وافق المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية علي إحالة 9 مسئولين بمكتب التأمينات الاجتماعية أول بالمحلة الكبري للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي أموال المعاشات. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال إن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا علي ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها وأفشوا أسرار عملهم. تضم قائمة المتهمين كلا من مرزوق السيد إبراهيم وفتحي خميس أحمد وسميحة توفيق أحمد ومحمود محمد نصر وإحسان محمد محمود وإسكندر فوزي كمال وماجدة مصطفي عبدالفتاح وفتحية عبدالعظيم أحمد وحسين عثمان خليل مسئولي المعاشات بمكتب التأمينات الاجتماعية أول بالمحلة الكبري. كشف تقرير الاتهام الذي أشرف علي إعداده المستشار علي رزق مدير فرع الدعوي التأديبية أن المتهمين من الأول حتي الخامسة اهملوا في الحفاظ علي كلمة السر المخصصة لدخولهم علي الحاسب الآلي لإجراء عمليات التسجيل والمراجعة مما مكن المدعو علي حسن أحمد حمزة من التوصل إليها واستخدامها دون علمهم في تسجيل بيانات مخالفة للحقيقة واستولي بموجب ذلك علي مبلغ 324 ألف جنيه من أموال المعاشات وتبين ان المتهمين من الأول حتي الرابع والسادس لم يراعوا الدقة في عملية تسجيل ومراجعة بيانات اشتراكات بعض أصحاب المعاشات علي الحاسب الآلي وذلك دون الرجوع إلي ملفاتهم ومراجعتها الأمر الذي ترتب عليه إدخال بيانات للحاسب الآلي مخالفة للحقيقة تتعلق باسماء القائمين بالصرف مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق. وجاء بالأوراق لم يراعوا الدقة عند توقيعهم علي مستندات ربط بعض حالات المعاشات بيانات مزورة ترتب عليها مما أدي إلي اعتماد صرف مبالغ مالية دون وجه حق.