إحالة 15 مسئولا بالتأمينات للمحاكمة صرفوا مليون جنيه لأشخاص وهميين

أحالت النيابة الإدارية 15 مسئولا بقطاع مكتب الجيزة للتأمينات الإجتماعية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار مليون جنيه عن طريق التلاعب في 44 ملفا تأمينيا خاص بإحدى الشركات الزراعية تم بمقتضاها صرف مبلغ المليون جنيه من خزينة التأمينات الإجتماعية بالجيزة.
وتم اكتشاف الواقعة، وبحسب قرار الاتهام الصادر من نيابة الجيزة الإدارية، والذي حصلت "الشروق" على صورة منه، باتفاق بين مسئولة إحدى الشركات العاملة في الإصلاح الزراعي وبين اثنين من مسئولي قطاع الجيزة للتأمينات الاجتماعية، تم بمقتضاها الاتفاق على اصطناع مستندات لعدد 44 ملفا تأمينيا منسوبة لنفس العدد من الموظفين على أنهم يعملون بالشركة، وضمنوها ملفات تأمينية بأسماء وهمية تم بمقتضاها صرف المبلغ المذكور إلا أنه بعد صرف المبلغ تبين عدم وجود ملفات تأمينية حقيقية على أرض الواقع وتبين أن المستندات مزورة وغير حقيقية، وبإجراء التحقيقات حول الواقعة تم توجيه المسئولية ل 15 مسئولا بقطاع الجيزة للتأمينات الاجتماعية.
ضم قرار الاتهام، أحمد أحمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات بقطاع الجيزة للتأمينات الاجتماعية، ومصطفى شعبان إمام، مفتش قطاع مكتب التأمينات المذكور، وهدى سعيد العدوى، رئيس قسم الاشتراكات بالمكتب نفسه، وعزة رفعت متولي، مسئولة قسم الاشتراكات بالمكتب، وكريمة عبد الهادي، مسئولة المعلومات بقطاع الجيزة للتأمينات، ومسئولين بإدارات الحاسب الآلى والشئون الإدارية والتوجيه المالي بقطاع الجيزة للتأمينات الاجتماعية.
وقال قرار الاتهام إن المتهمين اشتركوا بطريق التواطؤ مع مسئولة شركة عاملة في استصلاح الأراضى الزراعية على اصطناع 44 ملفا تأمينيا وقاموا بإدراجهم على الحاسب الآلى لقطاع الجيزة للتأمينات الاجتماعية وضمنوا الملفات مددا تأمينية بأسماء وهمية مما ترتب على إدراج الملفات صرف مبالغ مالية وصل إجمالها ل970 ألف جنيه كتعويضات ومعاشات دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
ووجهت النيابة للمتهمين عدم مراعاة الدقة أثناء تسجيل البيانات التأمينية ل44 مواطنا تم ذكر أسمائهم دون سند من الواقع منسوبا على خلاف الحقيقة لشركة عاملة في الإصلاح الزراعي، وكشفت التحقيقات عدم وجود توقيعات على مستند التسجيل بالتأمينات سواء من المختصين بالقطاع أو من الشركة وتبين صرف المبالغ عن مدد تأمينية وهمية.
ونسبت التحقيقات لرئيس قسم الشئون الإدارية بقطاع تأمينات الجيزة بتسليم بعض الشيكات الواردة بمحضر التحقيقات لغير أصحابها ودون وجود توكيلات رسمية من أصحاب الشأن مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية مملوكة للدولة دون وجه حق.