عزة العشماوي: رعاية الأمومة هي حماية للطفولة في دساتير العالم

أكدت د.عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن عدداً كبيراً من دساتير العالم كفلت حماية حقوق الطفل بشكل عام وحقوق الأمومة بشكل خاص.
وأشارت إلي أن المجلس قد استرشد بتلك الدساتير في المقترح الذي تقدم به للجنة الخمسين في المادة الخاصة بالطفل في ظل التعديلات التي يتم إجراؤها علي مواد الدستور المصري حالياً ، حيث اصدر المجلس رؤية تحليلية لدساتير العالم حول المواد الخاصة بالطفولة والأمومة .
وأوضحت د.عزة العشماوي أن كافة دساتير العالم نصت علي أن الدولة تكفل بعض التدابير لضمان حقوق الأطفال والمراهقين منها حق الأطفال دون سن ست سنوات في الرعاية والتغذية والصحةوالتعليم ،وحماية خاصة أي نوع من العمل أو الاستغلال القصري، ويحظر عمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة.
كما تنص دساتير العالم علي ضرورة رعاية وحماية الأطفال من جميع أنواع العنف الجنسي وسوء المعاملة والإهمال والمعاناة الجسدية والنفسية والوقاية من استخدام المخدرات أو المؤثرات العقلية والكحول ، ولا يجوز إخضاع أي شخص للعبودية أو الرق أو السخرة و يحظر الاتجار بالبشر .
وقالت الأمين العام إن دستور دولة البرازيل لعام 1988 كفل حماية خاصة للأمومة لاسيما الأم الحامل والذي نص علي ضرورة أن تتمتع بإجازة مدفوعة الأجر أثناء الحمل والولادة مدة لا تقل عن مائة وعشرين يوماً، ولها حق الراحة للعناية بالطفل، وأن دستور بوليفيا لعام 2009 قد قرر أن يكون للأم الحق في الأمومة الآمنة ، وتتمتع بمساعدة خاصة وحماية الدولة أثناء الحمل والولادة وفترات ما قبل الولادة وبعدها .
ولفتت د.عزة العشماوي الأمين العام للمجلس إلى أن دستور مصر 2013 يحمل الضمان الكافي لمستقبل أفضل للطفل، وحقوقه أولها وأهمها النص صراحة على أن سن الطفل هو دون 18 سنة، وبناء عليه سيكفل الدستور كافة حقوق الطفل.
وأشارت إلى أن الدستور سيتضمن حق الطفل منذ الولادة في أوراق ثبوتية تضمن له إثبات هويته والحصول على الحقوق التي يترتب عليها إثبات الهوية والحق في رعاية أسرية، وتغذية ومأوى وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وحق الطفل في التعليم والتزام الدولة بحماية الطفل من العنف والإساءة، وسوء المعاملة والحماية من الاستغلال الجنسي والتجاري وعدم تشغيل الطفل قبل إتمام سن التعليم الأساسي، وهو ما يكفله قانون الطفل 126 لسنة 2008.