النيابة تحيل 9 مسئولين بالتأمينات للمحاكمة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المعاشات

أرشيفية

وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 9 مسئولين بمكتب التأمينات الاجتماعية أول بالمحلة الكبرى للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال المعاشات.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط لهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها وأفشوا أسرار عملهم.
وتضم قائمة المتهمين كلًا من "مرزوق السيد ابراهيم، و فتحي خميس أحمد، وسميحة توفيق أحمد، ومحمود محمد نصر، وإحسان محمد محمود، واسكندر فوزي كمال، وماجدة مصطفى عبد الفتاح، وفتحية عبد العظيم أحمد، وحسين عثمان خليل مسئولي المعاشات بمكتب التأمينات الاجتماعية أول بالمحلة الكبرى.
كشف تقرير الإتهام الذي أشرف على إعداده المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين من الأول حتى الخامس، أهملوا في الحفاظ على كلمة السر المخصصة لدخولهم على الحاسب الألي لإجراء عمليات التسجيل والمراجعة مما مكن المدعو "علي حسن أحمد حمزة" من التوصل إليها واستخدامها دون علمهم في تسجيل بيانات مخالفة للحقيقة، واستولى بموجب ذلك على مبلغ 324 ألف جنيه من أموال المعاشات، وتبين أن المتهمين من الأول حتى الرابع و السادس لم يراعوا الدقة في عملية تسجيل و مراجعة بيانات اشتراكات بعض أصحاب المعاشات على الحاسب الألي، وذلك دون الرجوع إلى ملفاتهم ومراجعتها، الأمر الذي ترتب عليه إدخال بيانات للحاسب الألي مخالفة للحقيقة، والواقع تتعلق بأسماء القائمين بالصرف، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق، وجاء بالأوراق أن المتهمين من الأول حتى الرابع و من السادس حتى الأخير لم يراعوا الدقة عند توقيعهم على مستندات ربط بعض حالات المعاشات، مما كان من شأنه اعتماد ربط هذه الحالات رغم إنها تتضمن بيانات مزورة، و ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية دون وجه حق.