أكدت د. عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس حريص علي الاستجابة لملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يعكس التزام مصر تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية. قالت العشماوي انه سيتم السعي لتعديل قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 بعد إقرار الدستور لتنفيذ مواد هذا الدستور بما يكفل حماية الأطفال من الاستغلال السياسي ومواجهة التحولات الديمقراطية والاقتصادية والثقافية التي نشهدها جميعا مشددة علي أهمية دور الإعلام في توجيه الرأي العام وتناول قضايا الطفل من منظور حقوقي. أشارت إلي أهمية البدء في أخذ كافة الملاحظات الدولية في الاعتبار خاصة انها تتعلق في مجملها بضمان حق الطفل المصري في الحياة والبقاء والنمو وفي الحماية من كافة أشكال الاستغلال التجاري والجنسي وحقه في المشاركة. أكدت د. عزة العشماوي علي ضرورة تخصيص ميزانية مستقلة للأطفال بأقصي قدر ممكن.