في تصعيد جديد للأزمة

عمومية مجلس الدولة تطالب بشطب النيابة الإدارية

بدأت الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة بحضور 85 فى المائة من مستشارى المجلس الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على درجة مستشار ووكيل ونائب رئيس مجلس
وقد حددت الجمعية العمومية المطالب التى ستناقشها الجمعية وهى :
أولا: التمسك بنص مجلس الدولة كما ورد بمشروع لجنة الخبراء مع حذف جملة "من جهات قضائية" وجعل النص مطلقا مثل سائر نصوص الجهات القضائية الأخرى وهى "مجلس الدولة جها قضائية مستقلة دون غيره من الجهات القضائية بالفصل فى منازعات إدارية والطعون التاديبيبة وممنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه وتولى الافتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ثانيا التزام لجنة تعديل الدستور بما طرح من لجنة الخبراء بخصوص النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة أو حذفهم بالكامل من الدستور .
ثالثا عدم النص فى باب السلطة القضائية الا على الجهات التى تقضى باحكام قضائية والمتمثلة فى مجلس الدولة والقضاء العادى والمحكمة الدستورية .
رابعا عوده الفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب لتكون من اختصاصات مجلس الدولة .
خامسا الغاء اختصاص القضاء العادى والدستورية فى الفصل فى كافة المنازعات الادارية التى نص عليها اختصاص مجلس الدولة بنظر كل المنازعات المتعلقه بأعضائه مثلهما
سادسا ان تكون مفوضية الانتخاب برئاسة اقدم الأعضاء وليس برئاسة رئيس استئناف القاهرة دائما.
سابعا انشاء شرطة قضائية مهمتها حماية مجلس الدولة وقضائه وتنفيذ الاحكام القضائية وتكون تابعة للمجلس الخاص بمجلس الدولة.