لا تسعيرة.. ولا أجور الحل في زيادة الإنتاج!

حروف متحركة

شيء طبيعي أن ترتفع أسعار الخضر والفواكه والمحاصيل الغذائية الأخري..!!
السبب واضح لكل ذي عينين:
نحن شعب يتناسل كالأرانب.. والتعداد السكاني يتزايد باطراد..!
معني ذلك أن حاجاتنا من الطعام والشراب تتزايد أيضاً.. ولا طعام ولا شراب بدون زراعة.. ولا سبيل لتلبية الحاجة المتزايدة من الطعام والشراب إلا بزيادة الإنتاج الزراعي..!!
رغم ذلك.. فإن الزيادة السكانية يلزمها زيادة المباني السكنية والشقق المطلوبة لإيواء الأعداد المتزايدة من الشباب المقبل علي الزواج.. أي أننا بحاجة إلي أراض للبناء عليها!
وأقرب الأراضي التي يمكن إقامة المساكن الجديدة عليها هي الأراضي الزراعية.. حتي وإن كانت بلا مرافق ولا خدمات.. لأنها رخيصة الثمن نظراً لأن البناء عليها يشكِّل مخالفة قانونية.. ولأن البدائل في المدن الجديدة أسعارها ليست في متناول الغالبية العظمي من أبناء شعبنا الفقير!
ومعني ذلك أيضاً.. أننا ندمر الأراضي الزراعية التي هي مصدر طعامنا.. رغم حاجتنا المتزايدة للطعام. وبالتالي ترتفع أسعار الطعام والخضراوات والفواكه!
صحيح أن هناك عمليات استصلاح واستزراع للأراضي الصحراوية.. لكن معدل الاستصلاح والاستزراع لا يساوي شيئاً أمام اجتياح الغابات الخرسانية للأراضي الزراعية القديمة التي تتميز بخصوبتها العالية!
والحقيقة أننا لسنا وحدنا الذين نعاني من هذه الظاهرة.. فالعالم كله يعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومن الفقر أيضاً.. خصوصاً في الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثلنا..!!
لكن معاناتنا تزيد في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة الاستثنائية.. وشيوع مظاهر الفوضي والاضطرابات السياسية والاجتماعية!
أمام ذلك.. لجأت الحكومة إلي فرض تسعيرة جبرية علي الخضر والفواكه.. والسلع الغذائية وإن كانت قد تراجعت واقترحت "تسعيرة استرشادية"!
لكن هل التسعيرة الجبرية تحل المشكلة؟!.. وهل بمقدور الحكومة فرض هذه التسعيرة علي أرض الواقع. بحيث يلتزم بها الباعة والتجار..؟! وهل هي في صالح السوق واقتصاديات السوق..؟!
المنطق يقول: لا..!
كيف نفرض تسعيرة جبرية علي بعض السلع دون غيرها..؟!
إن أسعار جميع السلع بشكل عام ترتفع وبشكل غير مسبوق.. ومن ينتج السلع الغذائية أو يتاجر فيها.. هو نفسه الذي يستهلك السلع الأخري التي ترتفع أسعارها يوماً بعد يوم. ومعني التسعير أن دخله ينخفض في حين تتزايد نفقاته.. وبالتالي لن يلتزم بالأسعار التي تفرضها الحكومة!!
كما أن مستلزمات إنتاج المحاصيل الزراعية من أسمدة وتقاوي وعمالة وغيرها تتزايد أسعارها بسرعة الصاروخ وكذلك مصاريف النقل والوقود وماكينات الري..... و..... و..... وإيجارات المحلات.... فمن أين للمنتج والتاجر والبائع تغطية كل هذه النفقات مع تسعير السلع التي يعمل بها..؟!
يضاف إلي ما سبق.. أن الحكومة تعلن كل يوم عن زيادات في الأجور من كوادر المدرسين والأطباء وكوادر هيئات التمريض وغير ذلك من قرارات ليس لها معني سوي زيادة كميات البنكنوت في أيدي الناس. دون أن يصاحب ذلك زيادة في الإنتاج وزيادة في المعروض من السلع بالأسواق.. وهذا يؤدي شئنا أم أبينا إلي ارتفاع الأسعار. لأن القوة الشرائية كبيرة ولا يقابلها العرض الكافي من السلع...!
إن ثقافتنا الاقتصادية كمصريين غير كافية.. وبالتالي يتخيل الكثيرون منا أن حصولهم علي رواتب أعلي سوف يحل مشاكلهم. حتي وإن لم يبذلوا جهداً ويقدموا الإنتاج الكافي. الذي يقابل هذه الرواتب!! وهذا مفهوم خاطيء فالزيادة في الراتب لا قيمة لها ما لم يقابلها زيادة في الإنتاج!!
من هنا.. فأي حديث عن السيطرة علي الأسعار.. أو فرض تسعيرة جبرية.. أو زيادة الأجور لا معني له ولا قيمة بدون الحد من الزيادة السكانية.. ورفع إنتاجية العامل!!
** أفكار مضغوطة:
الشجرة التي تفقد مرونة الانحناء أمام العاصفة.. سرعان ما تسقُط!