قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور أن حل المشكلة المرورية ليس من اختصاص وزارة الداخلية وحدها؛ حيث أن المشكلة المرورية تعد مشكلة معقدة ومتداخلة الأطراف، وبالتالى وضع حل لها يتطب تضافر جهود العديد من الجهات والوزارات المعنية بالدولة، ومن بينها وزارة الداخلية، ووزارة النقل، ووزارة التخطيط، والمحليات، وهيئة الطرق والكبارى، مشيرا الى أن معظم الاختناقات المرورية تعود الى الانتظار الخاطىء، نظرا لأنه يتم بناء المراكز التجارية الشهيرة دون اشتراط المحليات على مالكيها انشاء جراجات، كما أن هناك مئات الجراجات المغلقة بالعمارات وأخرى تم تحويلها الى محال. وقال مدير الإدارة العامة للمرور إن أحد أسباب الأزمة المرورية فى البلاد عدم التوسع فى انشاء طرق أو كبارى جديدة بالقدر الذى يتوائم مع الزيادة الرهيبة فى أعداد السيارات، مشيرا الى أنه وفقا لآخر احصائيات المرور فهناك أكثر من 6 ملايين و600 سيارة مرخصة على مستوى الجمهورية، مطالبا فى الوقت نفسه المحليات بالتوسع فى انشاء الجراجات لاستعياب تلك الزيادة الكبيرة فى أعداد السيارات. وحول الاختناقات المرورية اليومية بالقاهرة والجيزة، خاصة خلال أوقات الذروة التى تقع ما بين الثانية والخامسة عصرا، أكد اللواء قريطم أن هناك 2 مليون رحلة سيارات للقاهرة والجيزة يوميا، باعتبارهما يشكلان المنطقة المركزية التى تحتوى على كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين، مطالبا أجهزة الدولة بضرورة نقل الوزارات والأماكن الخدمية الى المجتمعات العمرانية الجديدة لتخفيض الكثافات المرورية داخل المدن. وشدد مدير الإدارة العامة للمرور على ضرورة الاعتماد على الأسلوب العلمى للتعامل مع المشكلة المرورية؛ وذلك من خلال الاعتماد على نظام "إدارة حركة المرور الذكية"، والذى يعتمد على إدارة الحركة المرورية الكترونيا من خلال برنامج قوى يتمكن من خلال قارئات من تحليل ورصد عدد السيارت وفتح إشارات المرور وغلقها أوتوماتيكيا وفقا للكثافات المرورية، مع التقاط أرقام أى سيارة أو دراجة بخارية تقوم بكسر الإشارة. وتابع اللواء قريطم أنه من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمى فى رصد وتحليل الحوادث المرورية على الطرق السريعة، تم التوصل الى أن العديد من حوادث سيارات النقل تقع بسبب تعاطى بعض السائقين للمواد المخدرة أو المواد الكحولية، فتم على الفور شن حملات موسعة على الطرق السريعة والرئيسية بالتنسيق مع وزارة الصحة للكشف على السائقين المتعاطين للمواد المخدرة أو الكحولية؛ وذلك من خلال تحليل للبول يقوم بإجرائه الطبيب المنتدب من وزارة الصحة والمرافق للحملة، مشيرا الى أن آخر تلك الحملات كان أول أمس بطريق مصر / السويس؛ حيث تم فحض 30 سائقا تبين يجابية التحليل لثمانية منهم، وتم احالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وحول مطالبة بعض خبراء المرور بتغليظ العقوبات فى قانون المرور، قال اللواء قريطم " لا أعتقد أن تغليظ العقوبات فى قانون المرور سيأتى بفائدة، ولكن هناك نظاما أمثل سنعمل على استخدامه قريبا فى المرور، وهو نظام احتساب النقاط؛ حيث يتم حساب عددا معينا من النقاط السلبية لقائد كل سيارة فى السنة الواحدة، على أن يتم سحب نقاط من رصيد قائد السيارة مع ارتكابه لأى مخالفة، وإذا انتهى رصيده من النقاط يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير منه فورا لفترة محددة، وإذا عاود القيادة خلال تلك الفترة يتم الغاء الرخصة مع عدم استخراجها له مرة أخرى. وفيما يتعلق بأوجه التطوير التى قامت الإدارة العامة للمرور أو تعتزم تدعيم المنظومة المرورية بها، أكد اللواء قريطم أنه يتم حاليا الاستعداد لتزويد ستة تقاطعات بالطريق الدائرى ب24 كاميرا مراقبة؛ وذلك لمتابعة الحالة المرورية والتدخل السريع للقضاء على أى اختناقات مرورية بشكل سريع وفعال، وكذلك التقاط أرقام السيارات التى تسير بسرعة أعلى من السرعة المقررة، أو سيارات النقل التى تسير يسار الطريق بالمخالفة لقانون المرور من جانب، وتأمين الطريق من الناحية الأمنية والجنائية من جانب آخر. وقال مدير الإدارة العامة للمرور إنه سيتم تزويد الطريق بتلك الكاميرات من خلال الاتفاقية الدولية التى وقعتها مصر مع منظمة الصحة العالمية، والتى تسمى "الآر إس 10" أو "اتفاقية تأمين الطرق لعشر دول"، مشيرا الى أن مصر مصنفة عالميا من ضمن أكثر 10 دول تشهد حوادث مرورية، وبالتالى فقد قامت المنظمة الدولية بدعم العديد من المشروعات من أجل تقليل معدلات تلك الحوادث، لافتا فى الوقت نفسه الى انه سيتم وضع الكاميرات فى أماكن واضحة، لأن الهدف الأساسى منها ليس تسجيل المخالفات ولكن حث المواطن وتشجيعه على الالتزام بقواعد وآداب المرور. وتابع اللواء قريطم انه سيتم أيضا خلال شهر على الأكثر تدعيم منظومة سيارات الاغاثة على الطرق المختلفة من خلال شراء نحو 40 سيارة سيارة إغاثة حديثة كمرحلة أولى، والذين تم تجهيزهم بكافة معدات الاغاثة الحديثة من أجهزة سحب للسيارات، ونشر للمعادن، وتصليح الأعطال البسيطة، مشيرا الى أنه يتم حاليا تدريب الضباط والأفراد على كيفية استخدام تلك السيارات لضمان استخدامها الاستخدام الأمثل والاستفادة من كافة إمكانياتها لخدمة المواطنين العالقين على الطرق من خلال خط الاغاثة الذى يعمل على مدار ال24 ساعة على رقم 0121110000 .
