وفتح حارة علي الأقل من الأماكن المغلقة مؤكداً أنه تم التنسيق مع المحافظين لمواجهة المواقف العشوائية.
قال اللواء مدحت قريطم إن هناك مشروعات كثيرة تتواكب مع أفضل النظم في العالم في عمليات ضبط الحركة المرورية حيث تم الانتهاء من عمل التصميمات وحالياً يتم عمل مقايسة فنية لتركيب الكاميرات لمراقبة الطرق وهي نوعان من احداها ترصد حركة التدفق المروري لتحديد مكان الكثافات والعمل علي تخصيصها والأخري كاميرات لضبط المخالفات المرورية التي يرتكبها قائدو السيارات النقل وترصد أي حالة سير لهذه المركبات علي يسار الطرق والذين لا يلتزمون منهم بالسير في اليمين وتحرر لهم المحاضر كما ترصد هذه الكاميرات أي مخالفات لباقي المركبات مثل تجاوز السرعة والسير عكس الاتجاه.
أوضح مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور أن المخالفة التي سيتم رصدها سوف يتم إبلاغ مرتكبها فوراً بنوع المخالفة علي هاتفه المحمول ويتم رصدها الكترونياً في ملف السيارة بالمروور وسيتم وضع هذه الكاميرات كل 5 كيلومترات علي الطرق والمحاور وسيتم تركيب 250 كاميرا خلال الفترة القادمة.
أوضح أنه يجري حالياً تنفيذ حارات آمنة لسيارات السيرفيس حتي يستطيع المواطنون استقلالها بأمان.
قال اللواء قريطم إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي الاثنين القادم يتم خلاله تدشين أول عملية مكتبية الكترونية حقيقية لتعامل المواطنين مع المرور هدفاً إلي رفع المعاناة عنهم وسيكون ذلك بتسديد لأي بنك وكذلك والضرائب والتأمين.
أوضح اللواء قريطم أنه يتم حالياً دراسة عمل محطات خاصة فحص فني تعمل من 9 صباحاً إلي 9 ليلاً بالتعاون مع المرور ويقوم عدد من الخبراء بوضع تصور لكراسة الشروط والمواصفات الفنية ينتهي من عملها خلال عدة شهور وذلك للتيسير علي المواطنين خاصة أن القاهرة وحدها بها 2 مليون و200 ألف مركبة مسجلة حتي الآن.
أشار اللواء قريطم إلي أن هناك دراسة لتقنين وضع مركبة التوك توك والتي كانت غير مدرجة بقانون المرور وفيها سيتم تحديد مواصفات قائدها وأيضاً العقوبات التي ستفرض علي المخالفات الخاصة بها.