مجلس الدولة يطالب لجنة الخمسين بإبعاد النيابة الإدارية من السلطة القضائية

عقدت اليوم الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري مجلس الدولة للنظر وبحث الرد على ما صدر من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، فى شأن استحداث جهة قضائية خاصة حول القضاء التأديبى، ومنح الإختصاص للنيابة الإدارية.
وانتهت الجمعية التي حضرها عدد كبير من قضاة ومستشاري المجلس إلى اصدار 6 قرارات كان أهمها مطالبة لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية على دستور 2012، بإخراج النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الفصل المتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور، وعدم النص فى الفصل المتعلق بالسلطة القضائية، إلاعلى الجهات التى تفصل فى منازعة وهى المحكمة الدستورية والقضاء العادى ومجلس الدولة، وعدم إدراج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى هذا الفصل.
كما أكدت الجمعية على اختصاصات مجلس الدولة تشريعاً وإفتاءاً وقضاء بنوعية الإداري والتأديبي والتمسك بالنص الخاص بمجلس الدولة وهو” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدهى الهيئات العامة طرف فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
ورفضت الجمعية العمومية أية محاولات للمساس بتلك الاختصاصات أو انتزاع بعضها أو التقليص منها.
كما رفضت الجمعية إسناد القضاء والجزاء التأديبي للنيابة الإدارية لما ينطوى عليه من الجمع بين سلطتي التحقيق وتوقيع الجزاء والمحاكمة والخلط بين سلطات الهيئة ومباشرتها لاختصاصات السلطة التنفيذية فضلا عما في ذلك من اهدار لحقوق كافة العاملين والموظفين المقررة لهم قانونا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن قرارات الجزاء التأديبي الصادرة من النيابة الإدارية .
كما ذكرت الجمعية العمومية في بيانها الختامي أن التسوية لا تكون إلا رضائيه وبعد إقامة الدعوى وبعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المعنية .
وقررت الجميعة تشكيل لجنة لمتابعة الموقف مع لجنة الخمسين المكلفة بإعداد التعديلات الدستورية واللجان المنبثقة عنها تضم 6 من شيوخ قضاة المجلس وهم يحيي الدكروري وممدوح صديق وحمدي ياسين عكاشة ومصطفى حسين ومحمد عبد العليم أبو الروس وأشرف حسن ومحسن منصور واتخاذ ما تراه لتنفيذ قرارات الجمعية .
وانتهت الجمعية إلى أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما تراه من اجراءات تكفل الحفاظ على المبادئ.