إقترحنا إنشاء قضاء تأديبي.. النيابة الادارية جزءً منه

في ظل تصاعد الخلاف بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الادارية. بسبب النص المقترح من لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور. الذي يمنح اختصاص نظر النزاعات التأديبية للنيابة الادارية ويسحبها من المجلس. ورداً علي ما كتبه الدكتور وحيد عبدالمجيد في فضل مجلس الدولة والدكتور رمضان بطيخ والدعوي القضائية التي اقامها محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية امام مجلس الدولة بوقف قرار عمروموسي رئيس لجنة الخمسين بفتح المناقشات حول اسناد القضاء التأديبي للنيابة الادارية.
صرح المستشار سعد النزهي رئيس نادي النيابة الادارية بالاسكندرية بأن تلك الاراء جاءت علي اساس نقل اختصاصات المحاكم التأديبية للنيابة الادارية وذلك ينطوي علي خطأ في النقل أو التباس في الفهم. فليست هناك نيابة تأخذ اختصاص محكمة وإنما المقترح هو إنشاء قضائي تأديبي مستقل "مثل المحاكم الاقتصادية أو العمالية" تكون النيابة الادارية جزءً منه "مثل النيابة العامة في القضاء الجنائي" وذلك بوضوح لايقبل ضلالاً.
وتساءل النزهي إذا كان ذلك يتصادم مع استمساك مجلس الدولة بتملك القضاء التأديبي. فلماذا قاوم تطويره وتوسعه مداه البشري والمكاني. وأصر علي إقصاء النيابة الادارية من أن تكون جزءً من هذا القضاء. علي نمط النيابة العامة. لتسريع انجازه وتقريبه من الناس. دون مزايدة علي معاناتهم اليومية؟
وردا علي رأي الدكتور وحيد عبدالمجيد بأنه من السهل استبعاد الاقتراح بنقل اختصاص المحاكم من المجلس للنيابة. دون مناقشة أكد رئيس النادي ان هذا لايقبل من فقيه قانوني- فأصل الاقتراح هو إنشاء جهة قضائية مستقلة تتولي القضاء التأديبي. والنيابة الادارية جزء منها. وأشار إلي انه ترتب علي هذا التحريف تصور خطأ بجمع اختصاصات التحقيق والادعاء والحكم والطعن في يد النيابة الادارية. وحول التصريحات التي وصفت الاقتراح بأنه يسلب من مجلس الدولة احد اختصاصاته التي يمارسها منذ تأسيسه عام 1946. قال النزهي ان المجلس لم يمارس اختصاصه قبل عام 58. وأشار إلي انه سبق للمجلس ان سلب اختصاصات من هيئة قضايا الدولة وايضا من القضاء العادي.