مدير الإدارة العامة للمرور: القانون الجديد يقسم المخالفات إلى 4 مستويات.. و30 نقطة تلغى "الرخصة" لمدة عام

وضعت وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور تصورا لتعديلات جديدة على قانون المرور، لمسايرة أنظمة المرور العالمية للسيطرة على الأزمة المرورية التى أصبحت صداعا في رأس المصريين، بخاصة مع تزايد أعداد السيارات كل عام عن الآخر بنفس الشوارع الموجودة، بالإضافة إلى السلوكيات الخاطئة التى يرتكبها قائدو السيارات والتي تتسبب فى تفاقم الأزمة المرورية.
وقد عكف عدد من خبراء المرور والطرق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ومديري المرور بالعاصمة والجيزة والمحافظات، حتى تكون التعديلات شاملة غير منقوصة ونهائية، بحيث تستطيع من خلالها أجهزة المرور القضاء على الأزمة المرورية، التي يعتبر الجزء الأكبر منها مخالفات سلوكية.
وفى هذا الإطار أوضح اللواء مدحت قريطم مدير الإدارة العامة للمرور، أن التعديلات الجديدة التى تم وضعها شارك فيها مسئولو المرور وخبراء الطرق والمرور، وتم بالفعل الانتهاء منها وموجودة الآن بإدارة الشئون القانونية لوزارة الداخلية لدراستها، موضحا أن هذه التعديلات تنتظر اكتمال خارطة الطريق ووجود مجلس شعب حتى يمكن إقرارها من خلاله، لأنه الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار القوانين أو تعديلاتها.
وأشار إلى أن التعديلات التى تم إعدادها كان من شأنها تغليظ العقوبات المرورية، حتى يتم ضبط والقضاء على الأزمة المرورية، وأبرز ملامحها أنها قسمت المخالفات المرورية إلى 4 مستويات، تدرج العقوبات فيها حسب نوعية المخالفات التى تصل إلى أقصاها فى المستوى الرابع، والذى يشمل السير عكس الاتجاه وتخطى السرعة، حتى أن المشروع فرق فى تدرج المخالفة حسب فارق السرعة بين المفروض السير بها والسرعة المخالفة.
وأضاف أن تدرج المستويات حسب المخالفات فى المستوى الثالث تكون القيادة بدون رخص قيادة أو السير برخصة غير مطابقة كقيادة سيارة نقل برخصة خاصة، أو تشغيل السيارات الملاكى على أنها أجرة، وتصل إلى أقلها فى المستوى الأول، والذى يشمل السير بدون حزام الأمان للسيارات وبدون خوذة للدراجات البخارية.
وأضاف اللواء قريطم أن التعديلات الجديدة راعت النظم المعمول بها عالميا، حيث تم تقسيم المخالفات إلى مجموعة من النقاط تخصم من قائد المركبة مع زيادة ارتكابه للمخالفات، ومع نفاد النقاط المسموح بها يتم سحب الرخصة وعدم إصدارها إلا بعد عام، حيث إنه تم وضع الحد الأقصى للنقاط بثلاثين نقطة وهذا النظام معمول به فى الدول الأوروبية، حيث إن عدد النقاط المسموح بها 12 نقطة تسحب الرخصة بعد استنفادها، وفي الدول العربية عدد النقاط 24 نقطة، أما فى القانون الجديد فقد راعى أنه يطبق للمرة الأولى، واختلاف الطرق بين مصر والدول الأخرى.
وأوضح أنه بالتعديلات الجديدة فى القانون الجديد سوف يكون قانونا مستديما وليس قانونا جديدا، حيث راعى أن تكون تلك التعديلات نهائية.
وأشار إلى أنه قد عقد اجتماع أمس برئاسة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، شارك فيه هو مع اللواءين حسن البرديسى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وسعيد طعيمة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، لبحث إعادة فتح الطرق للتخفيف عن المواطنين، حيث أوصى بالتنسيق مع مديريات الأمن بالحفاظ على إجراءات التأمين وتسيير الحركة، وفتح حارة على الأقل من الأماكن المغلقة.
من جانبه أوضح اللواء سعيد طعيمة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن التعديلات المرورية الجديدة راعت أن يتم التيسير علي قائدى السيارات، وإعادة تخطيط الشوارع والميادين حتى يتم الحد من أسباب الأزمة المرورية، موضحًا أن قائد المركبة ليس هو المسئول الوحيد عن الأزمة المرورية، لذا يجب توفير الطرق حتى يتم تطبيق القانون بشكل حازم.