ملف أرض وادي دجلة ملئ بالألغاز والألغام قد يمكن الوصول إلي حل بشأن هذا الملف أو وقوع بعض الضحايا بسبب انفجار لغم لكن دعونا نكشف المستور من خلال هذا الموضوع الذي يحمل في طياته مفاجآت وأحداثا درامية ويبقي السؤال من الجاني ومن المجني عليه؟! في البداية نؤكد أننا لسنا طرفاً في هذه القضية المطروحة إنما دورنا كشف الحقائق ونترك القرار لصاحب القرار وبخاصة أن هناك العديد من الجهات الرقابية التي تعمل في صمت ودائماً وأبداً تكون لديها مفاجآت. ملف اليوم حول أرض وادي دجلة والتي تبلغ مساحتها 300 ألف متر الأرض مملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوي.. وشركة وادي دجلة قد وضعت يديها عليها تحت مسمي حق الانتفاع لمدة 30 سنة بعقد قانوني مائة في المائة.. هذا العقد مسار جدل حالياً رغم أن الأرض وما عليها ستعود إلي الميناء بعد 30 سنة لأن العقد المبرم تسبب في ضياع ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه لدي شركة الميناء وتجري الآن محاولات لاستعادة هذا المبلغ الضخم مرة أخري بسبب أخطاء قد تكون متعمدة أو نتيجة لجهل بالعقود وهو ما يقوم به حالياً جهاز رقابي هو المركزي للمحاسبات لفحص العقد مع شركة وادي دجلة وتحديد المتورطين في ضياع أموال الميناء وهو مال عام لا يمكن التجاوز عنه أو تجاهله. ويبقي السؤال ماذا لو اكتشف المركزي للمحاسبات تورط البعض بشركة الميناء في عقد وادي دجلة؟ هل سيتم تصحيح العقد وعفا الله عما سلف؟ أم سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المتورطين؟ وبخاصة أن هناك إجراءات يقوم بها د.مهندس محمود عصمت رئيس مجلس إدارة شركة الميناء وهي إجراءات قانونية لتصحيح الأخطاء واستعادة حقوق شركة الميناء من شركة وادي دجلة التي ضاعت بسبب موافقات مسئولين في العهد السابق. البداية تم تخصيص 300 ألف متر لشركة وادي دجلة بحق استغلال لمدة 30 سنة ثم تعود الأرض بعد نهاية المدة وما عليها من منشآت ومبان لشركة الميناء وتم تحديد الإيراد المنصوص عليه في العقد بمبلغ 14 مليار جنيه خلال فترة الاستغلال وتكون حصة شركة الميناء خلال هذه الفترة 3 مليارات و420 مليون جنيه بواقع 114 مليون جنيه سنوياً لمدة 30 سنة تبدأ من 31 مليون جنيه خلال السنة الأولي وهي فترة الإنشاء وتنتهي ب 183 مليون جنيه في آخر سنة.. وحال عدم الحصول علي المبلغ بالكامل كما نص العقد تكون حصة شركة الميناء 2 مليار و25 مليون جنيه بواقع 68 مليون جنيه سنوياً لشركة الميناء. قرار السلطة قامت سلطة الطيران المدني باستقطاع 100 ألف متر من المساحة المخصصة لوادي دجلة فانخفض الإيراد المنصوص عليه بالعقد إلي 8 مليارات و805 ملايين جنيه وأصبحت حصة الميناء 2 مليار و85 مليون جنيه بمتوسط 70 مليون جنيه سنوياً وحال عدم تحقيق الإيراد المستهدف تحصل شركة الميناء علي مليار و235 مليون جنيه خلال سنوات الانتفاع وهي 30 سنة بمتوسط 5.41 مليون جنيه سنوياً. المصيدة شركة وادي دجلة بدأت الملعوب ونجحت في أن تضحك علي الميناء ولم يوقن مسئول واحد خلال هذه الفترة أنه ابتلع الطعم سواء كان برغبته أو بدون رغبته حيث قامت الشركة بتأجير 65 ألف متر من المساحة التي حصلت عليها من شركة الميناء وهي 200 ألف متر بعد استقطاع 100 ألف متر بقرار سلطة الطيران إلي شركة أخري تابعة لها بسعر المتر 15 جنيهاً فقط وهو سعر لا يتناسب مع قيمة موقع الأرض والمشروع. الغريب أن كلا القطاعين التجاري والقانوني وافقا علي سعر المتر المؤجر للشركة مما يهدد بضياع حق شركة الميناء لعدم تحقيق الإيراد المستهدف. الشيء الآخر المثير للدهشة هو دخول شركة الميناء في شراكة مع شركة وادي دجلة بنسبة 20% وكأن شركة الميناء تفرط في حقها عيني عينك. علي أي حال واضح أن هناك أخطاء جسيمة وقعت فيها شركة الميناء داخل مصيدة وادي دجلة سواء برغبتها أو بدون رغبتها كانت ستؤدي إلي ضياع ملايين الجنيهات وبخاصة عندما نجح مسئولو دجلة في الحصول علي موافقة الميناء علي تأجير متر الأرض بسعر 15 جنيهاً فقط لشركة تابعة لها وهنا نضع مليون علامة استفهام حول موافقة الميناء!! لقد تناولت في مقالي العدد الماضي المهمة الصعبة التي يتولاها د.مهندس محمود عصمت رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي إزاء تراكمات السنوات الماضية ونجاحه في استعادة ملايين الجنيهات الضائعة ومواقفه الجادة والحاسمة تجاه شركة ليماك التركية التي تتولي إنشاء مبني الركاب رقم "2" بمطار القاهرة الذي تم هدمه وإعادة بنائه وتهديداته بوقف المشروع بسبب تجاوزات الشركة التركية وهو الآن يدخل عش الدبابير وهو متحصن بعلمه وخبرته العالمية التي لا ينكرها إلا حاقد أو جاحد ونظافة يده وحب العاملين له لأنهم أدركوا أن الرجل يعطي جهده وعلمه من أجل رخاء شركة الميناء.. ويبقي ملف أرض وادي دجلة مفتوحاً لحين الفصل فيه وتحديد المتورطين وهي مسئولية الجهات الرقابية ونحن نترقب قرار المركزي للمحاسبات الذي يتولي الآن فحص ملف وادي دجلة.
