أحال المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية، 9 مسئولين بمكتب التأمينات الإجتماعية أول بالمحلة الكبرى للمحاكمة، لإتهامهم بتسهيل الإستيلاء على 324 ألف جنيه من أموال المعاشات. قال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنياب الادارية، أن المتهمين وهم من مسئولي المعاشات بمكتب التأمينات الإجتماعي بالمحلة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها وأفشوا اسرار العمل. وكشف تقرير الإتهام الذي أشرف على إعداده المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، ان المتهمين من الاول حتى الخامسة أهملوا في الحفاظ على كلمة السر المخصصة لدخولهم على الحاسب الالي لإجراء عمليات التسجيل والمراجعة مما مكن شخص يدعي علي حسن احمد حمزة من التوصل إليها وإستخدامها دون علمهم في تسجيل بيانات مخالفة للحقيقة، وإستولى على مبلغ 324 ألف جنيه من أموال المعاشات. وتبين ان المتهمين لم يراعوا الدقة في عملية تسجيل ومراجعة بيانات اشتراكات بعض أصحاب المعاشات على الحاسب الالي وذلك دون الرجوع الى ملفاتهم ومراجعتها الامر الذي ترتب عليه ادخال بيانات للحاسب الالي مخالفة للحقيقة والواقع تتعلق باسماء القائمين بالصرف، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق، ولم يراعوا الدقة عند توقيعهم على مستندات ربط بعض حالات المعاشات مما كان من شأنه اعتماد ربط هذه الحالات رغم انها تتضمن بيانات مزورة، وترتب على ذلك صرف مبالغ مالية دون وجه حق.