عمومية "مجلس الدولة" تتمسك باختصاصاتها الثابتة "تشريعا وإفتاء وقضاء"

أكدت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة تمسكها باختصاصات مجلس الدولة الثابتة تشريعا وإفتاء وقضاء بنوعيه الإداري والتأديبي، ورفضها القاطع والتام لأي محاولات للمساس بتلك الاختصاصات أو انتزاع بعضها أوالتقليص منها.
كما أكدت الجمعية في بيانها الختامي الصادر عنها مساء اليوم، تمسكها بالنص الخاص بمجلس الدولة، الذي ينص على أنه "جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وأشار البيان إلى ضرورة عدم النص في الفصل المتعلق بالسلطة القضائية إلا على الجهات التي تفصل في منازعة؛ وهي القضاء الدستوري والقضاء العادي والقضاء الإداري، مع تعديل عنوان الفرع الثاني ليصبح "القضاء العادي والنيابة العامة".
وأكد البيان رفض إسناد توقيع الجزاء التأديبي للنيابة الإدارية، لما ينطوي عليه من الجمع بين سلطتي التحقيق وتوقيع الجزاء والمحاكمة، والخلط بين سلطات الهيئة ومباشرتها لاختصاصات السلطة التنفيذية، فضلا عما في ذلك من إهدار لحقوق كافة العاملين والموظفين المقررة لهم قانونا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية.
وأشارت الجمعية العمومية إلى أن التسوية في المنازعات لا تكون إلا رضائية وبعد إقامة الدعوى، وبعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المعنية.
وذكر البيان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الموقف مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور واللجان المنبثقة عنها، واتخاذ ما تراه لتنفيذ قرارات الجمعية، على أن تتكون من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية؛ وهم المستشار يحيى أحمد راغب دكروري، والمستشار الدكتور ممدوح صديق درويش، والمستشار حمدي ياسين عكاشة، والمستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، والمستشار الدكتور محمد عبدالعليم أبو الروس، والمستشار أشرف حسن أحمد حسن، والمستشار محسن أحمد محمد منصور، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة أنها ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل الحفاظ على المبادئ والأسس الدستورية، بما يحقق مصلحة الوطن والحفاظ على مصالح المواطنين، وأيضا حرصها على سرعة الانتهاء من الدستور في الميعاد المحدد له، احتراما لما انتهت إليه خارطة الطريق وإرادة الشعب المصري.