مرتضي منصور :رفضت رئاسة الحزب الوطنى عقب الثورة

أكد المستشار مرتضي منصور أن "بعض رجال الحزب الوطني عقب الثورة قاموا بعرض رئاسة الحزب الوطني علي ولكنني رفضت لكرهي الشديد للحزب الذي كان سببا فى سجني وخسارتي للإنتخابات..
ورفض منصور خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الحياة الاتهامات التي وجهت إليه مؤخرا حول ضلوعه فى موقعه الجمل مشيرا إلي استحاله قيامه بالدعوة لقتل أبناءه ولكن الفيديو الذي تم تداوله علي الشبكة العنكبوتية مؤخرا قام المتربصين به بتركيبه مؤكدا أن الفيديو الحقيقي سيذيعه اليوم خلال استضافته فى برنامج منتهي الصراحة .ووعد منصور انه سيكشف عدد من الحقائق خلال حلقة اليوم من البرنامج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت عدم جواز استئناف قاضي التحقيق علي قرار محكمة جنايات القاهرة أمس، بالإفراج عن مرتضي منصور، ورفضت الاستئناف المقدم من المستشار سامي زين الدين، وقرر إخلاء سبيل منصور للمرة الثانية. صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال.
واستقبل أنصار مرتضي الحكم، بالهتافات قائلين "الصحافة فين .. الشريف أهو"، "بنحبك يا مرتضي"، في حين أن المقدم خالد رسلان ضابط الشرطة العسكرية المسئول عن التأمين، قام باصطحابه ومعه العقيد فرحات السبكي من قوت أمن حلوان، بتأمين خروج المتهم من قفص الإتهام، وعودته إلي سجن المزرعة، لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل والإفراج عنه اليوم.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت أمس اخلاء سبيل منصور، بعد أن قدم مستندات وc.d تثبت براءته من التهم المنسوبة إليه بالتحريض علي قتل المتظاهرين أثناء الثورة في الحادث المعروف اعلاميا باسم "موقعه الجمل"، حيث قضت المحكمة بقبول التظلم المقدم من مرتضي منصور، علي قرار حبسه 15 يوماً علي ذمه القضية.
اطلعت المحكمة علي c.d مسجل عليه حوار أجراه المتهم في برنامج "مصر النهارده"، وقال الدفاع عنه أنه يثبت براءة المتهم، ويؤكد عدم تورطه في الإثارة والتحريض علي قتل المتظاهرين، وأنه طلب منهم البقاء في جامع مصطفي محمود.
وقد ترافع مرتضي منصور عن نفسه، في جلسة الطعن على قرار حبسه 15 يومًا، في تهمة التحريض علي القتل فيما يعرف إعلاميًا باسم "موقعة الجمل"، وأقسم للمحكمة 3 مرات، بأنه لم يقم بالتحريض على قتل المتظاهرين، أو يشترك في أي مظاهرات مضادة لإجهاض ثورة 25 يناير، في حين أن دفاع المتهم طلب إخلاء سبيله، ودفع بعدم جواز نظر الاستئناف مرة أخري لنهائية القرار المستئنف فيه، وعدم جواز الطعن عليه، وفقا لنفس الفقرة الأخيرة للمدة 167 إجراءات جنائية، والتي تنص علي أن يكون القرار الصادر في غرفة المشاورة نهائيًا لا يقبل الاستئناف وفقًا لصحيح القانون، بأن قاضي التحقيق لا يملك الطعن علي القرار لأنه ليس خصمًا في الدعوى، وأن سلطته تنتهي عند حد التحقيق مع المتهم وحبسه فقط.