وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية ، اليوم السبت ،على إحالة 9 مسئولين بمكتب التأمينات الاجتماعية أول بالمحلة الكبرى للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 324 ألف جنيه من أموال المعاشات . صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية و قال أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط هم بدقة و لم يحافظوا على ممتلكات و أموال الجهة التي يعملون بها و افشوا اسرار عملهم .
تضم قائمة المتهمين كل من مرزوق .ا،و فتحي .خ ، و سميحة .ت ،و محمود .م ،و إحسان .م ،و اسكندر .ف ،و ماجدة .م ،و فتحية .ع ،و حسين .ع مسئولي المعاشات بمكتب التأمينات الاجتماعية اول بالمحلة الكبرى.
و كشف تقرير الاتهام الذي اشرف على أعده المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية ان المتهمين من الأول حتى الخامسة أهملوا في الحفاظ على كلمة السر المخصصة لدخولهم على الحاسب الآلي لاجراء عمليات التسجيل و المراجعة مما مكن المدعو علي حسن احمد حمزة من التوصل اليها و استخدامها دون علمهم في تسجيل بيانات مخالفة للحقيقة و استولى بموجب ذلك على مبلغ 324 الف جنيه من اموال المعاشات .
و تبين أن المتهمين من الأول حتى الرابع و السادس لم يراعوا الدقة في عملية تسجيل و مراجعة بيانات اشتراكات بعض أصحاب المعاشات على الحاسب الالي و ذلك دون الرجوع الى ملفاتهم و مراجعتها الأمر الذي ترتب عليه إدخال بيانات للحاسب الالي مخالفة للحقيقة و الواقع تتعلق بأسماء القائمين بالصرف مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
و جاء بالأوراق ان المتهمين من الأول حتى الرابع و من السادس حتى الأخير لم يراعوا الدقة عند توقيعهم على مستندات ربط بعض حالات المعاشات مما كان من شأنه اعتماد ربط هذه الحالات رغم أنها تتضمن بيانات مزورة و ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية دون وجه حق .