مرتضي منصور يخرج من المحكمة إلي بيته مباشرة قرار إخلاء سبيله أرسي مبدأ قانونياً مهماً "مرتضي" أقسم عدة مرات علي عدم مشاركته في موقعة الجمل

غادر مرتضي منصور من المحكمة إلي منزله مباشرة بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز نظر الاستئناف المقدم من المستشار سامي زين الدين قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في القرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله لاتهامه بالتحريض وتورطه في قتل المتظاهرين في موقعة الجمل بميدان التحرير.
قد أرست محكمة جنايات القاهرة مبدأ قانونياً هاماً وهو عدم جواز الطعن علي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة وبهذا المبدأ فعلت المحكمة نص المادة 167 من قانون الاجراءات الجنائية الذي كان يعمل به في قليل من الدوائر وكان معطلاً في أغلبها والذي ينص في فقرته الأخيرة علي أن تكون القرارات الصادرة في غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.. جاء ذلك أثناء نظر المحكمة الاستئناف المقدم من قاضي التحقيق في موقعة الجمل ضد قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار منير محمد عبدالفهيم باخلاء سبيل مرتضي منصور.. وقررت المحكمة عدم جواز نظر الاستئناف واعتبار هذا القرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله نهائياً.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين السيد عبدالعزيز وأمجد فرنسيس بأمانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل وأحمد كمال.
كان مرتضي منصور أقام تظلماً أمام محكمة الجنايات من قرار حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيق لاتهامه بالاشتراك والتحريض علي قتل المتظاهرين بميدان التحرير في الموقعة الشهيرة بموقعة الجمل وقررت المحكمة قبول تظلمه واخلاء سبيله إلا أن قاضي التحقيق المستشار سامي زين الدين استأنف القرار أمام محكمة الجنايات وتم تحديد جلسة أمس لنظر الاستئناف ومثل مرتضي منصور أمام المحكمة ورغم حضور أكثر من 50 محامياً بينهم عدد من كبار المحامين إلا أن مرتضي منصور ترافع عن نفسه أكثر من ساعة ونصف الساعة نفي خلالها للمحكمة التهمة المنسوبة إليه وأكد أنه ليس له أي علاقة بالواقعة وأقسم للمحكمة عدة مرات بأنه لم يكن مشاركاً أو محرضاً أو مساهماً أو فاعلاً أصلياً في التحريض والتورط في قتل المتظاهرين بموقعة الجمل بميدان التحرير وأنه لا يعرف عنها أي شيء قبل وقوعها.. وقدم 16 حافظة مستندات وعدداً من الأوراق والصور الفوتوغرافية والسيديهات التي تؤكد براءته ومهاجمته للنظام السابق.
أضاف مرتضي خلال مرافعته أنه كان أحد ضحايا الحزب الوطني السابق وتم حبسه من قبل وأن النظام السابق قام بتزوير الانتخابات ضده في دائرته لاسقاطه في الانتخابات للحيلولة دون وجوده بمجلس الشعب.
أشار مرتضي إلي أنه لم يأخذ موقفاً مضادا من الثورة ولكنه استنكر الاعتداءات علي المتظاهرين أكثر من مرة وتساءل كيف يتم حبسه 15 يوماً وهو لم يفعل شيئاً وهناك البعض من المتورطين فعلاً مازالوا طلقاء ولم يتم اتخاذ أي اجراءات ضدهم.