تنتهي بورصة الأوراق المالية خلال أسابيع قليلة من ملف صناديق المؤشرات تمهيداً لإطلاق هذه الصناديق في السوق خلال "2014" باعتبارها أداة مهمة لتنشيط سوق التداول.. وضمنت هذه الصناديق مجموعة من الأسهم التي تضمنتها المؤشرات المختلفة للبورصة. تشهد الشهور المقبلة إعطاء البورصة المصرية زيادة دورها الرقابي والتنظيمي في السوق بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية بهدف التحول تدريجياً إلي مؤسسة ذاتية التنظيم بما يسمح للسوق المصري بالتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن. وبحسب أحدث تقارير البورصة فقد تم البدء في خطة تفعيل سوق السندات بالاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري وتسمح الخطة بتخصيص نسبة من طروحات سندات الخزانة الحكومية للأفراد ليتم التعامل عليها من خلال شركات الوساطة بما يسمح بتخفيض طفرة في أداء سوق السندات خلال الفترة المقبلة. من ناحية أخري نجحت البورصة خلال العام الأخير في توفير تمويل يبلغ نحو 5 مليارات جنيه للشركات لمساعدتها علي التوسع والنمو وتوفير مزيد من فرص العمل حيث تم قيد 9 شركات جديدة إلي جانب زيادة رؤوس أموال 24 شركة أخري. كما نجح السوق في جذب أكثر من 1200 مؤسسة جديدة للاستثمار في السوق المصري من بينها 75% مؤسسات جنبية تدخل السوق لأول مرة.. كما جذب السوق نحو 16 ألف مستثمر جديد مقارنة بحوالي 22 ألف مستثمر في عام 2012 وهو ما يعود إلي الظروف الاقتصادية الصعبة التي حدت من دخول مستثمرين جدد للسوق رغم الجهود الترويجية للبورصة. بينما أسفرت تعاملات الأجانب في البورصة المصرية عن صافي مبيعات بنحو 2.2 مليار جنيه اتجهت المؤسسات المالية للشراء محققة صافي شراء بنحو 950 مليون جنيه خلال 2013 مقارنة بصافي بيع قدره 1.5 مليار جنيه خلال العام السابق. ووفقاً للتقرير فقد احتلت البورصة المصرية المركز الخامس بين البورصات العربية وكانت بورصة دبي الأفضل أداء خلال عام 2013 بارتفاع تجاوز 108% وتلتها بورصة أبو ظبي ثم سوقي السعودية والكويت ثم البورصة المصرية بارتفاع 24% بينما شهدت الدار البيضاء الانخفاض الوحيد بتراجع طفيف بلغ 3%.