الأزهر المرجع الأساسي في العلوم الدينية .. حماية المرأة ضد كل أشكال العنف

* أما المادة السابعة الخاصة بالأزهر الشريف فقد تم اضافة فقرة جديدة إلي نص المادة تخص دور الأزهر وهي "هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية".. بينما تم حذف فقرة كانت موجودة في نص 2012 وهي "ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
كما تم تغيير بعض الألفاظ أو تبديل مثل "يتولي نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين" التي كانت موجودة في 2012 وأصبحت "يتولي مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين".
* أما المادة الثامنة الخاصة بالعدالة الاجتماعية فهناك تشابه كبير بين نص 2012 والنص الجديد وان خلا النص الجديد من "وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال".
* في المادة رقم "9" التي تتناول التزام الدولة بتكافؤ الفرص فهناك أيضاً تشابه كبير بين نص هذه المادة ونص 2012 وان جاء النص الجديد خاليا من التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة كما كانت تنص نفس المادة من دستور .2012
* المادتان رقم "10" و"11" تتناولان الأسرة والمساواة بين المرأة والرجل والتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وأيضاً التزامها بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.
والمادتان كانتا مادة واحدة في دستور 2012 ولم تتطرق إلي كل هذه الشروح وان أكدت علي كفالة الدولة بخدمات الأمومة والطفولة بالمجان.
* المواد "12" و"13" و"14" و"15" وتتناول العمل وحقوق العمال والوظائف العامة وحق الاضراب السلمي.. وقد جاءت هذه المواد بتفاصيل أكثر لصالح المواطن في الدستور الجديد بالمقارنة بدستور 2012 التي جاءت كل هذه الأمور في مادة واحدة فقط.
تكريم الشهداء
* المادة "16" الخاصة بتكريم الشهداء فقد جاءت أكثر شرحاً وتفصيلاً بالمقارنة بنص ..2012 ففي النص الجديد أكد النص التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن وليس فقط كفالة فقط وتم اضافة فقرة جديدة وهي "مصابي العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم" وأيضاً أكدت المادة الجديدة علي تشجيع الدولة كل مساهمة لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق تلك الأهداف.
أموال التأمينات والمعاشات
* في المادة "17" التي تتناول خدمات التأمين الاجتماعي فقد شملت هذه المادة نص مادتين من الدستور السابق حيث تم دمج المادتين "66" و"67" من دستور 2012 في المادة الجديدة والتي بها اضافة جديدة لصالح المواطن منها "وبما يضمن له حياة كريمة" بعد ان كانت في دستور 2012 "بما يضمن لهم حد الكفاية".
والاضافة الأهم في النص الجديد هي تخص أموال التأمينات حيث تم اعتبارها أموالاً خاصة لها نفس الحماية الخاصة بالأموال العامة والتأكيد علي الاستثمار الآمن لها.
رعاية صحية متكاملة
* وجاء نص المادة "18" من الدستور الجديد بصورة رائعة لأنه به تفاصيل كبيرة لصالح المواطن البسيط وهي تتناول حق المواطن في الرعاية الصحية.. حيث جاء أهم الاختلاف عن نص 2012 في تحديد وتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا يقل عن 3% من الناتج القومي كما أكدت المادة الجديدة علي التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.
كما جرمت المادة الجديدة الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ.. كما ألزمت المادة الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
تخصيص 4% للتعليم
* وأيضاً جاء نص المادة "19" الخاصة بالتعليم والتي جاء النص الجديد مستوفياً كل الأمور وبه تفاصيل لصالح المواطن أهمها إلزام الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي.. مع إلزام الدولة بتنمية المواهب وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز والحفاظ علي الهوية الوطنية.
والمادة "20" التي تتناول تشجيع التعليم الفني كانت فقرة واحدة في مادة التعليم بدستور 2012 وتم فصلها لاهميتها وأكدت المادة الجديدة الاهتمام بالتعليم الفني وفقاً لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
والمادة "21" التي تتناول استقلال الجامعات فقد أكد النص الجديد علي توفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية وتحديد نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم الجامعي بما لا يقل عن 2% من الناتج القومي وتتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات العالمية.. وكانت هذه المادة فقرة في المادة "58" من دستور .2012
البحث العلمي
* المادة "23" الخاصة بالبحث العلمي جاءت أكثر شرحاً عن نص 2012 تم التأكيد فيها علي رعاية الدولة للباحثين والمخترعين مع تخصيص 1% من نسبة الانفاق الحكومي للبحث العلمي تتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات العالمية بعد ان كانت في نص 2012 "تخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومي" فقط.
اللغة العربية والدين
* وفي المادة "24" الخاصة بتدريس اللغة العربية والدين والتاريخ الوطني كمواد أساسية وجاء الاختلاف عن دستور 2012 هو "تعمل الجامعات علي تدريس حقوق الإنسان والتعليم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة" بعد ان اقتصر نص 2012 علي التزام الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
القضاء علي الأمية
* وفي المادة رقم "25" الخاصة بالقضاء علي الأمية فقد حدد الدستور الجديد الأمية "بالهجائية والرقمية" بعد ان كانت غير محددة في الدستور السابق.. ولكن دستور 2012 حدد مدة زمنية للقضاء علي الأمية من خلال خطة بمشاركة المجتمع وهي 10 سنوت والدستور الجديد اكد انه وفق خطة زمنية محددة.