مجلس الدولة .. يتحدى

سادت حالة من الغضب الشديد اجتماع قضاة ومستشاري الجمعية العمومية لمجلس الدولة والذي استمر 3 ساعات في جلسة عاصفة أمس اعتراضا علي محاولات المساس باختصاص مجلس الدولة في الدستور الجديد وإرضاء هيئات قضائية أخري علي حساب المجلس علي حد قولهم.
أكد أعضاء الجمعية انهم لن يسمحوا بأي مساس باختصاص مجلس الدولة بالدستور مشددين علي ان الدساتير علي مستوي العالم لا تصاغ بهذه الطريقة ولا يتم وضع تفاصيل بها وانما تترك التفاصيل للقوانين.
حذروا من ان المطروح والتشريعات من داخل لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين بمنح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء من شأنها غل يد السلطات الإدارية ورقابتها علي موظفيها.. كما يحدث تداخلاً بينها وبين القضاء التأديبي.. مؤكدين انه لا يمكن المساس بسلطة المحكمة في توقيع الجزاءات ومنحها سلطة التحقيق وهو ما لا يجوز قانونا.
أكد المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي القضاء انه لا داعي للنص علي تسوية المنازعات في الدستور موضحاً ان قانون مجلس الدولة يتضمن نصاً يمكن من خلاله تسوية المنازعات ودياً دون النص عليها في الدستور حتي لا يتحمل المواطن أعباء إضافية كمنعه من اللجوء إلي قاضيه الطبيعي.
انتهت الجمعية العمومية إلي التمسك باختصاص مجلس الدولة كما ورد بلجنة العشرة قبل ادخال أي تعديلات عليه وكذا نصوص النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
أوضح المجلس في نهاية الجمعية العمومية بالتأكيد علي اختصاص مجلس الدولة تشريعاً وافتاء وقضاء بنوعية الإداري والتأديبي والتمسك بالنص الخاص بمجلس الدولة بأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفعل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوي والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولي الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدي الهيئات العامة طرفاً فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
رفضت الجمعية العمومية اسناد توقيع الجزاء التأديبي للنيابة الإدارية لما ينطوي عليه من الجمع بين سلطة التحقيق وتوقيع الجزاء والمحاكمة والخلط بين سلطات الهيئة ومباشرتها لاختصاصات السلطة التنفيذية فضلا عما في ذلك من إهدار لحقوق العاملين والموظفين المقررة لهم قانونا في المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية.
اتفقت الجمعية العمومية علي تشكيل لجنة لمتابعة الموقف مع لجنة الخمسين لإعداد مشروع الدستور واللجان المنبثقة عنها من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وهم : يحيي دكروري ود. ممدوح صديق وحمدي ياسين ومصطفي حسين ومحمد أبوالروس وأشرف حسن ومحسن منصور.
أعلنت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة انها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل الحفاظ علي المبادئ والأسس الدستورية وبما يحقق مصلحة الوطن والحفاظ علي مصالح المواطنين.
تؤكد الجمعية انها حريصة في جميع الأحوال علي سرعة الانتهاء من الدستور في الموعد المحدد له احتراماً لما انتهت إليه خارطة الطريق وإدارة الشعب.
حضر الجمعية العمومية أكثر من ألفي مستشار بمجلس الدولة.