عمومية مجلس الدولة تطالب "الخمسين" بإخراج النيابة الإدارية و"قضايا الدولة" من السلطة القضائية.. وترفض تقليص اختصاصات المجلس وإسناد الجزاء التأديبى للإدارية.. وتشكل لجنة تضم 6 قضاة لمتابعة الأزمة

عقدت اليوم الجمعية العمومية لقضاة ومستشارى مجلس الدولة، للنظر وبحث الرد على ما صدر من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، فى شأن استحداث جهة قضائية خاصة حول القضاء التأديبى، ومنح الاختصاص للنيابة الإدارية.
وانتهت الجمعية التى حضرها عدد كبير من قضاة ومستشارى المجلس، وبدأت فى الثانية ظهرًا، وامتدت لقرابة الساعتين إلى إصدار 6 قرارات كان أهمها، مطالبة لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية على دستور 2012، بإخراج النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الفصل المتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور، وعدم النص فى الفصل المتعلق بالسلطة القضائية، إلا على الجهات التى تفصل فى منازعة وهى المحكمة الدستورية والقضاء العادى ومجلس الدولة، وعدم إدراج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى هذا الفصل.
كما أكدت الجمعية على اختصاصات مجلس الدولة تشريعًا وإفتاء وقضاء بنوعية الإدارى والتأديبى والتمسك بالنص الخاص بمجلس الدولة وهو "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ورفضت الجمعية العمومية أية محاولات للمساس بتلك الاختصاصات أو انتزاع بعضها أو التقليص منها.
ورفضت الجمعية إسناد القضاء والجزاء التأديبى للنيابة الإدارية لما ينطوى عليه من الجمع بين سلطتى التحقيق وتوقيع الجزاء والمحاكمة والخلط بين سلطات الهيئة ومباشرتها لاختصاصات السلطة التنفيذية، فضلا عما فى ذلك من إهدار لحقوق كافة العاملين والموظفين المقررة لهم قانونًا فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن قرارات الجزاء التأديبى الصادرة من النيابة الإدارية.
كما ذكرت الجمعية العمومية فى بيانها الختامى، أن التسوية لا تكون إلا رضائية وبعد إقامة الدعوى وبعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المعنية.
وقررت الجمعية تشكيل لجنة لمتابعة الموقف مع لجنة الخمسين المكلفة بإعداد التعديلات الدستورية واللجان المنبثقة عنها، تضم 6 من شيوخ قضاة المجلس وهم يحيى الدكرورى، وممدوح صديق، وحمدى ياسين عكاشة، ومصطفى حسين، ومحمد عبد العليم أبو الروس، وأشرف حسن، ومحسن منصور، واتخاذ ما تراه لتنفيذ قرارات الجمعية.
وانتهت الجمعية إلى أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما تراه من إجراءات، تكفل الحفاظ على المبادئ والأسس الدستورية، وبما يحقق مصلحة الوطن والحفاظ على مصالح المواطنين.
وأكدت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة أنها حريصة فى جميع الأحوال على سرعة الانتهاء من الدستور فى الموعد المحدد له، احترامًا لما انتهت إليه خارطة الطريق وإرادة الشعب المصرى.