ننشر مطالب الجمعية العمومية لمجلس الدولة في الدستور الجديد

تناقش الجمعية العمومية لمجلس الدولة الآن المطالب التي ستعرضها على لجنة الخمسين لوضع الدستور، من بينها عدم النص في باب السلطة القضائية؛ إلا على الجهات التي تقضى بأحكام قضائية فقط والممثلة فى مجلس الدولة والدستورية العليا والقضاء العادي.
كما تضمنت المطالب التمسك بالنص الخاص بمجلس الدولة كما ورد بمشروع لجنة الخبراء مع حذف جملة "من جهات القضاء" وجعل النص مطلقا دون قيد مثل سائر الجهات القضائية الأخرى، والتزام لجنة تعديل الدستور بما ورد بلجنة الخبراء بخصوص هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة أو حذفهم بالكامل من مشروع الدستور.
فيما طالب المجلس بعودة الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب لتكون من اختصاص محاكم مجلس الدولة وإلغاء اختصاص القضاء العادى والدستورية العليا بالفصل فى كافة منازعات أعضائها بما فيها المنازعات الإدارية أو النص على إختصاص مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات المتعلقة بأعضائه مثلهما.
وأضاف المجلس ضرورة أن تكون مفوضية الإنتخابات برئاسة أقدم الأعضاء أو بالتناوب وليس برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة كما يحدث دائما، وإنشاء شرطة قضائية مهمتها حماية محاكم مجلس الدولة وقضائه وتنفيذ الأحكام القضائية تكون تابعة للمجلس الخاص بمجلس الدولة.
كان المئات من قضاة مجلس الدولة توافدوا على مقر الجمعية العمومية الطارئة، حتى اكتمال النصاب القانوني له، لبحث الرد على ما صدر من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، في شأن استحداث جهة قضائية خاصة حول القضاء التأديبي، وما ينيط بالنيابة الإدارية من اختصاصات.
رأس الجمعية المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة وتنتهي بتوصيات ملزمة لمستشاري مجلس الدولة وتعرض على لجنة الخمسين لوضع الدستور.